محكمة العدل العليا الفلسطينية تؤجل حسم مصير إجراء انتخابات البلديات إلى الثالث من أكتوبر المقبل

رام الله 21 سبتمبر 2016 / أجلت محكمة العدل العليا اليوم (الأربعاء)، النظر في حسم مصير قرارها السابق بوقف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية للبلديات إلى جلسة لاحقة تعقدها في الثالث من أكتوبر المقبل.

وقالت مصادر قضائية فلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قرار المحكمة بتأجيل جلساتها التي كانت مقررة اليوم جاء بناء على طلب النيابة العامة لتحضير لائحتها الجوابية الخاصة بطلب إجراء انتخابات البلديات في موعدها.

وأصدرت محكمة العدل في الثامن من شهر سبتمبر الجاري قرارا بوقف إجراء انتخابات البلديات خلال جلسة خاصة عقدتها في مدينة رام الله في الضفة الغربية بموجب دعوى اعتراض قدمها المحامي نائل الحوح.

وقال الحوح في وقت سابق لـ((شينخوا))، إن جلسة المحكمة المقررة اليوم كانت مخصصة للاستماع إلى لائحة جوابية من النيابة العامة متوقع أن تدافع فيها عن قرار مجلس الوزراء بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المعلن.

وذكر الحوح في حينه، أنه من المتوقع أن تطلب النيابة العامة رد الدعوى المقدمة للمحكمة بخصوص وقف إجراء انتخابات البلديات، لكنه استبعد "وفق توقعات شخصية" أن تستجيب المحكمة لهذا الطلب.

وكان الحوح قدم مدعوما من نقابة المحامين الفلسطينيين دعوى تضمنت الاعتراض على عدم الدعوة لإجراء انتخابات البلديات في شرق مدينة القدس وعلى الوضع القانوني للمحاكم القائمة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان مقررا أن تجرى انتخابات البلديات في الثامن من أكتوبر المقبل على 391 مجلسا بلديا في الضفة الغربية (بما فيها بلدات ضواحي القدس) و25 في قطاع غزة.