تحليل إخباري: علاج أزمة الاقتصاد المصري في متناول الحكومة وقرض الصندوق سيساعد على تجاوزها

القاهرة 19 أغسطس 2016 /رأى محللون اليوم (الجمعة)، إن روشتة علاج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر في متناول أيدي الحكومة، لكنها تحتاج إلى تعبئة الرأي العام لإنجاحها، مشيرين إلى أن قرض صندوق النقد الدولي سوف يساعد البلاد على تجاوز أزمتها.

وقال رئيس الوزراء شريف اسماعيل إن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ بالفعل، من خلال إقرار قانوني "القيمة المضافة" و"الخدمة المدنية" وزيادة أسعار الكهرباء، وذلك خلال تصريحات نقلتها اليوم صحف القاهرة.

وأوضح اسماعيل أن برنامج الإصلاح الذي يستهدف تخفيض عجز الموازنة والدين العام، يشمل سياسات جديدة لتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك، وتحرير أسعار الوقود، ورفع أسعار بعض الخدمات الأخرى، وطرح بعض أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

وقال السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد (المستثمرين العرب)،

إن مصر تعاني من " أزمة اقتصادية (حلها) في متناول اليد"، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف على "روشتة" علاج هذه الأزمة.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن مصر تعاني من عجز في الموازنة، وتراجع ايرادات السياحة والصادرات، وعلاج هذا الأمر من خلال زيادة ايرادات الدولة، والحكومة سوف تطبق قانون "القيمة المضافة" لهذا الغرض.

وبلغت ايرادات قطاع السياحة في العام المالي 2015 - 2016 نحو أربعة مليارات دولار فقط، مقارنة بـ 14 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011، وفقا لوزير المالية عمرو الجارحي.

وتعاني مصر من " تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر أربع سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه، من 53.4 مليار دولار مديونية خارجية، بما يعادل نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي"، وفقا للجارحي.

وتابع بيومي إن "روشتة علاج الأزمة الاقتصادية" تستطيع الحكومة المصرية أن تنفذها بمفردها، أو بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذها مع الأخير له ميزتان، الأولى أنه سيكون بالتشاور مع أكبر مؤسسة مالية في العالم، والثانية أن مصر ستحصل على قرض بـ 12 مليار دولار.

وتوصلت مصر قبل أيام إلى "اتفاق مبدئي" مع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت القاهرة، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، فيما تجرى الحكومة مفاوضات مع مؤسسات مالية أخرى ودول للحصول على قروض.

وواصل إنه رغم أن سمعة الصندوق في العالم الثالث ليست بخير، لكن تاريخه مع مصر جيد جدا، والحكومة يجب أن تقوم بتعبئة الرأي العام في البلاد بشكل مناسب حتى يؤيد برنامج الاصلاح الاقتصادي خاصة أن أداءها في هذا الأمر ليس كاف.

وأردف " مطلوب حملة دعاية لروشتة علاج الأزمة الاقتصادية، التي لابد أن تنجح، ولا يوجد أى سبب فني لعدم نجاحها، وينقصها فقط تأييد الرأي العام".

وأكد أن التضامن بين الرأي العام والحكومة ضروري لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، لاسيما أن الحكومة سوف تراعي الأبعاد الاجتماعية للإصلاح، فلا إصلاح يأتي على حساب الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا.

وختم " أنا متفائل بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي" لتجاوز الأزمة الحالية.

لكن الدكتور رشاد عبده رأى أن "الاقتصاد المصري ليس مريضا، وأن مصر لا تعاني مشكلة اقتصادية، لكنها تعاني من مشكلة في إدارة شئون النقد".

وقال لـ "شينخوا"، إن إدارة شئون النقد تسبب في خلق السوق السوداء للدولار، ومن ثم فإن المستوردين يشترون الدولار بسعر غال من السوق السوداء، لاستيراد المنتجات والسلع التي يقومون ببيعها في السوق المحلي بسعر مرتفع، ما يؤدى لارتفاع التضخم.

واستطرد إن الحكومة المصرية تنفذ " عدة مشروعات قومية كبيرة في وقت واحد، مثل مشروع إنشاء العاصمة الادارية الجديدة، وبناء حوالي مليون وحدة لإسكان الشباب، وإنشاء سبعة آلاف كيلو متر طرق جديدة، وتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة بفائدة بسيطة 5 في المئة".

وواصل إن " الحكومة تنفذ أيضا مشروعات في مجالات الكهرباء والبنية التحتية واستصلاح الأراضي ومزارع سمكية، بخلاف إنشاء أنفاق تربط سيناء بالدلتا".

وأكد أن " الدولة التي تنفذ كل هذه المشروعات في وقت واحد لا يمكن أن تكون دولة فقيرة، والمشكلة فقط هي عدم إدارة شئون النقد الأجنبي بفعالية".

وعن القرض الذي طلبته مصر من صندوق النقد الدولي، قال إنه بلا جدال سوف يساعد الاقتصاد المصري، فالقرض شهادة بأن مصر لديها خطة إصلاح جيدة، وهذا سوف يؤدى إلى جذب استثمارات إليها.

وأضاف إن قرض الصندوق سوف يشجع مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي على إقراض مصر، كما أنه سوف يساعد في توفير الدولار أمام المستوردين، ويقضى على السوق السوداء.

ويعادل الدولار الامريكي 8.88 جنيه مصري في البنوك، لكن قيمته وصلت إلى حوالي 13 جنيها في السوق السوداء، قبل أن تتراجع بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط سوق الصرف.