الرباط في 14 يوليو 2016 / منح صندوق التحول للشرق الأوسط وإفريقيا الرامي لتعزيز الديمقراطية في المنطقة، دعما لمجلس النواب المغربي بقيمة 4 ملايين دولار.
وحصل المجلس على هذا الدعم ، الممول من قبل البنك الدولي ، لتمويل برامج تتعلق بإعمال الديمقراطية والمشاركة وتعزيز التحولات الديمقراطية.
وقالت مديرة العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي ماري فرانسواز ماري نيلي اليوم (الخميس) في حفل أقيم بالمناسبة إن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية وتعزيز العلاقة بين مجلس النواب والمواطنين من أجل وصولهم بشكل أفضل للمنتخبين.
وأبرزت أن مشروع الدعم يمثل استمرارية للشراكة التي بدأها البنك الدولي مع المجلس منذ 2014، خاصة عبر التكوين لفائدة أعضاء وموظفي المجلس حول الميزانية العامة والنجاعة المالية والقانون التنظيمي للمالية، ومن أجل تقريب المواطنين من العمل البرلماني، وتقاسم التجربة الكبيرة للبرلمان المغربي مع باقي برلمانات المنطقة والعالم.
ويعتمد هذا الدعم في تحقيق أهدافه على تيسير الولوج إلى المعلومات عن طريق تطوير الآليات البرلمانية وتقوية سبل المشاركة العمومية، وتحسين المراقبة البرلمانية فيما يرجع إلى تحليل الميزانية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتوعية بقيمة وأثر الإصلاحات الجارية عن طريق نشر المعرفة.
وقال رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، في كلمة بالمناسبة إن توالي إطلاق مشاريع التعاون الدولي مع المجلس يعكس ثقة الشركاء الدوليين في المغرب، خاصة في نجاعة إصلاحاته ونموذجه الديمقراطي في محيط يهزه العنف وانهيار مؤسسات الدولة وفشلها.
وسجل أن المغرب تمكن في سياق إقليمي مضطرب من ضمان وتحصين استقلالية قراره الاقتصادي والمالي واختياراته الاجتماعية ونفذ إصلاحاته المتدرجة والعميقة والمهيكلة.