الحكومة البرازيلية توافق على قرض طوارئ لتوفير الأمن خلال أولمبياد ريو

ريو دي جانيرو 21 يونيو 2016 / وافقت الحكومة البرازيلية المؤقتة على منح ولاية ريو دي جانيرو أموال طوارئ قيمتها 850 مليون دولار أمريكي لضمان توافر الأمن خلال الألعاب الأولمبية هذا العام.

وأفادت الصحيفة الرسمية في البرازيل بأن هذا المبلغ سينفق دفعة واحدة بعدما تم "فتح" خط إئتماني جديد في ميزانية الحكومة الفدرالية.

ووقع على التصريح الخاص بذلك ميشال تامر القائم بأعمال الرئاسة ووزير العدل ألكسندر دي مورايس ووزير المالية هنريك ميرليس.

جاء إعلان الثلاثاء بعد أربعة أيام من إصدار حاكم ريو المؤقت فرانشيسكو دورنيليز لمرسوم يقول فيه إن الولاية المثقلة بعبء الديون تواجه كارثة عامة.

وقال دورنيليز إن انخفاض عائدات الضرائب المنبثق عن أسوأ أزمة مالية تشهدها الولاية منذ عقود يعني أن الخدمات العامة تواجه "انهيارا تاما".

وتعتزم البرازيل نشر حوالي 85 ألف من عناصر الجيش والشرطة خلال الأولمبياد، وهو تقريبا ضعف العدد الذي تم نشره خلال أولمبياد لندن 2012.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اقتطعت حكومة ولاية ريو 550 مليون دولار أمريكي من الميزانية الأمنية للأولمبياد، ولكنها نفت أن يشكل هذا التحرك خطرا على السلامة.

وسوف تقام أولمبياد ريو في الفترة من 5 إلى 21 أغسطس.