الإتحاد الأوروبي يعتبر الجزائري شريكا موثوقا في مجالي الامن والطاقة

الجزائر 19 أكتوبر 2016 / اعتبر الإتحاد الأوروبي الجزائر شريكا موثوقا في مجالي الامن والطاقة وفقا لتقرير حول السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للإتحاد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الأربعاء) عن التقرير الخاص بالجزائر أن التقرير الذي حدد أولويات الاتحاد الأوروبي للعام 2016 أكد أن "الجزائر أضحت شريكا موثوقا عندما يتعلق الأمر بالأمن والطاقة" مشيرا إلى وجود "مفاوضات تجري حاليا حول الأولويات الجديدة للشراكة" بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

واعتبر تقرير الإتحاد الأوروبي الذي باشر مرحلة جديدة من الحوار مع دول الجوار الجنوبية بهدف إقامة شراكة "فعالة أكثر" في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية أن "استقرار المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني يوجد في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي".

كما اعتبر التقرير أنها "شراكة قائمة على التمييز بشكل أفضل بين البلدان الشريكة ومبدأ المسؤولية المشتركة".

وأطلق الإتحاد الأوروبي على الصعيد الأمني حوارا حول مكافحة الإرهاب مع الدول الشريكة واقترح في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية للإجراءات الرامية إلى تعزيز تصدي الشركاء لمواجهة التحديات مثل مواجهة التهديد الإرهابي والوقاية من التطرف ودعم إصلاح قطاع الأمن وإدارة الحدود.

وكان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع جوهانس هان زار الجزائر في مايو 2016 والتقى مع رئيس الوزراء عبد الملك سلال ووزير الخارجية وبحث معهما القضايا المتعلقة "بالأمن والاستقرار وتطوير الجوار".

وبشأن التعاون الطاقوي حيث تزود الجزائر الإتحاد الأوروبي بنسبة 14 في المائة من احتياجاته من الغاز الطبيعي فقد زار المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغيل أرياس كانيت خلال نفس الشهر الجزائر لتعزيز هذا التعاون أكثر.

وحسب التقرير فإن الجزائر تبقى "مصدرا أساسيا لأوروبا ويمكنها أن ترفع من حصصها في السوق".

وكان الجانبان الجزائري والأوروبي أنشآ قبل أكثر من عام هيئة دائمة للحوار السياسي حول الطاقة بينهما ضمن تنفيذ مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة التي وقعتها الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2013.

ويتضمن هذا الاتفاق تطوير وتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات خاصة الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة.