النص الكامل للكتاب الأبيض: تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني (5)

معايرة الإجراءات الإجبارية، وتخفيض الاستخدام التطبيقي لإجراءات الإيقاف الإجبارية. ساهم قانون الدعاوى الجزائية بإكمال وتحسين إجراءات الإيقاف الإجبارية بشكل متزايد، إذ يحدد بالتفصيل شروط إلقاء القبض، ويحدد بوضوح المعايير الملموسة للخطر الاجتماعي باعتباره شرطا لإلقاء القبض، ويخفض الاستخدام التطبيقي لإجراءات الإيقاف الإجبارية، ما يسهم في معايرة الاستخدام التطبيقي للإجراءات الإجبارية الجزائية وتعزيز حماية حق الحرية الشخصية للمواطن بشكل متزايد. في عام 2014، أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام، بشكل مشترك، وثيقة توضح نطاق الإبلاغ عن تحويل مرحلة الإيقاف ومدة الإيقاف وإجراءات تحويل مرحلة الإيقاف وإجراءات الإبلاغ وطرق تسليم الإبلاغ وغيرها، في سبيل الوقاية من الإيقاف المتجاوز للمدة المحددة وتصحيحه بشكل متزايد. تطبق أجهزة النيابة العامة، بشكل صارم، الشروط القانونية لإلقاء القبض وإجراءات تدقيقه، وتتمسك بالحد الأدنى لإلقاء القبض وبموقف الحذر تجاهه. في عام 2015، قررت أجهزة النيابة العامة على مختلف المستويات عدم الموافقة على إلقاء القبض على 90086 مشتبها به في جرائم لم تسبب خطرا اجتماعيا، وقررت عدم رفع دعوى ضد 50787 مشتبها به في جرائم بسيطة ولم يكن هناك من داع لفرض عقوبات قانونية ضدهم. في الوقت نفسه، تم إنشاء نظام تدقيق الضرورة لإيقاف الموقوفين. إذ تواصل النيابات العامة الشعبية تدقيق ضرورة تطبيق الإيقاف بحق المشتبه بهم في الجرائم والمتهمين بعد إلقاء القبض عليهم. فإذا وجدت حالة عدم ضرورة لمواصلة الإيقاف، فإنها تقترح على الأجهزة القضائية المعنية إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية المطبقة. في عام 2015، اقترحت أجهزة النيابة العامة بالبلاد كلها إطلاق السراح أو تغيير الإجراءات الإجبارية المطبقة لـ29211 مشتبها به في جرائم لا داعٍ لمواصلة إيقافهم بسببها.

إكمال وتحسين إجراءات الدعاوى المعنية بالقضايا الجزائية حول المجرمين القاصرين، ومساعدة المجرمين القاصرين على العودة إلى المجتمع. أضيف فصل بعنوان إجراءات الدعاوى المعنية بالقضايا الجزائية حول المجرمين القاصرين ضمن الإجراءات الخاصة المنصوص عليها في قانون الدعاوى الجزائية الذي تم تعديله عام 2012، ينص الفصل على تنفيذ سياسات التوعية والإرشاد والإصلاح تجاه المجرمين القاصرين والتمسك بمبدأ التوعية أولا وفرض العقوبة ثانيا، كما ينص على أن يعالج القاضي والنائب العام والمحقق، الذين يعرفون الخصائص النفسية للقاصرين، القضايا الجزائية للمجرمين القاصرين. أضافت وزارة الأمن العام تعديلات على ))أحكام أجهزة الأمن العام بشأن إجراءات معالجة القضايا الجزائية((، وأضافت النيابة العامة الشعبية العليا تعديلات على ))أحكام النيابات العامة الشعبية بشأن معالجة القضايا الجزائية للمجرمين القاصرين((، وأصدرت المحكمة الشعبية العليا تفسيرات قضائية بشأن الاستخدام التطبيقي لقانون الدعاوى الجزائية، ما حدد بتفصيل أكبر نظام الحماية الخاصة للقاصرين المشتبه بهم في الجرائم، والمنصوص عليه في قانون الدعاوى الجزائية. أنشأت أجهزة الأمن العام على مختلف المستويات هيئات خاصة أو كلفت عاملين مختصين، ليعالجوا قضايا مخالفة القاصرين للقانون وارتكابهم للجرائم، وفقا للمتطلبات الخاصة المعنية. وأنشأت النيابة العامة الشعبية العليا مكتبا مستقلا للعمل النيابي الخاص بالقاصرين عام 2015. حتى مارس 2016، أنشأت 12 نيابة عامة على مستوى المقاطعة و123 نيابة عامة على مستوى المدينة و893 نيابة عامة قاعدية في عموم البلاد، أنشأت هيئات نيابية مستقلة التنظيم، خاصة للقاصرين. دفعت المحاكم الشعبية إنشاء الجلسات القضائية الخاصة للقصر بخطوات ثابتة. فحتى عام 2015، وفي عموم البلاد، تم عقد 2253 جلسة قضائية خاصة للقاصرين، وبلغ عدد قضاتها أكثر من 7200.

أثناء عملية معالجتها للقضايا الجزائية للمجرمين القاصرين، تطبق أجهزة الأمن العام والنيابات العامة الشعبية والمحاكم الشعبية بصرامة إجراءات تدقيق العمر وتخصيص الدفاع واتخاذ موقف الحذر تجاه التوقيف وغيرها من متطلبات العمل، كما تقوم بإبلاغ وكيل قانوني وشخص بالغ مناسب لحضور الجلسة القضائية وفقا للقانون؛ كما تقوم بالتحقيق في معاناة القاصر المشتبه به في جريمة أو المتهم بها، أثناء ترعرعه وسبب جنوحه وحالة الولاية عليه وتربيته وغيرها من الأحوال، وتتخذها كمرجع لمعالجة القضية؛ لا يكون النظر علنيا في قضية متهم لا يبلغ عمره 18 سنة عند المحاكمة؛ تطبق ختم سجل المجرم الذي لا يبلغ عمره 18 سنة عند ارتكابه الجريمة، ويحكم عليه بالسجن 5 سنوات وما دون؛ تمارس بنشاط أعمال المساعدة والتوعية والإصلاح للقاصر الذي يخالف القانون أو يرتكب جريمة أو يتصرف بسوء. منذ عام 2002، تم الحفاظ على نسبة عودة القاصر لارتكاب جريمة لتكون نحو 2%، وشهد عدد قضايا المجرمين القاصرين انخفاضا عاما، وانخفضت نسبة عدد المجرمين القاصرين في مجموع المجرمين تدريجيا، لتكون 3.56% عام 2015.

إكمال نظام الدعاوى المدنية، وتعزيز حماية المصالح الاجتماعية العامة. تم إنشاء نظام الدعاوى المعنية بالمصالح العامة في قانون الدعاوى المدنية الذي تم تعديله عام 2012. يمكن للأجهزة والمنظمات المعنية التي يحددها القانون أن تقدم، وفقا للقانون، للمحاكم الشعبية الدعاوى ضد تلويث البيئة، وانتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لعدد كبير من المستهلكين، وغير ذلك من التصرفات التي تضر بالمصالح الاجتماعية العامة. في عام 2015، أصدرت المحكمة الشعبية العليا تفسيرات قضائية تحدد كيان المدعي والمحكمة المسؤولة وإجراءات النظر وغير ذلك في قضايا الدعاوى المدنية المعنية بالمصالح البيئية العامة. في نفس العام، مارست النيابة العامة الشعبية العليا، بالتفويض من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، الأعمال التجريبية بشأن رفع الدعاوى المعنية بالمصالح العامة في مجالات حماية البيئة الإيكولوجية والموارد وحماية الممتلكات الوطنية، والتنازل عن حق استخدام الأراضي المملوكة للدولة، وسلامة الأغذية والأدوية وغيرها. اتخذت أجهزة النيابة العامة، التي شاركت في الأعمال التجريبية، إجراءات قبل الادعاء تجاه 325 قضية وطرحت اقتراحاتها حول تلك القضايا، وقد حثت الأجهزة الإدارية المعنية على أداء الصلاحيات أو تصحيح مخالفة قانونية في 224 قضية، كما حثت المنظمات الاجتماعية المعنية على رفع الدعاوى المعنية بالمصالح العامة ضد 6 قضايا. أما القضايا التي مازالت الأجهزة الإدارية المعنية لا تمارس بخصوصها الصلاحيات الممنوحة لها فيها، أو لا منظمة اجتماعية ترفع دعوى معنية بالمصالح العامة ضدها، ومازالت المصالح العامة تتعرض للانتهاك، فقد رفعت أجهزة النيابة العامة الدعاوى المعنية بالمصالح العامة، ضد 12 قضية منها.

وضع وتنفيذ قانون مكافحة العنف العائلي، وتعزيز الضمان القانوني للحقوق الشخصية للمتضرر من العنف العائلي. ينص قانون الدعاوى المدنية المعدل على الحماية عبر تقييد السلوك، ويقدم قاعدة قانونية واضحة لاتخاذ الحكم الهادف إلى حماية السلامة الشخصية. في ديسمبر 2015، أجازت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب قانون مكافحة العنف العائلي، والذي ينص على توجيه التحذير لممارس العنف العائلي أو فرض عقوبات من إدارة الأمن العام ضده أو تحميله المسؤولية الجزائية أو غير ذلك حسب درجة العنف، كما ينص على إنشاء نظام الأمر الاحترازي لأول مرة لحماية السلامة الشخصية، في سبيل الضمان العملي للحقوق والمصالح المشروعة للمتضرر من العنف العائلي، خاصة للقاصر والمسن والمعاق والمرأة في فترة الحمل وفترة الرضاع . كما أصدرت المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا ووزارة الأمن العام ووزارة العدل، بشكل مشترك، ))آراء حول معالجة قضايا جرائم العنف العائلي وفقا للقانون((، سعيا وراء تعزيز التدخل القضائي في حوادث العنف العائلي في حينه. في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2015، أعلنت المحكمة الشعبية العليا 15 قضية نمطية للعنف العائلي على التوالي، مما قدم إرشادا قضائيا للمزيد من ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة والقاصر والمسن. أثناء نظرها في قضية طلب السيدة لين لحماية سلامتها الشخصية، أصدرت المحكمة الشعبية في حي يويشيو بمدينة قوانغتشو، أمر حماية السلامة الشخصية وفقا للقانون، والذي يمنع السيد يوي من ممارسة العنف ضد زوجته السيدة لين وأفراد أسرتها، وعن تشويش الحياة الطبيعية للسيدة لين وأفراد أسرتها عبر الإزعاج والملاحقة وطرق أخرى، وعن الاقتراب من المجمع السكني الذي تسكنه السيدة لين، لمسافة 200 متر على الأقل، مما قدم ضمانا فعالا للسلامة الشخصية لطالبة الحماية.

إصلاح نظام الدعاوى الإدارية، وضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمتأثرين من الأعمال الإدارية. يسعى قانون الدعاوى الإدارية، الذي تم تعديله عام 2014، وراء حل مشكلة "صعوبة تسجيل القضية والنظر فيها وتنفيذ الحكم حولها" في الممارسة التطبيقية. إذ ينص بوضوح على أن المحاكم الشعبية تقبل القضايا الإدارية وتعالجها وفقا للقانون، ولا يمكن للأجهزة الإدارية التدخل في ذلك أو عرقلته. يمكن للمحاكم الشعبية، أثناء نظرها في القضايا الإدارية، تدقيق الوثائق التنظيمية التي تضعها إدارات مجلس الدولة والحكومات الشعبية المحلية ودوائرها، ولا تعد الوثائق التنظيمية، التي تراها المحاكم الشعبية غير مشروعة بعد التدقيق، قاعدة لتحديد شرعية الأعمال الإدارية. في الوقت نفسه، توجه المحاكم الشعبية اقتراح المعالجة، للإدارات التي تضع تلك الوثائق. كما ينص قانون الدعاوى الإدارية بوضوح على أن يكون الجهاز، الذي يعيد النظر في عمل إداري مثير لدعوى إدارية ويتخذ قرار الحفاظ على ذلك العمل الإداري، سوية مع الجهاز الذي يقوم بذلك العمل الإداري، مدعى عليهما مشتركين في الدعوى. وينص بوضوح أيضا على أنه يجب على مسؤول الجهاز الإداري المعني حضور الجلسة القضائية للمرافعة. تم إكمال وتحسين الإجراءات التي تدفع تنفيذ الأجهزة الإدارية للأحكام النافذة المفعول، وإذا رفض أي جهاز إداري تنفيذ حكم أو قرار محكمة أو اتفاق مصالحة، فيمكن للمحكمة الشعبية أن تتخذ، وفقا للقانون، إجراءات التغريم والإيقاف وغيرها تجاه مسؤول الجهاز ومديره، الذي يتحمل المسؤولية مباشرة، والآخرين الذين يتحملون المسؤولية مباشرة.