بكين 29 سبتمبر 2016 / قال تسو تشي تشيانغ الباحث المساعد في مؤسسة دراسات الشرق الأوسط التابعة لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية مؤخرا، إن على الصين تعزيز التعاون مع الدول الإسلامية في مجال الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف تسو في مقال نشره تحت عنوان (تعاون الحوكمة الاقتصادية العالمية بين الصين والدول الإسلامية الكبرى) في العدد الأخير من المجلة الأكاديمية (الدراسات في العالم العربي)، ان الدول الإسلامية أعضاء مهمون من الدول الواقعة على طول مبادرة "الحزام والطريق" (الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والطريق البحري للقرن الـ21) التي طرحتها الصين ، ولا سيما في أربع مناطق رئيسية ألا وهي منظمة رابطة آسيان وآسيا الوسطى وجنوبي آسيا والشرق الأوسط .
وقال تسو ان 41 دولة توجد في هذه المناطق الأربع ومن بينها 27 دولة إسلامية تضم اندونيسيا والسعودية وتركيا وإيران ومصر وقازاقستان وباكستان تتمتع بقوة الدولة الشاملة القوية نسبيا, فيما يبلغ إجمالي عدد سكان هذه الدول السبع 730 مليون نسمة، مع حجم اقتصاد تجاوز 3.6 تريليون دولار أمريكي عام 2014.
وذكر الخبير انه وباستثناء تركيا وباكستان، فإن الدول الخمس الأخرى تتمتع بالموارد الطبيعية الوافرة إذ بلغ إجمالي احتياطيات النفط 462.1 مليار برميل عام 2014 ، مشكلا 27.2 في المائة من الاحتياطيات العالمية الإجمالية. أما إنتاج النفط اليومي واحتياطيات الغاز الطبيعي فقد وصلا إلى 18.36 مليون برميل و49 تريليون متر مكعب مشكلين 20.7 بالمائة و26.2 بالمائة على التوالي.
وتعد هذه الدول إحدى أهم مصادر الموارد وشركاء التجارة والاستثمارات بالنسبة إلى الصين بدليل ان الصين استوردت 84155 ألف طن من النفط عام 2014 من الخمس دول المذكور أعلاه مشكلة 27.3 بالمائة من إجمالي حجم النفط المستورد للصين في العام نفسه. ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الصين والدول الإسلامية السبع المذكورة 257.6 مليار دولار أمريكي مشكلة زهاء 40 بالمائة من إجمالي التجارة بين الصين و27 دولة إسلامية ، حيث أصبحت الصين أو ستصبح أكبر شريك تجاري بالنسبة إلى هذه الدول.
أما الاستثمار المباشر الصيني الموجه إلى هذه الدول فإنه يزداد بشكل مستمر، إذ تجاوز إجمالي قيمة الاستثمارات المتواجدة الصينية في الدول السبع 25 مليار دولار أمريكي.
ويؤكد الخبير على وجوب تعزيز بناء الآليات بشأن تعاون الحوكمة العالمية بين الصين والدول الإسلامية , مشددا على وجوب ارتكاز هذا التعاون على المناطق الواقعة على طول "الحزام والطريق" لاسيما العالم الإسلامي ، وكذلك وضع تعاون الحوكمة الاقتصادية في المقام الأول عن طريق تقديم الخدمات والمنتجات العمومية من أجل دفع التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة قدماً.
وتابع الخبير قائلا انه يتعين على الصين والدول الإسلامية توطيد التعاون على ثلاث مستويات مختلفة تضم النظام الاقتصادي الإسلامي والهيكل الاقتصادي العالمي الذي تقوده الدول الغربية إلى جانب المنصة الاقتصادية التي تقودها الدول الناشئة, بهدف تعزيز التنسيق مع آليات التعاون بين الدول الغربية الكبرى وآليات التعاون بين دول "بريكس".
واستخلص تسو قائلا انه يجب الاهتمام بالتحام الاستراتيجيات واندماج المصالح وتنسيق السياسات واختيار المجالات وتأسيس نظام معني وتحديد القواعد والوقاية من المخاطر من أجل دفع بناء آليات التعاون بين الصين والدول الإسلامية.