تحقيق إخبارى: إعمار متعثر واستمرار الحصار بعد عامين على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة 8 يوليو 2016 /يستقبل الفلسطيني حماد دلول الذكرى الثانية لبدء الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بكثير من الإحباط والغضب بعد أن ظلت وعود إعادة إعمار منزله مجرد حبر على ورق.

ويقول دلول في نهاية الأربعينيات من عمره لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن كل يوم مر ثقيلا طوال العامين الماضيين وهو يترقب وعائلته عبثا ظهور أفق لإعادة بناء منزلهم الذي دمر كليا في الهجوم الإسرائيلي.

ويضيف بنبرات غاضبة "لا يوجد لدينا سوى الغضب بعد أن نفذ صبرنا في تحمل انتظار العودة لمنزلنا مجددا، ووجدنا كل ما تلقيناه من عود مجرد أوهام".

وكان دلول وعائلته المكونة من سبعة أفراد اضطر إلى استئجار منزل صغير يؤويهم ليلا فيما يقضون ساعات النهار بين أنقاض منزلهم في حي (التفاح) شرق مدينة غزة أملا منهم باستقبال من يحمل لهم بشرى بدء الإعمار.

وقبل خمسة أشهر أبلغ دلول بأن اسمه ورد في كشف منحة مالية مقدمة من الكويت للإعمار لكنه بقي بانتظار استلام كميات مواد البناء اللازمة ما يعني استمرار نزوحه حتى إشعار آخر.

ويضيف " لا نسمع سوى الوعود فيما الوضع لدينا ولدى عشرات العائلات من الجيران لا يطاق لأننا فقدنا أغلى ما نملك ولم يتم تعويضنا بإعادة إعمار منازلنا حتى الآن ولا نعرف متى سيحصل ذلك ".

وبدأت إسرائيل في مثل هذا اليوم قبل عامين هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة استمر حتى 26 أغسطس وأدى إلى مقتل 2200 فلسطيني وما يزيد عن 10 آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وهدم في الهجوم الإسرائيلي عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي، إضافة إلى دمار هائل حل بالبني التحتية للقطاع المكتظ بنحو مليون و900 ألف نسمة.

وأجبر أصحاب المنازل المدمرة على استئجار منازل بديلة بصفة مؤقتة بعد أن أقام أغلبهم لمدة أسابيع في خيام للإيواء بجانب أنقاض منازلهم على أمل إعادة بنائها قريبا دون أن يتحقق ذلك.

ويقول مسئولون فلسطينيون، إن إسرائيل واصلت فرض قيود مشددة على معابر قطاع غزة خاصة ما يتعلق بتورد مواد البناء اللازمة للإعمار رغم إعلانها المتكرر عن إدخال تسهيلات للوضع في القطاع.

وبحسب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة جميل سرحان، فإن ما تسمح إسرائيل بإدخاله من مواد بناء لا يزال كميات شحيحة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الإعمار ما يعد السبب الرئيس في تعثر الإعمار.

ويوضح سرحان ل((شينخوا))، أن مجمل ما تم توريده من الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة لا يتجاوز 670 ألف طن منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي بما يمثل حوالي 22 في المائة من احتياجات الإعمار.

وعليه يؤكد سرحان، أن عمليات الإعمار في قطاع غزة "ما تزال متعثرة" واقتصرت على إصلاح المنازل المدمرة جزئيا وعدد محدود من المنازل المتضررة بشكل بليغ أو المدمرة كليا.

وكان مبعوث الأمم المتحدة السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري أعلن بعد شهرين من انتهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، أن المنظمة الدولية توسطت للتوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.

وأفصح سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة.

وحظرت إسرائيل إدخال مواد البناء لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 50 يوما متواصلة في شهري أبريل ومايو الماضيين "للاشتباه بأنها تستخدم لأغراض عسكرية ومنها بناء الأنفاق".

وإلى جانب قيود إدخال مواد البناء يقول مسئولون فلسطينيون، إن وصول التعهدات المالية لعمليات الإعمار شحيحة جدا ولم تتجاوز 30 في المائة حتى الآن.

وكان مؤتمر دولي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2014 لإعادة إعمار غزة، وتعهدت الدول المانحة خلاله بتقديم مبلغ 5.4 مليار دولار للفلسطينيين يخصص نصفه للإعمار.

ويعتبر المحلل الاقتصادي من غزة ماهر الطباع، أن قطاع غزة "يحتضر" بعد عامين من بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير "في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية كارثية تمر على سكانه لم يسبق لها مثيل منذ عقود".

ويقول الطباع ل((شينخوا))، إن قطاع غزة "ما يزال محاصرا والأوضاع الاقتصادية فيه تزداد سوء، فيما كافة المؤشرات الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية والمحلية تحذر من الانهيار القادم للقطاع".

ويشير إلى أن معظم ما تسمح إسرائيل بإدخاله إلى قطاع غزة هو من السلع الاستهلاكية والإغاثية، فيما تواصل فرض قيود صارمة على العديد من السلع الأولية من المواد الخام اللازمة للقطاع الصناعي.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.

وسبق أن حذر البنك الدولي من أن "الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل للاحتمال" في ظل أن معدل البطالة في القطاع أضحى الآن الأعلى عالميا بوصوله إلى 43 في المائة، في حين ما يزال 40 في المائة من السكان يقبعون تحت خط الفقر.

وطالبت الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية مرارا، برفع الحصار الإسرائيلي وأي قيود أمام توريد البضائع خصوصا مواد البناء إلى قطاع غزة من أجل دفع عملية إعادة إعماره قدما.

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة زياد الظاظا ل((شينخوا))، إن مرور عامين على الهجوم الإسرائيلي "العدواني" على قطاع غزة من دون رفع حصار عنه وإعماره "جريمة إنسانية".

ويشدد الظاظا على أن المطلب الفلسطيني الرئيس يبقى هو رفع كافة أشكال الحصار، وفتح معابر القطاع لتمكين إعادة الإعمار من التقدم وضمان مقاومات الحياة الأساسية للسكان.

وينبه إلى أن استمرار تعطيل إعادة الإعمار من شأنه أن يقود قطاع غزة إلى "انفجار غير محسوب التداعيات" وهو ما يتطلب من الجهات الدولية العمل لتفادي ذلك من خلال رفع الحصار وتمويل إعادة الإعمار فورا.

وأظهر نشطاء محليون في غزة خيبة أمل شديدة في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى الثانية لبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة إزاء ما وصلت إليه الأوضاع في القطاع منذ ذلك الوقت.

وكتب الناشط السياسي والحقوقي مصطفى إبراهيم "عامان على الحرب والحال هو الحال من الدمار والخراب واستيطان الحزن والفقدان والشوق للأحبة من القتلى والمفقودين والأسرى وغياب الحب والفرح".

وأضاف إبراهيم "في غزة آلاف الجرحى والمعاقين والمهاجرين والمنتحرين وقهر وظلم وقتلى الكهرباء كمدا وحرقا وخنقا وموت المرضى والأصحاء كبدا (..) والبحث مستمر عن مستقبل وأمن مفقود".

وينتقد ابراهيم الوضع الحالي للفلسطينيين قائلا "لا استخلاص للعبر ولا مراجعات نقدية جدية لما جرى ويجري، وشعارات بنصر قادم ومقتلة، ومطالب لم تحقق، أو حتى احترام لكرامة الضحايا الأحياء والأموات الذين يعانون الهوان وشظف العيش".

وسبق أن قال مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة بو شاك في مقابلة مع ((شينخوا)) قبل أيام، إن سكان القطاع بشكل عام واللاجئين منهم بشكل خاص عانوا بما يكفي، داعيا كافة الأطراف والمجتمع الدولي لتجنب أي صراع عسكري محتمل في القطاع.

وأكد بو شاك، أنه من المهم أن يعمل الجميع على منع أي صراع جديد في قطاع غزة، داعيا المؤسسات الإغاثية ومؤسسات حقوقية إلى أن تعمل مثل (أونروا) على التحضير التام لأوضاع أسوأ في القطاع.