تقرير إخباري: مسؤول بمنظمة التجارة العالمية يشيد بجهود الصين لتعزيز دمج البلدان الأقل نموا بالاقتصاد العالمي

جنيف 19 سبتمبر 2016 /رحب نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يونوف فريدريك آغا، يوم الاثنين بالجهود المستمرة التي تبذلها الصين لزيادة دمج البلدان الأقل نموا في السوق العالمية في ظل اتجاهات واعدة للتعاون ما بين بلدان الجنوب.

وقال آغا، في الجلسة الافتتاحية للحوار ما بين بلدان الجنوب حول البلدان الأقل نموا والتنمية، والذي يستمر ليومين، إن "الدعم الثابت التي تقدمه الصين لتعزيز دمج البلدان الأقل نموا في النظام التجاري متعدد الأطراف هو أمر يستحق الثناء حقا".

وأضاف أنه "في الوقت الذي أصبحت فيه الصين الوجهة الأولى لصادرات البلدان الأقل نموا منذ عام 2009"، فإن اقتصادات نامية أخرى مثل الهند وتايلاند أيضا كانت بين وجهات التصدير العليا للبلدان الأقل نموا.

وقد أدت ديناميكيات تم اتخاذها مؤخرا إلى بدء التجارة ما بين بلدان الجنوب، الأمر الذي يحفز التنمية والنمو الاقتصادي المطلوبين بشدة في البلدان الأقل نموا.

ووفقا للأرقام، فإن التجارة السلعية ما بين بلدان الجنوب قد تضاعفت قيمتها ثلاث مرات بشكل تقريبي منذ عام 2004 لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2014، وهو ما يمثل 23 في المائة من التجارة السلعية العالمية.

وبشكل مماثل، زادت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر لبلدان الجنوب بنسبة الثلثين، لترتفع من 1.7 تريليون دولار في عام 2009 لتصل إلى 2.9 تريليون دولار في عام 2013.

وأوضح المندوب الصيني لدى منظمة التجارة العالمية، يو جيان هوا، أن جزءا كبيرا من هذا النجاح يمكن أن يُنسب إلى طموح بكين لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

ولفت المسؤول الصيني إلى أن العلاقات الحالية مسترشدة بدعم الصين الثابت نحو البلدان الأقل نموا، وأيضا من خلال موقفها في منظمة التجارة العالمية، بالنظر إلى أن بكين والبلدان الأقل نموا يتبادلون المصالح الأساسية نفسها.

وقال الدبلوماسي إنه "منذ عام 2005، نفذت الصين بأمانة قرار المؤتمر الوزاري في هونغ كونغ، وقدمت معاملة معفاة من الرسوم وبدون حصص محددة لـ 97 في المائة من الصادرات القادمة من البلدان الأقل نموا، وهي أعلى نسبة تفضيلية تقدمها دولة نامية".

وأضاف أن "الصين حررت أيضا عدد من القطاعات الخدمية التي تهم البلدان الأقل نموا في إطار خدمة إعفاء للبلدان الأقل نموا".

كما أشار يو إلى أن الصين تهدف إلى زيادة الاستثمار في الدول الأكثر فقرا في العالم ليصل إلى 12 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، مع مواصلة دعم مصالح البلدان الأقل نموا في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.

كما ذكّر بأن الصين قد شطبت ديون البلدان الأقل نموا الناجمة عن قروض حكومية معفاة من الفوائد، غير مسددة ومستحقة بحلول نهاية عام 2015.

وقال إنه "في هذه اللحظة الحرجة، فمن الضروري على نحو متزايد بالنسبة لنا أن نتكاتف معا، وأن نواصل تعزيز التعاون ما بين بلدان الجنوب في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف حماية حقنا بشكل كامل في تحقيق أهداف التنمية".

وهذا مهم بشكل خاص، نظرا إلى أنه ما تزال هناك العديد من التحديات التي ينبغي معالجتها لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة.

وليس آخرا، الوضع الهش للاقتصاد العالمي، الذي يناضل من أجل التعافي من الأزمة المالية التي حدثت عام 2008.

وفي حين أدى ذلك إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وهذا عامل أضر بشدة البلدان الأقل نموا المنتجة للسلع، فقد تسبب أيضا بانخفاض الطلب على المواد الخام في الاقتصادات النامية.

وقال آغا إن "حصة البلدان الأقل نموا في الصادرات العالمية قد سجلت أقل من 1 في المائة في عام 2015، مما يشكل تحديا كبيرا للمجموعة للوصول إلى حصة تساوي 2 في المائة من التجارة العالمية بحلول عام 2020 كما تنص عليه الأهداف الإنمائية المستدامة".

وأوضح أن هذا يدعو إلى مضاعفة الجهود لتعزيز دمج البلدان الأقل نموا في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تطبيق تدابير لتعزيز التجارة والاستثمار والتنويع في أسواق البلدان الأقل نموا.

كما يستتبع ذلك إيجاد طرق جديدة لتمكين البلدان الأقل نموا من تحقيق الاستفادة القصوى من النظام التجاري متعدد الأطراف، وفقا لآغا.

ويحضر مناقشات الحوار ما بين بلدان الجنوب حول التنمية والبلدان الأقل نموا، والتي تستمر ليومين، حوالي 30 وفدا من البلدان الأقل نموا، فضلا عن وفود من مجموعة من الاقتصادات النامية مثل الصين والهند والبرازيل.

ويستعرض المشاركون النمط المتطور للتعاون فيما بلدان الجنوب حول التجارة في مسعى لتعزيز التنسيق بين البلدان الأقل نموا، وبين البلدان الأقل نموا والاقتصادات النامية، وذلك في سياق اختتام المفاوضات متعددة الأطراف.