أنقرة 30 أكتوبر 2016 /ذكرت وكالة أنباء ((الاناضول)) الرسمية اليوم (الأحد) أن أكثر من 10131 موظفا حكوميا قد تم فصلهم من أعمالهم كما تم إغلاق 15 وسيلة إعلامية وذلك وفق لتشريع قانوني جديد في تركيا.
وبحسب الإعلان المنشور في الجريدة الرسمية فإن اعضاء "الجماعات أو المنظمات الإرهابية المتورطة في أنشطة ضد الأمن القومي للبلاد أو هؤلاء الذي لديهم صلة بتلك الجماعات والمنظمات" يتم فصلهم.
ووفقا لهذه المادة فإن 32 مسؤولا برلمانيا و183 عضوا في محكمة النقض و249 عضوا في مجلس إدارة الشؤون الدينية و2534 موظفا في وزارة العدل و102 موظف في وزارة الخارجية و102 موظف في وزارة التعليم و2774 موظفا في وزارة الصحة و101 موظف في القوات المسلحة التركية قد تم اقصائهم من مناصبهم.
علاوة على ذلك، فقد تم فصل 1267 أكاديميا من وظائفهم وفقا للمادة الجديدة، بما في ذلك اعضاء في جامعات مرموقة.
كما تم فصل 1082 شرطيا على الاقل بمن فيهم ظباط سابقون والمتعاقدون على خلفية الاعلان الجديد وذلك لاتهامهم بعلاقتهم بفتح الله جولن والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي.
واغلقت أكثر من 15 وسيلة إعلامية بما فيها وكالة ديكلي نيوز وعدد من الصحف والمجالات بسبب الاعلان المذكور ولاتهامهم بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني.
والغى الإعلان الجديد عملية الانتخابات لاختيار عمداء الكليات حيث سيقوم الرئيس طيب اردوغان مباشرة بتعيين عمداء من المرشحين من المجلس الأعلى للتعليم.
يذكر انه قد تم تمديد إعلان حالة الطوارىء في البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو الماضي لثلاثة شهور أخرى حتى يناير 2017.