دمشق: الاتحاد الأوروبي يفتقر الى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الانساني في سوريا

دمشق 19 أكتوبر 2016 /أكدت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سوريا، مشيرة إلى أن "استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا يحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم، بحسب الاعلام الرسمي السوري."

ونقلت وكالة الانباء السورية ((سانا)) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إن "وزارة الخارجية تابعت باستخفاف ما ورد في البيان الصادر عن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وترى أن تضليل الرأي العام وقلب الحقائق لا يليق ببعض دول الاتحاد التي أعربت أكثر من مرة وفي مناسبات عديدة عن عدم نجاعة النهج الذي يتبعه الاتحاد إزاء سوريا".

وأضاف المصدر "لقد كان حريا بالاتحاد الأوروبي أن تنسجم تصريحاته مع ما يدعيه من الوقوف ضد الإرهاب وأن تتسق مع الشرعية الدولية لا أن ينصب نفسه مدافعا عن المجموعات الإرهابية وذرف دموع التماسيح على معاناة المدنيين في حلب جراء الإرهاب والذي يسعى الجيش العربي السوري وحلفاؤه إلى تخليصهم من شروره وإعادة الأمن والاستقرار وكل مستلزمات الحياة الكريمة إلى مواطنينا في حلب".

وتشهد عدة احياء في حلب تصعيدا عسكريا وغارات جوية مكثفة، اسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح وحدوث اضرار مادية، وذلك بعد إعلان الجيش النظامي بدء عملية عسكرية في حلب الذي اكد ان الضربات الجوية تستهدف مواقع المعارضة بدقة.

وأكد المصدر أن "الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أدنى درجات المصداقية عندما يتحدث عن الوضع الإنساني في سوريا لأنه ومن خلال دعمه للإرهاب شريك في معاناة السوريين إضافة إلى العقوبات التي فرضها والتي تنعكس سلبا على معيشة المواطن السوري ولقمة عيشه".

وأشار المصدر إلى أن "سوريا ترى أن استمرار الاتحاد الأوروبي بالسير خلف سياسة الدول المتطرفة من أعضائه مثل فرنسا سعيا للمغريات المالية الخليجية يسيئ إلى دول الاتحاد قاطبة ويجعله تابعا لسياسات الآخرين ويحرمه من أي دور إيجابي في المنطقة والعالم".

وندد الاتحاد الأوروبي ، في بيان يوم الاثنين الماضي، بالقصف الذي يستهدف حلب، داعية "روسيا والحكومة السورية الى وقف قصف حلب ومواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة وغيرها من اللاعبين على الأرض، من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية في المدينة".

واتفق وزراء خارجية الاتحاد بحسب البيان على أن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والأطقم الطبية والمدارس والبنية الأساسية الحيوية وكذلك استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيماوية في حلب ربما يصل إلى حد جرائم الحرب.