تعليق:التحكيم بخصوص بحر الصين الجنوبي انتهاك لمبادئ القانون الدولي

بقلم / شو لي تشون، رن يان، وو قانغ، مراسلي صحيفة الشعب اليومية

عقدت يوم 26 يونيو الجاري في مدينة لاهاي الهولندية مقر محكمة دولية للأمم المتحدة ندوة بعنوان " التحكيم في قضية بحر الصين الجنوبي والقانون الدولي" برعاية الاكاديمية الصينية للحدود والبحار التابعة لجامعة ووخان ومركز غروتيوس للدراسات القانونية الدولية بجامعة ليدن الهولاندية، وبمشاركة أكثر من 20 خبيرا معروفا في مجال القانون الدولي والدبلوماسية من الصين وهولندا وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا والهند وبلدان ومناطق أخرى. وجرت مناقشة واسعة ومعمقة بين الحاضرين وتبادل الآراء فيما بينهم بشأن الموضوع ذات الصلة.

واستعرض الخبراء خلال الاجتماع مجموعة متنوعة من البيانات التاريخية توضح أن الجزر في بحر الصين الجنوبي تنتمي إلى الصين منذ العصور القديمة، وأن الصينيين هم أول من اكتشفوا وسموا وطوروا وأداروا جزر بحر الصين الجنوبى، وتم تحديد سيادة الصين وحقوقها في بحري الصين الجنوبي تدريجيا في المسار التاريخي الطويل، وتمسكت بها الحكومات الصينية في شتى العهود، حيث قامت بادارة جزر بحر الصين الجنوبي والمياه البحرية المحيطة بها من خلال رسم المناطق الإدارية، والقيام بالدوريات العسكرية وعمليات الانقاذ الخ.

ويعتقد هو ده كون، رئيس الاكاديمية الصينية للحدود والبحار التابعة لجامعة ووخان، أن احترام الحقائق التاريخية هو مبدأ هام من مبادئ القانون الدولي. والفلبين لا تحترم الحقائق التاريخية بشأن بحر الصين الجنوبي، وهذا في حد ذاته انتهاك لمبادئ القانون الدولي.

وقال ليو خوا ون، الباحث في معهد القانون الدولي لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن محكمة التحكيم بشأن قضية بحر الصين الجنوبي ليس لديها اي أثر قانوني، لانها غير مختصة في هذا المجال وليس لديها الحق في اصدار الحكم." نحن نعارض اختطاف القانون الدولي باسم القانون. فمن المنظور الواقعي والطويل المدى، فإن اي حكم لا يتوافق مع الواقع ولا يلبي القوانين الدولية والشؤون المعمول بها، لا يعود بالضرر على الصين فقط، وانما على جميع البلدان. واذا تمكنت للفلبين رفع دعوة أحادية الجانب ضد الصين اليوم، فمن المحتمل أن يحدث نفس شيء في دولة أخرى غدا. وإذا اخطأت محكمة التحكيم في استخدام القانون، وأصدرت قرارا لا يلبي الواقع والقانون، فإنه يمكن أن يساء استخدام القانون وبنفس المنطق لفك النزاعات بين الدول الاخرى."

ومن جانبه، عبر توم سوات أستاذ القانون في جامعة أوتريخت في هولندا عن الفكرة نفسها. ويعتقد أن الفلبين ينبغي ان تسحب الدعوى القضائية حول بحر الصين الجنوبي التي قدمتها من جانب واحد. وأن تاسيس محكمة تحكيم مؤقتا للبث في القضية يشبه التحيز، مما يضر بالنظام القانون الدولي ومصداقية الهيئات القضائية الدولية."

ويعتقد سرينيفاسا المستشار الخاص لمكتب النائب العام القطري، أن المحكمة تنقصها السلطة والممارسة العملية والخبرة الكافية في تسوية النزاعات الدولية وخاصة النزاعات حول الحقوق والمصالح البحرية الاقليمية. وأن الدعوة القضائية حول بحر الصين الجنوبي قدمتها الفلبين في لاهاي ليست حكيمة.