الرياض 27 أكتوبر 2016 / ناقش وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، ونظراؤه الخليجيون اليوم (الخميس) في الرياض قانون "جاستا" وضرورة "الحد من اثاره الخطيرة" على دول العالم، حسب ما أعلن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف.
وقال العساف في تصريح صحفي عقب اجتماع مشترك بين وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخزانة الأمريكي، إن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع قانون "جاستا" وضرورة الحد من اثاره الخطيرة التي تمتد إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وكذلك تمتد إلى بقية دول العالم الأخرى.
وكان الكونجرس الأمريكي أقر بشكل نهائي يوم 28 سبتمبر الماضي "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف بـ "جاستا"، والذي يسمح لأسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 بمقاضاة حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات، التي راح ضحيتها زهاء 3 آلاف شخص، متجاوزا بذلك فيتو استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعرقلة القانون.
وقوبل قانون (جاستا) بمعارضة من قبل العديد من الدول في ظل استشعارها للخطر الذي يشكله هذا القانون على العلاقات الدولية، خاصة دول الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة والخطيرة" لسن هذا القانون، داعية الكونجرس الأمريكي إلى تجنبها.
وترتبط واشنطن والرياض بعلاقات وثيقة تقوم على النفط والتسليح والأمن، ولكنها شهدت تباينا خلال عهد أوباما وخاصة مع التقارب الذي حدث بين واشنطن وطهران في ظل الاتفاق النووي الإيراني.
وبجانب مناقشة قانون "جاستا"، بحث الاجتماع أيضا تعزيز التجارة واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، حسب العساف.
كما بحث الاجتماع عددا من الموضوعات، من بينها اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي نظرا لأهميتها في تعزيز التجارة والاستثمار بين دول العالم.
وأضاف الوزير السعودي أن الجانبين ناقشا كذلك موضوع البنوك المراسلة وانعكاسات الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة والتي تحد من تراسل البنوك في دول كثيرة من العالم مع البنوك الأمريكية، مشيرا إلى أنه أمر يهم أيضا دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد هذا الاجتماع المشترك هو الأول من نوعه الذي يختص بمناقشة الجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، حسب العساف.
وكان وزير الخزانة الأمريكي الذي يقوم بزيارة إلى السعودية قد بحث مساء الأربعاء مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أهم الموضوعات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الاستثمار والتجارة.