مقالة : الصين ملتزمة بحقوق الإنسان

بكين 29 سبتمبر 2016 / أطلقت الصين اليوم (الخميس) خطة عمل وطنية بشأن حماية حقوق الإنسان، وتوضح الخطة كيفية تحرك الصين لتحسين حقوق الانسان خلال السنوات الخمس القادمة.

وصممت خطة العمل الوطنية الثالثة لحماية حقوق الانسان لتتكامل مع الخطة الخمسية الـ13 (2016-2020). وحققت الخطتان السابقتان تقدما ملموسا في مجال تنمية حقوق الانسان.

وفي الفترة من 2012 إلى 2015، جرى انتشال 66.6 مليون شخص في المناطق الريفية من دائرة الفقر. وفي ديسمبر 2013، ألغت الصين إعادة التعليم من خلال العمل. كما ألغت المراجعة الأخيرة للقانون الجنائي عقوبة الاعدام لتسع جرائم.

جدير بالذكر ان الصين لا تدعي الكمال في مجال حقوق الإنسان، ولكن بالتفكير الرصين، لا تزال هناك مشكلات قائمة حول حقوق الانسان، بما في ذلك المشكلات القريبة من مصالح المواطنين.

وتضع خطة العمل الجديدة حماية حقوق المواطنين والتنمية على قمة الأولويات، فكل شيء سنقوم به من أجل الحد من الفقر وضمان الاسكان الاساسي والمياة النظيفة والأمن الغذائي ووسائل النقل الملائمة.

وبحلول عام 2020، فإن 50 مليون مواطنا صينيا سيودعون الفقر من خلال تطوير صناعات جديدة وإيجاد وظائف جديدة وإعادة التوطين في مناطق أخرى. كما ان هناك 20 مليون مواطن صيني غير قادرين على العمل جزئيا أو كليا ستشملهم برامج الرعاية. ولن تكون هناك محافظة تدعى "محافظة فقيرة" بعد ذلك.

ومن خلال اعطاء الأولوية للحقوق الأساسية للشعب، فإن الصين دمجت العالمية لحقوق الإنسان مع الوضع الحقيقي الكائن في البلاد، وهي ملتزمة بحقوق الإنسان بسمات صينية.

فضلا عن التخلص من الفقر، فإن الخطة تغطي كل شيء من الحقوق السياسية والقانونية الى حقوق بيئة، ووضعت أهدافا محددة وقابلة للتنفيذ، مثل زيادة عام فى متوسط توقع العمر بحلول 2020 ومد متوسط سنوات الدراسة للسكان فى سن العمل إلى 10.8 سنة.

ان مثل هذه المبادرة الوطنية بخطط مفصلة وواضحة تظهر التزام الحزب الشيوعي الصيني والحكومة وثقتهما في قضية حقوق الانسان.

ويمثل المدى الزمني للخطة الجديدة أمرا مهما لبناء الصين لأمة مزدهرة باعتدل بشكل شامل بحلول 2020.

ويعد الوفاء بخطة العمل أمرا مهما لتحقيق الهدف، والوصول في النهاية إلى الحلم الصيني الخاص بالاحياء الوطني.