المنامة 23 نوفمبر 2016 / رفضت وزارة الخارجية البحرينية اليوم (الأربعاء) تقرير منظمة العفو الدولية الصادر عن البلاد هذا الاسبوع، حيث وصفته بغير الدقيق والمتناقض، كما ذكرت وكالة انباء البحرين ((بنا)).
وقد جاء التقرير تحت عنوان "تجميل شكلي أم تغيير جذري ؟ تقييم أداء هيئات الرقابة على حقوق الإنسان في البحرين"، وقد بينت الوزارة بأن التقرير اتسم بعدم الدقة وانتقائية واجتراء يفضحه التناقض الواضح بين ما ذكره من ادعاءات.
وأكدت الوزارة أن التقرير يبرر ممارسات غير قانونية لا تمت بصلة لحقوق الإنسان وسيادة القانون ويتغافل عن سمات مجتمع تعددي ديمقراطي يحترم أحكام قضائه المستقل، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي ويناهض كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة واللاإنسانية.
ويشكك التقرير في استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية محلية أخرى.
ولا يعتبر هذا التقرير السلبي الأول الذي تصدره منظمات حقوقية دولية عن البحرين فقد صدرت العديد من التقارير المشابهة منذ عام 2011 والذي شهد حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وقد اتخذت البلاد عدة إجراءات في السنوات الماضية وصفتها بخطوات للدفاع عن استقرار البلاد، بينما تؤمن المعارضة والمنظمات الدولية بأن هذه الخطوات تعتبر تقييد للحريات والممارسات السياسية المشروعة.