مسئول بصندوق النقد العربي: 29 % فقط من السكان العرب البالغين تتوفر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية

الرباط في 20 اكتوبر 2016 /قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إن الإحصائيات تشير إلى أن 29 في المائة فقط من السكان العرب البالغين تتوفر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية، مقابل 69 في المائة بدول شرق آسيا على سبيل المثال.

وأوضح الحميدي في كلمة خلال أعمال المؤتمر الإقليمي حول "تعزيز التثقيف والتوعية المالية في الدول العربية .. الاستراتيجيات، التنفيذ والتأثير"، المنعقد اليوم (الخميس) بالصخيرات بالمغرب ، إن هذه النسبة تنخفض إلى حوالي 24 في المائة بالنسبة للنساء، و7 في المائة فقط على صعيد الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أن الاستبيان العالمي لوكالة "ستاندرد آند بور" الخاص بسنة 2015 أظهر أن حوالي 3,5 مليار نسمة من سكان العالم يفتقدون للمعرفة المالية الأساسية، في حين يمتلك 34 في المائة فقط من السكان البالغين على مستوى العالم معرفة مالية مناسبة، وهي نسبة لا تتعدى الثلاثين في المائة في كافة الأقطار العربية، حيث صنفت خمس دول فقط في مستوى أفضل بقليل من المتوسط العالمي.

وتصل الفجوة في نسب الوعي المالي بين الرجال والنساء على مستوى العالم، حسب السيد الحميدي، إلى 5 في المائة، فيما ترتفع على مستوى الدول العربية إلى 8 في المائة، باستثناء دولتين عربيتين كانت نسبة الوعي المالي لدى النساء بهما أعلى من المتوسط العالمي.

وسجل أن الأقطار العربية باتت تولي أهمية كبيرة للتربية المالية، وذلك بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة، التي تقدر بحوالي 30,6 في المائة في صفوف الشباب، مقابل 13,1 في المائة على مستوى العالم، إلى جانب إرساء مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

وخلص إلى أن بناء وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتربية المالية، تتشارك فيها السلطات الإشرافية المالية من وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات أسواق المال، مع السلطات المعنية بالتعليم والتربية بالتعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية ووسائل الإعلام وفعاليات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، في إطار رؤى وأهداف مشتركة.

ويعد هذا المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بتعاون مع البنك المركزي والوكالة الألمانية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فرصة للتعرف على تجارب الدول على صعيد إعداد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التوعية المالية، ومناقشة التحديات التي تواجه تعزيز التوعية والتثقيف المالي، وكذا التعرف على الممارسات الحديثة والبرامج الوطنية في هذا المجال.

ويناقش المؤتمر - الذي يشارك فيه مسؤولون من وزارات المالية والتربية والتعليم والمصارف المركزية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، ومن المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية ومن القطاع الخاص - أيضا أهمية التثقيف والتوعية المالية في تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية في الدول العربية ودعم فرص التنمية الاقتصادية، وكذا العلاقة الوطيدة بين التثقيف المالي وحماية المستهلك، والتنمية الاقتصادية الشاملة.