صندوق النقد الدولي: حالة عدم اليقين الناتجة عن خروج بريطانيا ستثبط على الأرجح النمو العالمي

واشنطن 30 يونيو 2016 /حذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس من أن حالة عدم اليقين الكبيرة الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ستثبط على الأرجح النمو الاقتصادي في بريطانيا وأوروبا وسائر أنحاء العالم.

فقد قال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في مؤتمر صحفي دوري "أود القول أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي خلق مساحة كبيرة من عدم اليقين، ونعتقد أن هذا سيعمل على الأرجح على تثبيط النمو على المدى القريب ولاسيما في بريطانيا وستكون له أيضا تداعيات على أوروبا والاقتصاد العالمي".

ولفت رايس إلى أن "أحد المصادر البارزة لحالة عدم اليقين" يتعلق بأحكام العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وبكيفية تأثير العلاقات الجديدة على الأعمال التجارية.

فعقب اتخاذها قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ستحتاج بريطانيا إلى التفاوض بشأن شروط انسحابها وبشأن علاقات جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال إن "فترات مطولة من عدم اليقين وما يصاحبها من انخفاضات في ثقة المستهلك والأعمال في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ستعنى تسجيل نموا أقل"، مشيرا إلى أن صناع السياسات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي "أمامهم دور رئيسي عليهم أن يضطلعوا به" لتحقيق انتقال سلس وقابل للتنبؤ والمساعدة في الحد من حالة عدم اليقين.

وذكر رايس أن التحركات التي شهدتها الأسواق عقب الاستفتاء البريطاني مباشرة في الأسبوع الماضي "كانت كبيرة ولكنها لم تكن مفرطة في الاضطراب"، وأن صندوق النقد الدولي يدعم بشدة الإلتزامات التي صدرت عن البنوك المركزية الكبرى والخطوات التي اتخذتها هذه البنوك "لتوفير سيولة والحد من التقلبات المالية المفرطة".

وأضاف قائلا "أما على النطاق الأوسع، فنحن نعتقد أن صناع السياسات بحاجة إلى الوقوف على أهبة الاستعداد لاتخاذ إجراءات إذا ما هدد تأثير اضطرابات الأسواق المالية وارتفاع حالة عدم اليقين بأضعاف الآفاق الاقتصادية العالمية ماديا. وإن السياسات الحاسمة ستحدث فارقا".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر قبل الاستفتاء من أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بواقع 0.8% في عام 2017 حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير صدر عن الصندوق في وقت سابق من الشهر الجاري أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها علاقات تجارية واستثمارية وثيقة ببريطانيا، ومن بينها آيرلندا وقبرص ومالطا وهولندا وبلجيكا، ستشعر بتداعيات خروج هذا البلد من التكتل.