الصين توافق على تجريب التماس التفاوض في القضايا الجنائية

بكين 3 سبتمبر 2016 / وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين اليوم السبت على تجريب التماس التفاوض في القضايا الجنائية، كجزء من الجهود الهادفة لإيجاد توازن في قرارات العدالة الجنائية.

وخلال جلسة تشريعية مغلقة للدورة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي تنعقد مرة كل شهرين، صوت المشرعون لصالح تبني الاقتراحات التي تسمح للمشتبهين والمدعى عليهم للإقرار بذنبهم في سبيل الحصول على عقوبات أخف.

وسيتم تجريب التدابير المذكورة في 18 مدينة بينها بكين وتيانجين وشانغهاي وتشونغتشينغ وشنتشن وشيامن وقوانغتشو، وذلك وفقا لاقتراحات مرسلة من المحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وذكر بيان صادر عن لجنة القانون في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أن التجربة تهدف إلى " تحسين أفضل لإجراءات المحاكمات الجنائية، وتنفيذ سياسة جمع العقوبة مع الرأفة وتوزيع الموارد القضائية بشكل أكثر معقولية".

وقال البيان الصادر:" إن المشتبهين والمدعى عليهم الذين يرغبون في الاعتراف ، والموافقة على الجرائم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة ومقترحات الأحكام الواجب صدورها بحقهم، وقاموا بتوقيع إقرارات بهذا الخصوص، سيحصلون على عقوبات مخففة"

وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الرابع من سبتمبر الجاري.