منظمة التحرير الفلسطينية ترحب بخطوات أوروبية لوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رام الله 21 أبريل 2015 / رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، بدعوة دول أوروبية إلى الإسراع بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأوروبية.

ودعت اللجنة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة فيها، إلى تبني سياسات وقرارات وإجراءات أوروبية ملموسة وملزمة بشأن المستوطنات الإسرائيلية "غير الشرعية"، ومنها إصدار شهادات مصدر ووضع العلامات الصحيحة والملائمة لمصدر البضائع والمنتجات المصنعة في المستوطنات.

وطالبت اللجنة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ التوجيه الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي في مارس عام 2000 القاضي بوجوب وضع علامات على المواد الغذائية تشير إلى منشأ ومكان إصدار هذه المنتجات لضمان عدم تضليل المستهلك في أوروبا.

وأشارت إلى التصنيفين الرئيسيين المستخدمين في وضع علامات تجارية لمنتجات المستوطنات، وأكدت أن الإشارة إلى موقع الإنتاج "صنع في إسرائيل" و (صنع في الضفة الغربية) هو "غير شرعي وخادع ومضلل للمستهلك، لكون أن إسرائيل ومستوطناتها ومشاريعها الاستيطانية تستخدمهما في تسويق منتجاتها وبضائعها للتهرب من المساءلة القانونية والمسؤولية الأخلاقية".

وشددت اللجنة على أنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي "التفريق بشكل واضح للتمييز بين صادرات المستوطنات الإسرائيلية والصادرات الفلسطينية".

وكان وزراء خارجية 16 دولة أوروبية وجهوا رسالة إلى المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي يطالبون فيها بالإسراع بوضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الأسواق الأوروبية.

وأرسل الوزراء رسالتهم بحسب البيان إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، طالبوها بالإسراع في إجراءات وضع علامات تمييز على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في السوق الأوروبية.

ووقع على الرسالة وزراء خارجية النمسا، وبلجيكا، وكرواتيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد.

وشددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الحد الأدنى المطلوب من أوروبا هو "مواجهة تمادي إسرائيل وغطرستها بمقاطعة الاستيطان وجميع ما يتصل به ومحاسبة قوة الاحتلال على ممارساتها غير القانونية، وإلزامها باحترام الاتفاقات والمعاهدات الدولية".

وجددت التأكيد على أن "الاستيطان بجميع أشكاله وكل ما يتصل به من نشاطات على الأرض الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص الفقرة 6 من المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكّانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وسبق أن أصدر الاتحاد الأوروبي منتصف عام 2013، توجيهات تقضي بعدم التعامل ماليا مع مؤسسات إسرائيلية قائمة في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وحظرت تعليمات الاتحاد الأوروبي كذلك تمويل هذه الجهات للمستوطنات وتقديمها منحا وجوائز وهبات لإجراء بحوث علمية، مشددة على أن يشمل أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا يحدد أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل السيادية.