تحليل إخباري: التطلع إلى حل الأزمة السياسية على أيدي الحكومة الإيطالية الجديدة

روما 12 ديسمبر 2016 / أدت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي المعين حديثا باولو جنتيلوني اليمين الدستورية يوم الاثنين، ما يمهد الطريق لحل أزمة الحكومة التي فجرتها استقالة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي في السابع من ديسمبر الجاري.

وتعد الحكومة الجديدة التي يترأسها جنتيلوني الحكومة الإيطالية الـ64 منذ تأسيس البلاد كجمهورية في استفتاء شعبي أجرى في يونيو عام 1948.

وتحتاج الحكومة إلى التعامل مع عدة مهام عند تشكيلها بما في ذلك سن قانون جديد للانتخابات، وتوجيه إيطاليا نحو انتخابات عامة، ومراقبة جهود ضخمة تبذل من أجل الإغاثة وإعادة الإعمار في أعقاب زلزالين ضربا وسط إيطاليا في شهري أغسطس وأكتوبر وتسببا في خسائر تقدر بالمليارات، وتنفيذ ميزانية 2017 التي وضعتها الحكومة السابقة،والوفاء بمواعيد رئيسية تتعلق بالشؤون الدولية مثل ذكرى إبرام معاهدة روما التي تحل في مارس وقمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا في مايو.

أمام المهمة الأكثر إلحاحا التي تنتظر الحكومة الوليدة فهي قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يوم الخميس المقبل، حيث ستطرح ميزانية إيطاليا على أجندتها.

وكان جنتيلوني قد شغل منصب وزير الخارجية في ظل الإدارة السابقة لماتيو رينزي الذي يمثل يسار الوسط واستقال بعدما رفض زهاء 60% من الناخبين قانون الإصلاح الدستوري الذي طرحه في استفتاء بين "نعم" و"لا " في الـ4 من ديسمبر الجاري.

وتشمل الوجوه الجديدة المنظم السابق للكونفدرالية العامة الإيطالية للعمل وعضو مجلس الشيوخ فاليريا فيدلي كوزيرة للتعليم، وأحد الأمناء السابقين لرينزي وهو ماركو مينيتي كوزير للداخلية،الأمين العام السابق لمجلس الوزراء لوكا لوتي كوزير للرياضة، وأحد الأمناء بالحكومة السابقة وهو كلاوديو دي فينسينتي كوزير لوزارة جديدة للجنوب.

ويقول المراقبون السياسيون إن هذا التعيين يمثل محاولة من جنتيلوني لمعالجة الوضع في المناطق الجنوبية التي تعاني فقرا مزمنا، حيث ترتفع معدلات البطالة وخرجت العديد من الأصوات المعارضة للإصلاح الدستوري الذي كان رينزي يرمى إلى تحقيقه.

وذكر جنتيلوني أن "الحكومة ستواصل تنفيذ الإجراءات المبتكرة التي اتخذتها حكومة رينزي حتى الآن"، مضيفا أن إدراته ستعمل مع القوى السياسية في البرلمان "لتحديد اللوائح الجديدة لقانون انتخابي".

وأشار رئيس الوزراء الجديد، الذي عينه الرئيس سيرجيو ماتاريلا بعد أسبوع من الاستفتاء الذي أجرى يوم الأحد، إلى أنه سيضع أجندة حكومته يوم الثلاثاء في مجلس النواب حيث سيطلب إجراء تصويت على الثقة في إدارته.

وذكر رئيس الحكومة الجديدة أن طلبا لإجراء تصويت على الثقة بمجلس الشيوخ سيقدم في اليوم التالي.

بيد أن تشكيلة الحكومة الجديدة تتكون أساسا من أعضاء الحزب الديمقراطي بعدما رفضت الأحزاب السياسية الكبرى الأخرى المشاركة فيها.

ودعا رينزي الحزب الديمقراطي إلى الاستعداد لإجراء انتخابات "وشيكة" كما دعا إلى عقد مؤتمر للحزب وإجراءات انتخابات تمهيدية في وقت مبكر.

ويرى المراقبون أنه رغم زوال الأزمة السياسية بشكل مؤقت بعد ولادة الحكومة الجديدة، إلا أن الأحزاب السياسية مازالت تسعى إلى التنافس لخوض الانتخابات المقبلة المحتمل أن تجري في غضون العام الجاري.