رام الله 8 أكتوبر 2016 /دعا مسئول فلسطيني اليوم (السبت) المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقات بشأن المعاملة التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية.
وطالب رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، وفد المحكمة المتوقع وصوله إلى الأراضي الفلسطينية اليوم للإسراع بفتح تحقيقات حول ما وصفه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وحث قراقع، الوفد إلى زيارة السجون ومراكز التحقيق والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، متهما الحكومة الإسرائيلية بأنها تخالف وتنتهك ميثاق روما للمحكمة الجنائية واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع الأسرى في السجون .
وأشار إلى أن مخالفات إسرائيل أن هذه الجرائم تتوافق مع حالة التحريض وهيمنة الخطاب العنصري والعدائي على السياسة الإسرائيلية ضد الاسرى الفلسطنيين.
وأكد قراقع أن الحكومة الإسرائيلية لا تضع في قوانينها الخاصة أية عقوبات ضد ارتكاب جرائم الحرب من قبل جنودها ومستوطنيها، وان معظم الشكاوي المرفوعة إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي من قبل الفلسطينيين قد تم إغلاقها.
ولفت إلى أن "القيادة الفلسطينية ومؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية سلمت وفد المحكمة الجنائية في أوقات سابقة الكثير من المعلومات والتقارير عن جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الوفد البدء بفتح تحقيقات في قضايا ارتكبت فيها جرائم ومخالفات واضحة ومحددة، لأن هذه الجرائم ما زالت مستمرة.
وتأتي دعوة قراقع مع مواصلة أربعة أسرى فلسطينيين لدي إسرائيل إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أيام للمطالبة بإطلاق سراحهم.
وكان عشرات الأسرى الفلسطينيين بادروا إلى إعلان الإضراب فرديا عن الطعام خلال الأعوام الأربعة الماضية أغلبهم ضد الاعتقال الإداري وقرارات العزل الإسرائيلية بحقهم.
ويتيح الاعتقال الإداري بحسب القانون الإسرائيلي وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال من دون توجيه اتهام ضده لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية فقد أصدرت إسرائيل منذ بداية العام الجاري قرابة 950 قرار اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد، مما رفع أعداد المعتقلين الإداريين إلى أكثر من 750 معتقلا بعضهم جدد له عدة مرات.
وتعتقل إسرائيل زهاء سبعة الاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.