تحليل إخباري: هل تطال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصر؟

القاهرة 26 يونيو 2016 /رأى خبراء مصريون اليوم (الأحد)، أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تطال مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث ستتركز التأثيرات السريعة في أسواق المال وأسعار العملات، فيما ستأتي التداعيات المرتبطة بالتجارة والاستثمار على مستوي متوسط وطويل الأجل.

ووافق البريطانيون خلال استفتاء جرى الخميس الماضي على خروج بلادهم من الاتحاد الاوروبي، في قرار تداعت أمامه البورصات العالمية، وهوى على إثره الجنيه الاسترليني 10% أمام الدولار.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد اليوم متأثرة بالتداعيات السلبية على أسواق المال العالمية جراء نتائج الاستفتاء البريطاني، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ببورصة مصر نحو 15.9 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 8.87 جنيه مصري) من قيمته.

ومنى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بأكبر خسارة يومية له منذ منتصف يناير الماضي، حيث هوى بنحو 54ر5 %.

وفي هذا الصدد، قال محمد فريد رئيس شركة للاستشارات المالية، إنه توقع أن يكون لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي تداعيات سلبية على أسواق المال وانخفاض العملات.

واستدرك فريد وهو مستشار سابق لوزير المالية المصري، " لكن ما لم يكن متوقعا هو حدة هبوط مؤشر البورصة المصري الذي بلغ 5.5 %، بينما كان متوقعا التراجع بنسبة تتراوح بين 3 إلى 3.5%".

وتابع في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات شديدة لاسيما في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من تعديل مرتقب للاتفاقيات بين الطرفين وتداعياته على التجارة البينية والعالمية.

وواصل " نظريا لا يجب أن يكون تأثير هذه التداعيات مرتفع على مصر، ويفترض أن يرتبط هذا التأثير بانخفاض عملتي اليورو والاسترليني أمام الدولار".

وتوقع أن تنخفض صادرات مصر لدول الاتحاد الاوروبي، وكل شئ سوف يتضح في المستقبل القريب.

فيما قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يضع مصر أمام مجموعة من التحديات، التي يجب دراستها بشكل مدقق وسريع واتخاذ بدائل لتجنب التداعيات السلبية.

وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر من جانب ودول الاتحاد الاوروبي وبريطانيا ستتأثر بعد تراجع سعر صرف اليورو والإسترليني، لأن انخفاض أسعار هذه العملات قد يخلق تراجعا في فرص التصدير المصرية لتلك الأسواق نتيجة انخفاض أسعار عملاتها أمام الدولار وبالتبعية أمام الجنيه، وهو ما يتسبب بشكل واضح في ارتفاع فرص نمو الواردات الأوروبية والإنجليزية لمصر.

ولفت إلى أن تشكيلة محفظة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وما يتضمنه من عملات أجنبية في ظل التقلبات الحالية يعد من أبرز الأمور التي يجب التحوط لها سريعا، متسائلا " كيف سيتحرك البنك المركزي المصري في ذلك الإطار؟ وهل ستلجأ مصر إلى تحويل جزء من تلك العملات في المحفظة إلى ذهب أو إلى الدولار؟".

وتوقع حركة ركود في التجارة العالمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يؤدى إلى انخفاض في إيرادات مصر من التبادل التجاري سواء من خلال الصادرات أو حركة الملاحة.

وتابع إن استثمارات دول الخليج العربي هي الأكبر في مصر فيما تأتي بريطانيا في المركز الثاني من حيث الاستثمارات، ونلحظ حاليا تخارج خليجي من بريطانيا، لذا ينبغي على مصر أن تخطط لجذب جزء من تلك الاستثمارات، وهو ما يتطلب وجود حوافز لمناخ الأعمال.

وأكد أن التأثيرات السريعة لتخارج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستتركز في أسواق المال وأسعار العملات نتيجة التقلبات العالمية، فيما ستأتي تداعيات الخروج على الجزء المتعلق بالتجارة والاستثمار على مستوي متوسط وطويل الأجل.

وطالب الحكومة المصرية بسرعة التحرك لعمل اتفاقيات تجارة ثنائية مع بريطانيا للوقوف على شروط أفضل في الوقت الحالي، نظرا لانه سيكون هناك منافسة خلال الفترة المقبلة على عقد اتفاقات للتجارة والاستثمار بين بلدان كثيرة وبريطانيا خلال الفترة المقبلة.

لكن رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدى رأى أنه من الصعب الآن قياس مدى تأثر العلاقات التجارية بين مصر وأوروبا نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال السويدى إنه لم يعلن حتى الآن آليات خروج بريطانيا من هذه المنظومة الأوروبية وبنود الاتفاقيات الموضحة لذلك، مشيرا إلي أن موقف مصر والتأثير الواقع عليها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يتضح بعد.

وشدد علي أن هناك علاقات تجارية قوية بين مصر وأوروبا، وبتحديد الرؤى ومعرفة آلية فك الإرتباط بين بريطانيا وأوروبا سيظهر مدى انعكاس ذلك على الاتفاقيات الكبيرة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكرى أكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث ضخم، وتأثيره الاقتصادي كبير، مشيرا إلى أن " النطاق الإقليمي العربي سيتأثر على المستوى الاقتصادي، والدليل على ذلك ما خسرته البورصات العالمية والبورصات الصاعدة في الدول النامية".

ويربط مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتهدف إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين الطرفين من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الزراعية والصناعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد عن 15 عاما.