تونس: بدء أعمال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

تونس 5 سبتمبر 2016 / إنطلقت مساء اليوم (الإثنين) بقمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، أعمال المؤتمر الوزاري الخامس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تحت شعار "تعزيز المساءلة للنهوض بالتنمية المستدامة في المنطقة العربية".

ويشارك في هذا المؤتمر الذي ستتواصل أعماله على مدى ثلاثة أيام، وزراء ورؤساء هيئات وبرلمانيين وقضاة وخبراء وناشطون في المجتمع المدني ينتمون إلى 30 دولة ومنظمة .

وكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس، قد أشار في بيان وزعه قبل بدء أعمال هذا المؤتمر، إلى أن الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأسست في 30 يوليو من العام 2008، ويترأسها حاليا وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، وهي تتكون أساسا من 47 عضوا يمثلون 18 دولة عربية، إلى جانب أعضاء مراقبين من البرازيل وماليزيا ومنظمات غير حكومية.

وتعتبر هذه الشبكة الآلية الأبرز التي تختص في دعم الدول العربية ضد الفساد بما يتفق مع الأولويات الوطنية ووفقا المعايير الدولية، وهي تعمل على تسهيل تبادل المعلومات والخبرات، فضلا عن بناء القدرات ودعم تطوير السياسات العامة، وتتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أنه سيعقد على هامش هذا المؤتمر، اجتماع للجنة من الخبراء العرب والدوليين بهدف التعرف على التجارب المقارنة، ومناقشة تنفيذ الآليات المقترحة وتفعيلها في إطار الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

كما ستعقد الشبكة العربية على هامش المؤتمر اجتماعها العام الخامس، وتسبقه الجلسة العامة الثالثة لمجموعتها غير الحكومية، حيث ستتم مراجعة تقدم أعمال الشبكة وتحديد أولوياتها لفترة 2016-2017.

ونقل البيان عن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد (هيئة دستورية) ، قوله ان هيئته "شرعت في بلورة خطة متكاملة للبدء في تأسيس إستراتيجية لمكافحة الفساد، وعملت بلا هوادة، وفي مختلف الإتجاهات طيلة الستة أشهر الماضية، على توسيع دائرة المشاركين في هذه المهمة من ذوي الخبرة والتجربة".

وسبق ان اكد شوقي طبيب في مؤتمر صحفي عقده في بداية الشهر الجاري، أن "قرابة ملياري دينار تونسي (909 ملايين دولار) تستنزف من ميزانية الدولة نتيجة غياب الحوكمة والتصرف الرشيد في مؤسساتها."

وأوضح أن "أخطر أنواع الفساد في تونس هي المتعلقة بالصفقات العمومية (الحكومية)، وقال إن "كل الملفات والإحصائيات والأرقام، تؤكد أن المال العام هو أكبر ضحية للفساد".