تقرير إخبارى: الدول العربية تتطلع إلى اجراءات ملموسة من دول مؤتمر الأطراف بعد تنفيذ اتفاق باريس

الجزائر 9 نوفمبر 2016 / أعربت الدول العربية عن ترحيبها والتطلعات العالية لانعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22) فى مراكش بالمغرب وذلك بعد ثلاثة ايام من تنفيذ اتفاق باريس التاريخى فى يوم الجمعة الماضى.

وصدقت الجزائر والسعودية والاردن على اتفاق باريس فى اكتوبر الماضي ونوفمبر الجارى وبعض الدول العربية قبلته فى وقت سابق.

وطالبت جميع الدول العربية المصدقة، المجتمع الدولى بايجاد طرق فعالة وعملية للتصدى لتغير المناخ من خلال الحوار والتعاون المتبادلين.

وأكد المسئولون العرب على جهود بلادهم فى تخفيض الانبعاث الغازات الدفيئة سعيا إلى تنفيذ التزامات الدول المتقدمة للدول النامية المنصوص عليها فى اتفاق باريس.

واعتبر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى خطاباته بعد توقيع اتفاق باريس فى اكتوبر الماضي، أن ظاهرة التغييرات المناخية تشكل فى الظرف الراهن "اكبر تحد يواجهه كوكبنا".

وشدد فى ضمن رؤيته حول كيفية معالجة ذلك أن "افريقيا لا تتحمل أية مسئولية أو وزر فى تدهور المناخ جراء تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحرارى فى الجو منذ اكثر من قرن".

وأكد أنه حتى اليوم فإن افريقيا لا تسهم فى انبعاث هذه الغازات إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز 4 فى المائة من مجموع الانبعاثات فى العالم، بل إنها تقدم بفضل منظوماتها البيئية وغاباتها الشاسعة اسهاما لا يقدر بثمن فى الحفاظ على التوازن البيئى فى العالم لكنها ستكون من بين اكبر ضحايا هذا التدهور.

واعلنت الجزائر فى بيانها بشأن توقيع اتفاق باريس أن التزام الجزائر بتخفيض غير مشروط ب7 فى المائة من انبعثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 وذلك بتسخير جهودها وامكانياتها المالية الخاصة، اضافة إلى تخفيض بنسبة 22 فى المائة من الغازات الدفيئة المنبعثة بصفة مشروطة وذلك بالاعتماد على تمويلات مالية دولية وآليات عالمية.

وانشأت الحكومة الجزائرية اللجنة الوطنية للمناخ وهى تعمل تحت اشراف رئيس الوزراء ومهمتها تحديد وبدقة كيفية تنفيذ التزامات الجزائر فى مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.

وكلفت هذه اللجنة بمتابعة التطورات الدولية والوطنية فى مجال المناخ والقيام بعمل مشترك بين مختلف القطاعات الوزارية لبلورة الاجراءات والحلول التى من شأنها تغيير الانماط الانتاجية والصناعية من "ملوثة" او "اقل تلويثا" الى "نظيفة".

وأشار وزير الموارد المائية والبيئة الجزائرى عبد الوهاب نورى خلال لقاءه مع المسئولين الفرنسيين اكتوبر الماضى الى ان بلاده تريد دعما ماليا وتكنولوجيا من المجتمع الدولى من اجل تجسيد برنامجها فى تخفيض انبعاث الغازات.

وحذر رئيس مؤتمر مراكش ووزير الخارجية المغربى صلاح الدين مزوار فى مؤتمر صحفى الاحد الماضى من أن دولا مهددة بالزوال جراء ارتفاع درجة الحرارة، معتبرا "أننا نعيش لحظة فارقة ومحطة مهمة" مما يتوجب معه أن يكون مؤتمر مراكش محطة للعمل، داعيا إلى التفكير فى المستقبل وفى الدول التى تعانى من التغيرات المناخية واتخاذ الاجراءات اللازمة.

واعترف مزوار بالحقيقة المتجسدة فى أن اتفاق باريس لم يجعل العالم تسير فى المدار الذى يؤدى إلى الابقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية فى حدود اقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود الرامية إلى حصر ارتفاع درجة الحرارة فى حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية.

وأكد أن دول الجنوب تحمل التوقعات العالية لمؤتمر مراكش فى مجالات تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، آملا أن يشهد المؤتمر مزيدا من اعلانات فى الاسبوعين المقبلين بشأن تيسير وتعزيز دعم بناء القدرات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.

وأشار رئيس مؤتمر مراكش إلى خريطة تمويل المناخ على حلول 2020 من الدول المتقدمة إلى الدول النامية التى تبلع قيمتها 100 مليار دولار سنويا، مؤكدا أنه متفائل للتمويل الاخضر وأن مؤتمر مراكش سيركز على ايجاد طرق لتحسين التمويل الصديق للمناخ ولا سيما مشروعات التكيف.

وكشف مزوار عن القطاعات الرئيسة لتمويل المناخ فى المؤتمر تتمثل فى الطاقات المتجددة والمياه والغابات الزراعية وتكيف المناخ.

كما أن اكبر منتج للنفط فى العالم المملكة العربية السعودية التزمت بتحسين كفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.

وتبنت السعودية مبدأ "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة" بشأن تطبيق اتفاق باريس.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعدي خالد بن عبد العزيز الفالح فى خطابه قبل توجه الوفد السعودى الى مراكش إن مؤتمر الاطراف ينبغى أن يركز على بنود العمل ذات الصلة بالاولويات المتوازنة التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر باريس، ولا سيما تلك المتعلقة بالتكيف والشفافية ونقل التقنية إلى الدول النامية.

وترى السعودية فى اتفاق باريس اتفاقا متوازنا وعادلا من شأنه يمهد الطريق أمام التحقيق الفعلى للاهداف المناخية كما الاهداف فى التنمية المستدامة على حد سواء.

ويأمل الوزير السعودى فى أن مؤتمر الاطراف فى مراكش "مؤتمر العمل والتنفيذ" ويثمر عن نتائج وقرارات عادلة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد أن مواجهة التغير المناخى وتحقيق اهداف التنمية المستدامة هما هدفان يجب ان يدعم احدهما الآخر ويعززه حتى يتسنى لهما معا تحقيق النجاح.

من جهته، قال رئيس الوفد الاردنى للمؤتمر ووزير البيئة ياسين الخياط فى أول يوم من مؤتمر الاطراف بمراكش إن الاردن سيعرض استراتيجيته الوطنية للتصدى لتغير المناخ ضمن مؤتمر مراكش التى تشمل البرامج والمشاريع والخطط بشأن تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

بالاضافة الى ذلك، سيجتمع الوفد الاردنى مع ممثلين من الدول المانحة وصناديق الدعم الدولية لبحث امكانية تمويل مشاريعه التى تساهم فى تخفيض الانبعاثات وجهود التكيف لتغير المناخ.

ويعرف مؤتمر مراكش مشاركة 20 ألف مندوب من أكثر من 196 دولة، فضلا عن حوالي 30 ألف مشارك من هيئات المجتمع المدني.

ومن المرتقب أن يحضر إلى هذه الدورة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة، للتعبير عن الالتزام الجاد بالتصدي للتغير المناخي.