المبعوث الصيني لشؤون سوريا: هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الرؤيتين الصينية و الأردنية لحل الأزمة السورية

/مصدر: شينخوا/  10:04, August 24, 2016

عمان 23 أغسطس 2016 / قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون سوريا شيه شياو يان أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين الرؤيتين الصينية والأردنية لحل الأزمة السورية، وفي مقدّمتها التوافق على الحل السياسي عبر المفاوضات التي تضم جميع الأطراف، وضرورة بذل الجهود الدولية من أجل دفع العملية السياسية لإشاعة الأمن والاستقرار في سوريا.

وأضاف يان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الثلاثاء)"انني أجريت مباحثات هامة ومثمرة مع عدد من المسؤولين الأردنيين بخصوص الملف السوري وسبل إحراز تقدم على هذا الملف واتفقنا على أهمية استمرار التنسيق والتواصل والتشاور والتعاون بهذا الخصوص وعلى مختلف المستويات".

وقال إن القضية السورية معقدة جدا ومرتبطة بأطراف كثيرة ونتج عنها منذ بدايتها قبل خمس سنوات العديد من القضايا المعقدة مثل قضية النازحين السوريين والصعوبات في المجال الانساني وتأثير القضية السورية سلبا على السلم والاستقرار في المنطقة لذلك يأمل المجتمع الدولي في إيجاد حلول سريعة لهذه القضية .

وأشار إلى أن القضية السورية مرتبطة ومتعلقة بمصالح الكثير من الاطراف ، حيث سيكون هناك صعوبات في عملية حلها داعيا جميع الاطراف المعنية إلى التحلي بالصبر والسير باتجاه واحد للتوصل إلى الحل المنشود.

وقال إن الحل المطلوب هو الحل السياسي عبر المفاوضات السلمية وهو المخرج الوحيد للازمة أما السبل العسكرية فإنها لا تؤدي إلى أي حل.

وأضاف أنه يوجد في ظل الوضع الحالي فرص وتحديات ومن أبرز الفرص هو استمرار الهدنة او وقف اطلاق النار ونية الاطراف في إيجاد حل عبر المفاوضات ورغم وجود عثرات في طريق عملية المفاوضات السلمية إلا إنها مستمرة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا قد أعلن عن استمرار المفاوضات قريبا، مؤكدا أهمية جهود دي مستورا وأهمية دعمها.

وأعرب عن تقديره للجهود المقدمة من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا في دفع العملية السياسية وتقديم الخدمات الانسانية .

وقال إن هناك تحديات كثيرة منها أن الهدنة لوقف اطلاق النار لم تطبق بشكل كامل وهناك صراعات عسكرية مستمرة في الميدان وهناك بعض التعقيدات في المساعدات الانسانية وكذلك هناك حركات إرهابية ما زالت متواجدة على الاراضي السورية إضافة إلى بعض التحديات والتعقيدات أيضا في العملية السياسية بشكل عام وتابع انه مهما كانت التحديات يجب علينا أن نواجهها بشكل مباشر وأن لا نفقد الامل في الحل السياسي.

وقال إنه لا يوجد حل سريع للازمة السورية ونحتاج إلى نوع من الصبر وإعطاء بعض الوقت للمفاوضات السلمية وبفعل الجهود المشتركة من المجتمع الدولي إننا على ثقة تامة بأن الحل السياسي سيأتي حتما ، مشيرا إلى جهود الصين في هذا المجال وجهودها في مجال تقديم المساعدات الانسانية ومكافحة الارهاب وتثبيت الهدنة ودفع المفاوضات والطروحات التي قدمتها الصين بهذا الخصوص.

وأكد أن الصين عضو دائم في مجلس الأمن ودولة كبيرة ومسؤولة وهو على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية وايجاد حل سياسي ولن تكون الصين غائبة عن جميع القضايا الدولية أيضا.

وأكد أن الصين هي الدولة الوحيدة التي احتفظت بقنوات تواصل مع جميع الاطراف المعنية بالملف السوري بالاضافة إلى التواصل المكثف مع الولايات المتحدة وروسيا وهناك قنوات اتصال مع الاطراف المعنية بما فيها المعارضة السورية ، مشيرا إلى وجود دعوة صينية لممثلي الحكومة السورية والمعارضة لزيارة الصين .

وقال إن الموقف الصيني موقف متوازن يرعى مصالح جميع الاطراف لذلك قوبل الموقف الصيني بالقبول والدعم من جميع الاطراف.

وفي رده على سؤال حول موقف الصين من رحيل الرئيس السوري بشار الاسد أكد المسؤول الصيني أن مسالة رحيل الرئيس الاسد من بقائه هي حق للشعب السوري وهو الذي يقرر ذلك، مؤكدا أن بقاء الاسد أو رحيله يجب أن لا يكون من الشروط المسبقة للمفاوضات السلمية ولا أن تكون عقبة في طريقها، مشيرا إلى أنه على ثقه بأنه من خلال المفاوضات سوف يتم إيجاد الحل السلمي المتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 .

وأشار إلى أن الصين قدمت مساعدات إنسانية لسوريا والدول المجاورة بقيمة 450 مليون يوان صيني وقدمت للاردن 130 مليون يوان صيني ، مؤكدا أن الصين بصفتها بلد نامي كبير وعضو دائم في مجلس الامن سوف تتحمل مسؤوليتها الدولية لتقديم مزيد من المساعدات الانسانية لسوريا والبلدان المحيطة بها.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الخارجيّة وشؤون المغتربين بالوكالة الاردني محمّد المومني استقبل اليوم في مكتبه بدار رئاسة الوزراء المبعوث الصيني الخاص الذي يزور الاردن حاليا ضمن جولة قادته إلى العراق وسيغادر إلى قطر .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير الصين في عمّان بان ويفانج، تبادل الحديث عن آخر تطوّرات الأزمة السوريّة وعدد من قضايا المنطقة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن الوزير المومني أكّد خلال اللقاء أن الأردن هو الأقرب للأزمة السورية، فقد تحمل جراءها الكثير من الأعباء الأمنية والعسكرية إلى جانب الأعباء الاقتصادية والاجتماعية ، مشددا على دعم المجتمع الدولي للدول المستضيفة للاجئين كونها تتحمل العبء نيابة عن العالم أجمع بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المومني أنّه لا مصلحة لأحد باستمرار الأزمة السورية وأن حلها يشكل مصلحة استراتيجية ترتبط بالأمن والاستقرار العالمي وليس الإقليمي فحسب، مؤكداً أن تفشي ظاهرة الإرهاب في الداخل السوري يرتب على الأردن أعباءً أمنية وعسكرية إضافية، حيث يرتبط مع سوريا بحدود يبلغ طولها نحو 378 كيلو متراً.

وأكد أن الأردن حافظ على نهج التعاطي المسؤول مع الأزمة السورية، ودَعَم جهود الحل السياسي بما يضمن الحفاظ على وحدة سوريا الترابية، واستقرار مؤسساتها، ووقف نزيف الدماء، وإعادة الأمن والاستقرار إليها، والقضاء على التنظيمات الإرهابية هناك، لافتاً إلى أن هذا الموقف الأردني تبنته لاحقاً جل دول العالم.

ودعا المومني إلى تكثيف الجهود الدولية للوصول إلى حل سلمي للأزمة السورية، مؤكداً أن الأردن ينظر إلى العملية السياسية على انها مفتاح الحل للأزمة السورية على المستويين الإنساني والأمني، فكلما تعثّر المسار السياسي يستجد المزيد من التراجع على هذين المستويين.

وبخصوص توقعات الأردن لمسار المفاوضات في الملف السوري شدد المومني على أن الأردن يأمل بتجدد الجهود الرامية لحل الأزمة السورية بالسرعة الممكنة، وأن تفضي هذه الجهود إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على واقع الأزمة، داعياً لتجنب التجارب السابقة التي لم تسفر عن حلول مرضية على أرض الواقع، ولم تسهم في دفع العملية السياسية نحو الأمام.

واكد أن الوصول إلى هدنة مستقرة ومستمرة من شأنه أن يؤسس لبداية حوار جاد ومثمر حول الحلل لسياسي المنتظر للأزمة السورية، لافتا إلى أن عدم إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو السبب الرئيس لتفشي الصراع وانعدام الاستقرار في المنطقة، وأن استمرار غياب العدالة وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني من بين أهم الأسباب التي أدت انتشار التطرف والإرهاب.

وشدد المومني على أن التنظيمات الإرهابية تستخدم غياب العدالة لبث شعور التطرف والكراهية وتجنيد المزيد ليصبحوا أتباعاً لها.