الخارجية الفلسطينية تندد "بتعطيل" إسرائيل إخلاء مستوطنة في الضفة الغربية

رام الله 17 يوليو 2016 / نددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية اليوم (الأحد) "بتعطيل" الحكومة الإسرائيلية إخلاء مستوطنة في الضفة الغربية رغم صدور قرار قضائي يقضي بذلك.

واتهمت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل"بالبحث عن مخارج وطرق للالتفاف على إخلاء المستوطنة للحيلولة دون تنفيذه".

وأشارت الوزارة إلى "محاولات أعضاء كنيست من اليمين واليمين المتطرف كان آخرهم عضو الكنيست شولي معلم من حزب (البيت اليهودي) بالتقدم بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات لمنع إخلاء المستوطنة".

ونبهت كذلك إلى "مساعي يبذلها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لمنع إخلاء المستوطنة مستخدما صلاحياته كوزير واللجوء إلى قانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل في العام 1950 للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأكدت الوزارة أن "هذه المساعي للإبقاء على المستوطنة المذكورة تمثل عربدة إسرائيلية رسمية في الأراضي الفلسطينية تهدف لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على الأراضي المحتلة، بما ينسجم مع الأيديولوجية الاستعمارية المتطرفة للفريق الحاكم في إسرائيل".

يذكر أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت أصدرت نهاية العام 2014 قرارا بإخلاء مستوطنة (عمونا) المقامة على أراض فلسطينية خاصة في بلدة (سلواد) قرب رام الله، على أن يتم ذلك في غضون عامين من صدور القرار.

وأنشئت المستوطنة المذكورة في العام 1995 على أراض فلسطينية خاصة، من دون الحصول على تصريح من الحكومة الإسرائيلية.

وفي عام 2006 هدمت الشرطة الإسرائيلية 9 منازل في المستوطنة مما تسبب في اشتباكات بين المستوطنين ومؤيديهم والشرطة الإسرائيلية، وبقيت عشرات المقطورات في المنطقة.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.