خبراء:محكمة التحكيم المؤقتة بشأن قضية بحر الصين الجنوبي مثال صارخ علي انتهاك القانون الدولي

اختتمت ندوة القانون الدولي حول تسوية النزاعات البحرية التي استمرت يومين في 16 يوليو الجاري في هونغ كونغ، بمشاركة أكثر من 210 خبيرا وباحثا في القانون الدولي وقانون البحار جاؤوا من أكثر من 10 دول، بما فيها الصين والولايات المتحدة واستراليا وفرنسا وغيرها من البلدان الأخرى. حيث أعرب المشاركون في الندوة عن دعمهم لموقف الصين بشأن عدم قبول والإعتراف بحكم محكمة التحكيم المؤقتة في قضية بحر الصين الجنوبي، ويعتقدون أن ممارسة الصين هي احترام القانون الدولي، ومحكمة التحكيم المؤقتة قد تجاوزت سلطتها وأنتهكت القانون الدولي، وضربت مثالا سيئا في مجال القانون الدولي، وأشاروا إلى رفضهم للتلاعب السياسي بالقضاء.

في هذا السياق، قال رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي لي شي شي خلال الندوة إن حكومة الصين كانت أول دولة تمارس سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي بشكل سلمي وفعال، وسيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي ذات أساس تاريخي وقانوني كافي.

وأشار الأستاذ في جامعة تسينغهوا جون أنتوني كارتي إلى أن مشكلة المحكمة المؤقتة هي ما إذا كان لديها الحق في اتخاذ القرار. وكانت محكمة التحكيم قد أساءت استعمال "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" أثناء المحاكمة وإصدر الحكم، في جوهرها رسم الحدود في قضية السيادة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. ويعتقد العديد من الخبراء والمحامين في القانون الدولي أن ذلك يعد "لعبة قانونية".

وأشار الأستاذ في معهد القانون لجامعة ووهان يي شيان خه إلى أن حكم المحكمة المؤقتة يتجاهل ببساطة العديد من الحجج الهامة مثل "إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" الذي وقعت عليه الصين ودول الآسيان في عام 2002 وغيره من الاتفاقيات الثنائية العديدة التي تجمع على أن المفاوضات الثنائية هي سبيل وحيد لحل النزاعات، ولكن المحكمة المؤقتة لم تعتمد على ذلك. وتعد جزر بحر الصين الجنوبي جزرا شاملة تحتوي على المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري، ولكن محكمة التحكيم إنتهكت المنطق المعتاد وقامت بتقسيم جزر نانشا ببحر الصين الجنوبي.

كما يعتقد كارتي أن المحكمة المؤقتة تتجاهل "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" بشأن مكانة الشعب المرجانية، وتفترض على نحو سخيف أن جزر نانشا ليست جميعها منطقة بحرية ممتدة. وتسائل ما" إذا كان هذا هو الحال، ما إذا كانت الشعاب المرجانية غير المأهولة لليابان وغيرها من الدول الأخرى مطابقة لهذه المعايير؟"

وقال القاضي السابق في المحكمة الدولية عبد الله كالوما في مقابلة مع مراسل صحيفة الشعب اليومية إن قرار المحكمة المؤقتة يثير الجدل، ويتناقض مع القانون الدولي في الكثير من القضايا. وأبدى أن الحق التاريخي يمكنه تأكيد السيادة الإقليمية.

وقال كارتي لمراسل صحيفة الشعب اليومية إن حكم المحكمة المؤقتة ليس لديه معني في حل نزاعات بحر الصين الجنوبي، والمفاوضات الثنائية هي الطريقة الوحيدة الفعالة لحل قضية بحر الصين الجنوبي. وضربت قضية محكمة التحكيم مثالا سيئا في مجال القانون الدولي. وأعرب الخبير في القانون الدولي في جامعة بون الألمانية عن موافقته على ذلك قائلا إن محكمة التحكيم المؤقتة لا تساعد على حل النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي بسبب عدم امتلاكها حق السلطة الإدارية للنزاعات الإقليمية، لذلك،إن ما يسمى ب"حكم" المحكمة المؤقتة قد يلعب دورا سلبيا لحل المشكلة.