تقرير إخباري: الفلسطينيون يتطلعون للبناء على قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان وإسرائيل تخشى الأسوأ

رام الله 26 ديسمبر 2016 / يتطلع الفلسطينيون إلى البناء على قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر يوم الجمعة الماضي ضد البناء الاستيطان الإسرائيلي، في وقت عبرت فيه إسرائيل عن خشيتها من اتخاذ خطوات دولية أخرى ضدها.

وقال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي اليوم (الاثنين) لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن السلطة الفلسطينية ستقوم بتفعيل كل ما له علاقة بالقانون الدولي والاستعانة بكافة الخبراء القانونيين للاستفادة من كيفية استثمار ما جاء في القرار الأممي بشأن الاستيطان.

وأضاف المالكي، أنه أصبح بإمكان فلسطين الآن وبعد أن أصبح قرار الاستيطان جزءا من القانون الدولي اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية بحق المؤسسات والشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

وتابع "نستطيع بجرأة أكبر العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية والضغط عليها ومطالبتها بتسريع إجراءاتها بشأن الإستيطان الإسرائيلي لاعتبار أن قرار مجلس الأمن أصبح ملزما".

وأردف المالكي، أنه أصبح بإمكان كل فلسطيني تضرر من الاستيطان الإسرائيلي التفكير بشكل جدي برفع قضايا قانونية ضد القيادات السياسية في إسرائيل والتي أمرت بالبناء الاستيطاني على أرضه.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية لديها مجموعة خطوات عملية الفترة المقبلة أبرزها الذهاب إلى دولة سويسرا الراعية لاتفاقات جنيف الأربع لعقد اجتماعات وتقييم مدى التزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاتفاقيات .

وأشار المالكي، إلى أن القيادة الفلسطينية تحضر رؤية متكاملة مع بداية العام المقبل لبدء العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي .

بدوره ، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمفاوض الفلسطيني السابق محمد اشتية، أنه سيتم تشكيل فريق فلسطيني "لتوثيق مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني ووضع اليد على مصادر المياه ، وغيرها من نشاطات إسرائيل غير الشرعية على الأرض".

وقال اشتية في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن تشكيل الفريق الفلسطيني سيتم بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية (OCHA).

وذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لما تضمنه قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان من إشراك المجتمع الدولي في مراقبة النشاطات الاستيطانية ومكافحتها ، كونه تضمن بندا يوجب تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا دوريا للمجلس حول الاستيطان.

وتبنى مجلس الأمن الجمعة في جلسة تصويت له في نيويورك مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني بأغلبية 14 صوتا مقابل امتناع دولة واحدة عن التصويت هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى التصويت على القرار بطلب من أربع دول هي السنغال وماليزيا وفنزويلا ونيوزلندا بعد أن تم إرجاء التصويت عليه في اللحظات الأخيرة الخميس الماضي لأجل غير مسمى بطلب من مصر ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن.

وأكد اشتية أن قرار مجلس الأمن المذكور "سيفتح أبوابا مشرعة للحراك الدولي الدبلوماسي الفلسطيني، كونه اعترافا دوليا بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني ولم يعد مقبولا استمراره".

وقال إن القرار رغم أنه يقع تحت البند السادس وليس السابع أي لا يعمل أدوات تنفيذ بالقوة أو بفرض العقوبات الدولية، إلا أنه يفتح الباب للتوجه مرة أخرى وتقديم قرار ضد الاستيطان ليكون تحت البند السابع.

وأضاف اشتية "كما أن القرار يمكننا من تفعيل المقاطعة الدولية ويشجعنا على الطلب من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات بحق حملة جنسياتها من المستوطنين اليهود كون تواجدهم على أراضي فلسطينية غير شرعي بإجماع عالمي".

وأشاد اشتية، بموقف الإدارة الأمريكية التي امتنعت عن التصويت على القرار المناهض للاستيطان ولم تستخدم حق النقض الفيتو ضده، معتبرا أنها "استطاعت في الربع ساعة الأخيرة من فترتها أن تقدم شيئا لفلسطين".

ورأى أن "الأمر غير غريب فالموقف الأمريكي منسجم مع القانون الدولي ومعظم الإدارات الأمريكية اعتبرت الاستيطان غير شرعي، كما أكدت أنه عقبة بوجه السلام".

في الوقت ذاته أكد اشتية، أن قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان مهم أيضا "لأنه سيكون بمثابة مرجعية للمبادرة الفرنسية" الساعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس منتصف الشهر المقبل.

وقال بهذا الصدد، إن "إسرائيل كانت تقول إن القدس عاصمة موحدة لها وان خطوط 1967 ليست حدودا وان لها حقوقا في الأراضي الفلسطينية، لكن الآن العالم كله يقول عكس ذلك".

ودعا اشتية أوروبا، إلى تبني المبادرة الفرنسية لتصبح مبادرة أوروبية، مؤكدا أن "القيادة الفلسطينية تريد نجاحها وتنتظر منها تقديم نموذج المفاوضات المتعددة على خلاف النموذج الثنائي الذي أثبت فشله خلال السنوات الماضية وأن تعيد القضية الفلسطينية لرأس أولويات المجتمع الدولي".

ونبه المسؤول في فتح، إلى "حالة الجنون التي تعيشها الأروقة السياسية في إسرائيل عقب قرار مجلس الأمن، كونها تعلم جيدا أهمية القرار، فالمجتمع الدولي هو من أقام إسرائيل وبمقدوره إلى جانب الجهود الفلسطينية إقامة الدولة الفلسطينية".

يأتي ذلك فيما عبرت مصادر سياسية في الحكومة الإسرائيلية عن الخشية من أن يوجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك اوباما "صفعة سياسة أخرى" إلى إسرائيل قبل أن ينهي مهام منصبه بعد حوالي ثلاثة أسابيع.

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بحث في اجتماع طارئ له الليلة الماضية، إمكانية إقدام إدارة أوباما على دفع مشروع قرار آخر في مجلس الأمن يحدد المعايير لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين لحل النزاع بين الطرفين.

وأضافت الإذاعة، أن المحافل السياسية في إسرائيل تخشى كذلك من تلقي "ضربة أخرى" في مؤتمر السلام الدولي المقرر عقده في باريس منتصف الشهر القادم.

وأبرزت الإذاعة، أن "هناك مواجهة حقيقية حاليا بين الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو حيث تمت إزالة كافة الأقنعة".

وكان نتنياهو أكد الليلة الماضية، رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان وأنها لا يمكنها أن تقبله .

وسبق ذلك أن اجتمع نتنياهو مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل دان شابيرو على خلفية امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار.

كما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنها استدعت سفراء الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار المناهض للبناء الاستيطاني في مجلس الأمن بغرض "توبيخهم" على ذلك.

ويعد الاستيطان من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.