النص الكامل للكتاب الأبيض: تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني (7)

النظر في القضايا المدنية والتجارية وفقا للقانون، وتقديم ضمان عملي لحقوق معيشة الشعب. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 32.3024 مليون قضية مدنية وتجارية. منها 90.1 ألف قضية معنية بنزاع عقود المقاولة الريفية و10 آلاف قضية معنية بنزاع الأراضي الخاصة لبناء مساكن الفلاحين و6.6116 مليون قضية معنية بالزواج والعائلة وتربية الأبناء وإرث الممتلكات وغيرها. كما تم التعامل السليم مع قضايا إيذاء الأشخاص، والعمل والتوظيف والتعليم والعلاج الطبي والمساكن وغيرها من القضايا ذات الصلة الوثيقة بحياة الشعب ومعيشته، في سبيل الضمان القانوني لمعيشة الشعب. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم الشعبية على مختلف المستويات، النظر في 2.3343 مليون قضية معنية بمعيشة الشعب.

النظر في القضايا المعنية بالبيئة والموارد وفقا للقانون، وحماية الحقوق والمصالح البيئية للمواطنين. في يونيو 2014، أنشأت المحكمة الشعبية العليا، الجلسة القضائية الخاصة لقضايا البيئة والموارد. وحتى عام 2015، أنشأت المحاكم في 24 مقاطعة )منطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية( بالبلاد كلها 456 جلسة قضائية وهيئة قضائية ومحكمة متجولة خاصة لقضايا البيئة والموارد. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات، النظر في 495.5 ألف قضية معنية بالموارد والبيئة بمختلف أنواعها. وفي الفترة ما بين عام 2013 وعام 2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا 33 قضية نمطية معنية بالبيئة والموارد على 4 دفعات، سعيا وراء ضمان التنفيذ الشامل والصحيح والموحد للقوانين المعنية بالبيئة والموارد، ودفع الإدارة القضائية للبيئة الإيكولوجية.

النظر في قضايا الدعاوى الإدارية وفقا للقانون، والحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمتأثرين من الأعمال الإدارية. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 579 ألف قضية إدارية بمختلف أنواعها. نظرت بشكل سليم في قضايا الدعاوى الإدارية التي تهمّ المجتمع، المعنية بنقل مواطنين للاستيلاء على مساكنهم، حرصا على حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وفقا للقانون، حيث أكملت النظر في 32.8 ألف قضية من هذا النوع. تم إكمال نظام حضور مسؤول الجهاز الإداري الجلسة القضائية للمرافعة وفقا للقانون. في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، تجاوزت نسبة حضور مسؤولي الأجهزة الإدارية للجلسة القضائية للمرافعة في الدعاوى الإدارية 90% في مقاطعة جيانغسو، حيث حضر رؤساء ثلاث دورات متتالية للحكومة الشعبية بمحافظة هايآن، الجلسات القضائية للمرافعة بأنفسهم، فبلغت نسبة حضور مسؤولي الجهاز الإداري للجلسة القضائية للمرافعة 100% في 6 سنوات متتالية. تم تعزيز أعمال الوساطة في القضايا الإدارية وتنفيذ القانون في القضايا الإدارية الخالية من الدعوى، في سبيل دفع حل النزاعات الإدارية. كما قامت المحاكم في حينه بإبلاغ الأجهزة الإدارية عن المشاكل البارزة المعنية بتنفيذ القانون إداريا، التي وجدتها خلال الأعمال القضائية، في سبيل دفع الإدارة وفقا للقانون. في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا على التوالي "10 قضايا نمطية رئيسية معنية بنقل مواطنين للاستيلاء على مساكنهم" و"10 قضايا نمطية رئيسية معنية بإعلان المعلومات" و"10 قضايا نمطية رئيسية معنية بحماية البيئة" و"10 قضايا نمطية رئيسية معنية بالتقصير في الواجب الإداري" و"10 قضايا اقتصادية وإدارية نمطية رئيسية"، سعيا وراء معايرة تنفيذ القانون إداريا وتوحيد معايير المحاكمات.

النظر في قضايا التعويض الوطني وفقا للقانون، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لطالبي التعويض. في عام 2015، وضعت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بشكل مشترك ))تفسيرات حول بعض المسائل بشأن الاستخدام التطبيقي للقانون أثناء معالجة قضايا التعويض الجزائي((، التي أوضحت بالتفصيل حالات التوقف عن تحميل المسؤولية الجزائية، وحلت مشكلة أنه لا يمكن للمواطن طلب التعويض الوطني بسبب أنه لا يمكن إكمال النظر واتخاذ الحكم في القضية المعنية بسرعة، ما لعب دورا مهما في دفع أداء أجهزة التحقيق صلاحياتها وفقا للقانون وضمان حق المواطن في الحصول على التعويض الوطني. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، أكملت المحاكم على مختلف المستويات النظر في 12.3 ألف قضية معنية بالتعويض الوطني. في 7 يناير 2016، أعلنت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا بشكل مشترك، 8 قضايا نمطية معنية بالتعويض الجزائي.

تعزيز عمل تنفيذ الأحكام النافذة المفعول، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لأطراف القضايا التي يجري تنفيذ الأحكام فيها. أضافت المحكمة الشعبية العليا تعديلات على ))بعض الأحكام حول تقييد الاستهلاك العالي للمحكوم عليهم((، في سبيل التقييد الشامل لاستهلاك المحكوم عليهم بالتعويض المالي القادرين على تعويضه ولكن يرفضونه، باستثناء الاستهلاك اللازم لمعيشتهم وعملهم، وتم إنشاء آلية تفاعل لفرض عقوبات سلوكية ضد أولئك المحكوم عليهم في عموم المجتمع. حتى عام 2015، أدرج 3.08 مليون فرد ضمن قائمة المحكوم عليهم من ذلك النوع في البلاد كلها، وتم منعهم من شراء 3.577 مليون تذكرة سفر جوا، ومن شراء 598.8 ألف تذكرة "سرير" في القطار وتذكرة مقعد درجة أولى وما فوق، في قطار فائق السرعة. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، قبلت المحاكم على مختلف المستويات 12.5914 مليون طلب جديد لتنفيذ الأحكام النافذة المفعول، وأكملت تنفيذ 11.906 مليون حكم. في الوقت نفسه، تم تعزيز تنفيذ الأحكام في القضايا المعنية بمعيشة الشعب. إذ في الفترة ما بين أول ديسمبر 2015 و15 فبراير 2016، قامت المحكمة الشعبية العليا بتنفيذ الأحكام في القضايا المعنية بمعيشة الشعب بشكل جماعي، حيث ركزت على تنفيذ الأحكام لـ9 أنواع من القضايا المعنية بحياة الشعب ومعيشته، بما فيها المطالبة بأجور العمل ورواتب العمال الفلاحين ونفقة الزوجة المطلقة ونفقة تربية الأبناء، وحتى 15 يناير 2016، تم إكمال تنفيذ الأحكام لنحو 60 ألف قضية بقيمة نحو ملياري يوان.

إكمال وتحسين عمل التقويم بالمجمعات السكنية، وتقديم ضمان فعال للحقوق والمصالح المشروعة للذين يتلقون التقويم في مجمعاتهم السكنية. طبقت الأجهزة الإدارية القضائية على مختلف المستويات بدقة ))آراء حول تنظيم مشاركة القوى الاجتماعية في عمل التقويم بالمجمعات السكنية((، وأدرجت نفقات التقويم بالمجمعات السكنية ضمن الميزانيات على مختلف المستويات، وشجعت وأرشدت مشاركة القوى الاجتماعية في عمل التقويم بالمجمعات السكنية، وأتقنت حل مشاكل التشغيل وتلقي التعليم والمساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي وغيرها من المشاكل التي يواجهها الذين يتلقون التقويم في مجمعاتهم السكنية، وعززت التوعية والمساعدة لهم عبر شتى القنوات، وأولت اهتماما للتقويم النفسي لهم، سعيا وراء دفع اندماجهم في المجتمع بشكل أفضل. حتى عام 2015، تم قبول 2.702 مليون فرد لتلقي التقويم بالمجمعات السكنية بأنحاء البلاد، وتم إلغاء التقويم تجاه 2.004 مليون فرد، وحاليا يتلقى 698 ألف فرد التقويم في مجمعاتهم السكنية. وبلغت نسبة إعادة مخالفة القانون أو ارتكاب الجريمة، للذين كانوا في فترة تلقي التقويم، 0.2%. لقد أنشئت 1339 مركزا للتقويم بالمجمعات السكنية في المحافظات )الأقاليم( بالبلاد كلها. واليوم، في البلاد كلها 24787 قاعدة خدمة و9218 قاعدة تعليمية و8165 قاعدة تشغيل و672 ألف فرقة تقويم بالمجمعات السكنية. في البلاد كلها 83 ألف عامل اجتماعي و690 ألف متطوع اجتماعي يمارسون أعمال التقويم بالمجمعات السكنية. أنشأ مركز التقويم بالمجمعات السكنية في حي هايديان ببلدية بكين، بالاشتراك مع 5 جامعات ومعاهد عليا، معهد تشونغتو، حيث يقدم أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، التعليم المصنف والمناسب لمتلقي التقويم بالمجمعات السكنية. كما أفرد مركز التقويم بالمجمعات السكنية في مدينة تشاوهو بمقاطعة آنهوي، ملفات الصحة النفسية لمتلقي التقويم بالمجمعات السكنية، في سبيل ممارسة فعاليات الاستشارة والخدمة.

تعزيز القوة في المساعدة القانونية، والمزيد من تحقيق حق المواطن في الحصول على المساعدة القانونية. تم تعزيز بناء شبكة الخدمة القاعدية للمساعدة القانونية. إذ تم إنشاء أكثر من 3500 نافذة خدمة لتسهيل حصول المواطنين على المساعدة القانونية، وأكثر من 70 ألف محطة عمل للمساعدة القانونية في البلاد كلها، فتحسنت المنشآت الأساسية القاعدية في هذا الصدد. تم تعميم استخدام نظام إدارة معلومات المساعدة القانونية لعموم البلاد، في سبيل تبسيط إجراءات القبول والتدقيق لطلبات المساعدة القانونية، فأصبح بإمكان المواطنين الحصول على المساعدة القانونية بشكل أسهل. تم بشكل متزايد توسيع نطاق الشؤون الإضافية للمساعدة القانونية، وتخفيف شروط تقديم المساعدة القانونية بسبب الصعوبات الاقتصادية، وتعزيز الضمان المالي للمساعدة القانونية. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، وزعت الخزينة المركزية نفقات المساعدة القانونية بقيمة 1.52 مليار يوان. كما حثت الدولة بنشاط على أن تدرج الحكومات المحلية نفقات المساعدة القانونية ضمن ميزانياتها. حتى عام 2015، خصصت 24 مقاطعة )منطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية( بالبلاد كلها، اعتمادات مالية للمساعدة القانونية على مستوى المقاطعة، وأدرجت 91.4% من جميع الحكومات المحلية نفقات عمل المساعدة القانونية ضمن ميزانياتها. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، تمت معالجة 4.7 مليون قضية معنية بالمساعدة القانونية في البلاد كلها، وزاد عدد تلك القضايا بنسبة سنوية قدرها 7.4%، وحصل أكثر من 5.26 مليون فرد من أبناء الشعب على المساعدة، كما تم تقديم الاستشارة القانونية لـ25.87 مليون فرد/ مرة.