النص الكامل للكتاب الأبيض: تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني (3)

ممارسة الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين والمراقبين الشعبيين، والمزيد من ضمان حق المراقبة وحق المحلفين للمواطنين. في إبريل 2015، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ))قرار تفويض ممارسة الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين الشعبيين في بعض المناطق((. في مايو 2015، أصدرت المحكمة الشعبية العليا ووزارة العدل بشكل مشترك ))طرق تنفيذ الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين الشعبيين((، في سبيل ممارسة الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المحلفين الشعبيين في 50 محكمة بـ10 مقاطعات )مناطق ذاتية الحكم وبلديات(. حتى عام 2015، تم اختيار أكثر من 7800 محلف شعبي جديد في تلك المحاكم، ليبلغ عدد المحلفين الشعبيين نحو 4 أضعاف عدد القضاة. في عام 2015، شارك المحلفون الشعبيون في النظر بـ 2.846 مليون قضية بالبلاد كلها. كلفت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة دونغينغ بمقاطعة شاندونغ محلفين شعبيين بالمشاركة في النظر في قضية ارتشاء ني فا كه وممتلكاته الضخمة مجهولة المصدر، وتعد هذه أول مشاركة للمحلفين الشعبيين بالنظر في القضايا الرئيسية ذات الصلة بالجرائم الوظيفية. في سبتمبر 2014، مارست النيابة العامة الشعبية العليا ووزارة العدل، بشكل مشترك، الأعمال التجريبية لإصلاح نظام المراقبين الشعبيين في بكين وغيرها من 9 مقاطعات )مناطق ذاتية الحكم وبلديات(، حيث تم تنظيم مراقبة معالجة 1505 قضايا حسب متطلبات الإصلاح الجديدة. حاليا، في أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات بالبلاد كلها أكثر من 15 ألف مراقب شعبي. في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، راقب المراقبون الشعبيون أجهزة النيابة العامة أثناء تحقيقها ومعالجتها لـ8161 قضية ذات صلة بالجرائم الوظيفية من نوع "قضايا يقترح سحبها" ونوع "قضايا يقترح عدم رفع دعوى ضد أطرافها". ومن بين تلك القضايا الـ8161، هناك 216 قضية اقترح المراقبون الشعبيون عدم الموافقة على اقتراحات أجهزة النيابة العامة حولها، وقبلت أجهزة النيابة العامة رأيهم في 109 قضايا، فبلغت نسبة قبول رأي المراقبين الشعبيين 50.5%. كما طرح المراقبون الشعبيون اقتراح تصحيح في 1040 قضية من 9 حالات أخرى داخل نطاق مراقبتهم.

المزيد من دفع إدارة عرائض الدعوى المقدَّمة عبر الرسائل والزيارات وفقا للقانون، والمزيد من إكمال وتحسين طرق المساعدة في حماية الحقوق. تم إنشاء وإكمال آلية العمل بشأن العرائض المتعلقة بالشؤون القانونية والدعاوى، والتي يتم تقديمها عبر الرسائل والزيارات، وتحديد نطاق القبول والمعايير والإجراءات والمسؤوليات لذلك العمل حسب مبادئ "فصل الدعاوى عن العرائض، تنظيم الرسائل والزيارات، المعالجة وفقا للقانون"، والدمج بين الرسائل والزيارات والاتصالات عبر الهاتف والإنترنت والمواد المرئية وغيرها من قنوات التعبير عن العرائض، ودفع بناء منصة قبول متكاملة، في سبيل ضمان حق جماهير الشعب في التعبير عن العرائض وفقا للقانون. كما تم تنظيم مشاركة المحامي في تلقي الرسائل والزيارات وتوكيله في القضايا المعنية، وتعزيز المصداقية أثناء تسوية مشكلة الرسائل والزيارات. في فبراير 2014، بدأت المحكمة الشعبية العليا تشغيل منصة إلكترونية لتقديم العرائض عبر الرسائل والزيارات. وفي مايو 2014، بدأت المحكمة الشعبية العليا تشغيل نظام القبول المرئي للرسائل والزيارات عن بُعد، وتم قبول أكثر من 8200 رسالة وزيارة حتى عام 2015. في عام 2015، انخفض عدد زيارات الجماهير، التي استقبلتها المحكمة الشعبية العليا، 12% عن عام 2014. أنجزت النيابة العامة الشعبية العليا إنشاء نظام للقبول المرئي للرسائل والزيارات عن بُعد يتحلى بالتواصل الكامل بين أجهزة النيابة العامة على أربعة مستويات بالبلاد كلها. في عام 2015، قبلت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات وعالجت 1.148 مليون رسالة وزيارة من العامة. وفي الفترة ما بين عام 2012 وعام 2015، استقبلت وزارة العدل 19788 زيارة من العامة، وسجلت 6537 زيارة، واستلمت 73843 رسالة من المواطنين، منها 10337 رسالة شكوى حول المشاكل الكامنة في النظام الإداري القضائي.

إلغاء نظام التقويم من خلال العمل، وتعزيز إدارة المجتمع بفكرة وأسلوب حكم القانون. لعب نظام التقويم من خلال العمل، والذي طبق لأكثر من 50 سنة، دورا إيجابيا في حماية الأمن والنظام الاجتماعيين وضمان الاستقرار الاجتماعي وتثقيف مخالفي القانون وتقويمهم في ظل ظروف خاصة. ومع بدء تنفيذ قانون العقوبات بشأن إدارة الأمن العام وقانون مكافحة المخدرات وغيرهما من القوانين، والاكتمال المتواصل لقانون العقوبات، والجمع العضوي بين القوانين المعنية، حل تدريجيا محل دور نظام التقويم من خلال العمل، وشهد استخدام إجراءات التقويم من خلال العمل انخفاضا تدريجيا. في ديسمبر 2013، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب ))قرار إلغاء القوانين والأحكام بشأن التقويم من خلال العمل((، ما ألغى نظام التقويم من خلال العمل؛ وينص القرار على وقف تنفيذ هذا النظام على الذين تنفذ عليهم إجراءات التقويم من خلال العمل وفقا للقانون، أما المدة المتبقية من الفترة المحكوم بها عليهم، فلا تنفذ.

إنشاء وإكمال وتحسين نظام المساعدة القضائية الوطنية، وتعزيز حماية الطرف المتضرر. في عام 2014، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام وغيرها من 3 دوائر؛ وثيقة مشتركة بشأن إنشاء وإكمال وتحسين نظام المساعدة القضائية الوطنية. ووفقا لذلك، تقدم الدولة معونة اقتصادية للطرف المتضرر في القضية الجزائية، الذي لا يستطيع الحصول على تعويض فعلي، لمساعدته على معالجة الصعوبات المعيشية. تلتزم الأجهزة القضائية بصرامة بواجب الإبلاغ عن طلب المساعدة القضائية، وتقدم المساعدة المالية في حينه لمستحقها المتوافق مع الشروط المطلوبة. في عام 2015، تم توزيع 1.669 مليار يوان من أموال المساعدة القضائية في البلاد كلها، وتلقت أطراف 71700 قضية ذات صلة بالمساعدة القضائية وأسرهم، المساعدة. وحتى نهاية عام 2015، وزعت أجهزة الأمن العام نحو 140 مليون يوان من أموال المساعدة القضائية على 6338 فردا. في الفترة ما بين يناير 2014 وأكتوبر 2015، قبلت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات وعالجت أكثر من 13 ألف طلب للمساعدة القضائية الوطنية، ووزعت 120 مليون يوان من أموال المساعدة. وفي الفترة ما بين عام 2013 وعام 2015، خفضت المحاكم على مختلف المستويات وأعفت نفقات دعاوى بمبلغ 625 مليون يوان، عن أطراف دعاوى عانوا من صعوبات اقتصادية.