صحيفة الشعب اليومية: التحكيم غير المشروع مهزلة سياسية

نشرت صحيفة الشعب الصينية يوم 30 يونيو الجاري، تعليقا تحت إمضاء "تشونغ شنغ" (صوت الجرس)، ذكر فيه أن محكمة التحكيم التي تشكلت للنظر في قضية بحر الصين الجنوبي ليس لديها أي شرعية، وأن الصين لن تقبل بحكم محكمة تعمل على أساس غير قانوني، والصين مستعدة لاتخاذ اجراءات قوية وحازمة لحماية سيادة أراضيها وحقوقها البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي.

في يوم 29 يونيو، أعلنت محكمة التحكيم التي تشكلت للنظر في قضية بحر الصين الجنوبي والتي جاءت بناء على طلب من جانب واحد من الفلبين إنها بصدد إصدار حكمها النهائي بشأن تلك القضية في 12 من يوليو المقبل. وأشار تعليق صحيفة الشعب اليومية بعنوان:" التحكيم غير المشروع مهزلة سياسية" الى أن المحكمة غير الشرعية تكشف نية بعض البلدان في استخدام اداة سياسية لدوافع سيئة، وتظهر أيضا حرج وارتباك المحكمة التي تم تشكيلها في وقت عاجل لانتهاك سيادة القانون الدولي.

وأشار المقال الى أن مطالب الفلبين تدور في جوهرها قضية ترسيم حدود أرضية وبحرية، وقد اختارت الصين والفلبين في وقت مبكر المفاوضات الثنائية السبيل الوحيد لتسوية النزاعات. وإن قضية الأراضى الإقليمية لا تتفق مع ما تعالجه «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، وكانت الصين منذ فترة طويلة في عام 2006 قد اصدرت «إعلان استبعاد التحكيم الإجبارى بشأن ترسيم الحدود البحرية والملكية التاريخية والعمليات العسكرية والإدارة وتنفيذ القانون»، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 298 من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار». وأن تجاهل هيئة التحكيم الصارخ لهذا البيان وممارسة اجراءات تسوية المنازعات الاجبارية خرقا للوائح «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، ويظهر توسيع الصلاحيات بشكل صارخ، يتجاوز حدود السلطة، وممارسة غير قانونية وليس من اختصاصها في محاولة تصنيع الحكم بطريقة غير شرعية وجعله امرا واقعا.

وذكر المقال أن الاصوات الدولية العادلة والنزيهة تتصاعد حاليا، كما أن سخط عدد كبير من الدول والمنطمات الدولية التي تعتبر هيئة المحكمة تشوه الحقائق وتتلاعب بالقوانين في تزايد مستمر. وحتى في بعض الدول الغربية التي تعلق عليها محكمة التحكيم أمالا كبيرة، يوجد عدد كبير من خبراء القانون الدولي المحاديين والموضوعيين يعبرون عن موقفهم الانتقاد والشكوك لهذه القضية.

وأكد التعليق على أن الصين تحرص على ممارسة سيادة القانون والقواعد الدولية والاقليمية بحزم. ومنذ أن قدمت الفلبين الدعوة القضائية حول بحر الصين الجنوبي من جانب واحد يوم 22 يناير 2013، تصر الحكومة الصينية مرارا وتكرارا على أن الصين متمسكة بتسوية النزاعات في بحر الصين الجنوبي من خلال المفاوضات الثنائية ، وعدم الاعتراف به، عدم المشاركة فيه، عدم قبول نتيجته، وعدم أي حكم غير قانوني.

كما أشار التعليق في النهاية الى أن الارادة الصينية لحماية السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية والحقوق البحرية ومصالحها قوية، ومحاولة للوقوف ضد السيادة والحقوق والمصالح البحرية الإقليمية الصينية من خلال التحكيم غير القانوني مجرد وهم وتمني. والصين مستعدة لاتخاذ اجراءات صارمة من أجل الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية والحقوق البحرية ومصالحها في بحر الصين الجنوبي، وهو خيار لا مفر منه تم اتخاذه على أساس قوة وارادة الصين ، وأيضا مسؤوليتها الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، والنظام الدولي القائم.