تحقيق إخبارى: أكثر من مليونين لاجيء سوري وفلسطيني في لبنان تحت مطرقة انتهاكات حقوق الانسان

شرق وشمال لبنان 20 يونيو 2016 /يصنف لبنان وفق تقديرات رسمية بأنه البلد الاول للجوء في العالم نسبة الى عدد مواطنيه البالغ حوالي 4 ملايين نسمة مقابل وجود حوالي مليون ونصف مليون لاجيء سوري على أراضيه اضافة إلى 550 الف لاجيء فلسطيني فضلا عن عدد آخر من اللاجئين العراقيين والسودانيين يقارب نحو 20 ألفا.

ومنذ اندلاع الحرب السورية دخل إلى لبنان مئات آلاف اللاجئين السوريين وتوزعوا على كافة المناطق اللبنانية في وقت عملت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على مساعدتهم.

وتشير احصاءات وزارة الشئون الإجتماعية اللبنانية إلى أن ما يصل إلى اللاجئين من مساعدات دولية لا يوازي 20 في المائة من حاجياتهم التي تطالب المفوضية الدول المانحة لتغطيتها قرابة مليارين و 118 مليون دولار أمريكي في وقت تستنزف فيه امكانات وقدرات لبنان الخدماتية والتربوية والصحية والبيئية.

وبمناسبة اليوم العالمي للاجئين، ينتقد عماد ابو علي المنسق بين بعض الجهات المانحة الدولية وبين اللاجئين السوريين في مخيم "صغبين" في البقاع الغربي في حديث لوكالة أنباء (شينخوا) الدول المانحة التي ما تزال تقتر مساعداتها للنازحين الذين يعيش 70 في المئة منهم تحت خط الفقر بحوالي 3 دولارات أمريكية للفرد.

ولفت إلى شرعة حقوق الطفل تنتهك يوميا تحت أعين المنظمات الدولية ذلك ان العائلات السورية ترسل أطفالها ابتداء من سن السابعة للعمل في الحقول الزراعية وفي بعض المصالح المستقلة بدخل يتراوح بين 3 و 5 دولارات يوميا.

وأدت قسوة ظروف اللاجئين السوريين في لبنان وضيق سبل الحياة وعدم الحصول على عمل مناسب إلى استغلال لاجئات سوريات ودفعهن للتوجه إلى البغاء من أجل الحصول على ما يسد جوعهن واطفالهن.

وفي السياق ذاته، تقول اللاجئة السورية (س.ش) البالغة (35 عاما) ل(شينخوا) إنها فقدت زوجها في الحرب وانها اضطرت مرغمة لاطعام اطفالها الأربعة للعمل في أحد النوادي الليلية وأنها اعتقلت في إحدى الليالي من قبل الأجهزة الأمنية مع مجموعة من النساء السوريات يتجاوز عددهن 12 امرأة على خلفية ممارسة الدعارة.

وتوضح أنها بعدما خرجت من السجن عاودت العمل في الدعارة، لافتة إلى غلبة العنصر النسائي السوري على معظم شبكات الدعارة في لبنان.

بدورها، تناشد السورية ليلى الحمد الدول المانحة لمناسبة اليوم العالمي للاجئين ان تتعامل مع مأساة اللاجئين السوريين بجدية أكبر وأن تعمل على انهاء الحرب لأنهاء قضية اللجوء.

وفي شمال لبنان، مر "يوم اللاجئ العالمي" الذي يصادف اليوم على اللاجئين الفلسطينيين في مخيمي "البداوي" و "نهر البارد" بهدوء غير معهود حيث غابت عنه مظاهر الاحتجاج التي كانت تقام سابقا بهدف لفت انظار المجتمع الدولي إلى معاناة الفلسطينيين التي تضاعفت في السنوات الماضية بسبب نقص المساعدات التي كانت تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

ويعيش في مخيمي "البداوي" و "نهر البارد" نحو 70 ألف لاجيء فلسطينيي يعانون اوضاعا معيشية صعبة كانت تفاقمت حدتها منذ العام 2007 مع اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الأصولي الذي كان تحصن في مخيم "نهر البارد" وخاض معارك ضارية مع الجيش اللبناني على مدى 3 اشهر أدت إلى وتهجير نحو 40 الف نسمة وتدمير المخيم وسيطرة الجيش عليه.

وما زال معظم أهالي مخيم "نهر البارد" نازحون إلى مخيم "البداوي" المجاور والى بلدات لبنانية أخرى بسبب عدم استكمال مشروع اعادة الاعمار الذي تنفذه "هيئة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بتمويل من المجتمع الدولي.

وفي الشمال يتشاطر أهالي المخيمات الهموم والمشاكل ففي مخيم "البداوي" الذي لا تتجاوز مساحته الكيلو متر مربع واحد يعيش نحو 40 الف نسمة بينهم نازحون سوريون وفلسطينيون من مخيمات سوريا وسط أوضاع انسانية ومعيشية واقتصادية رديئة كانت دفعت المئات من بينهم في العامين الماضيين إلى اللجوء للهجرة غير الشرعية عبر قوارب المهربين إلى أوروبا التي أغرق العديد منهم ودفع حياته ثمنا لهذه المغامرة.

في ازقة مخيم "البداوي" المعتمة وبيوته المتداخلة مع بعضها والمتخمة بالسكان نتيجة عدم قدرة الغالبية منهم على الاقامة في اماكن اخرى بسبب تردي الاوضاع المادية قال ل(شينخوا) اللاجىء محمد عوض (67 عاما) "منذ عشرات السنين نطالب المجتمع الدولي بتطبيق القرارات المتعلقة بعودتنا إلى ديارنا في فلسطين ولكن قضيتنا أصبحت منسية ومشاكلنا ومعاناتنا مجرد عناوين لملء الوقت في المؤتمرات الدولية".

ويضيف "منذ سنوات نعاني من نكبة اصعب من نكبة عام 1948 التي اخرجت الفلسطيني من بلده وهي أن وكالة اونروا تعتمد سياسة تقليص المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية بحجة عدم وجود موارد كافية مما أدى إلى ارتفاع اعداد الفقراء".

ويوضح أن أونروا كانت قد اوقفت منذ عامين تقديم العديد من المساعدات ومنها بدل الايجار المالي الذي كان يعطى لاكثر من الفي عائلة مهجرة من منازلها في مخيم "نهر البارد" بعد تدميره وقد ادى هذا الامر إلى اعتصامات واحتجاجات لكن ذلك لم يثن أونروا عن العودة عن قرارها وعن قرار وقف التغطية الصحية لمرضى غسيل الكلى الذين يبلغ عددهم نحو 90 مريضا وهم اليوم يتلقون العلاج من اموال التبرعات التي يجمعها ابناء المخيم.

بدوره، يقول عاطف خليل (46 عاما) " إن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتضاعف بارتفاع البطالة التي وصلت إلى أكثر من 45 في المائة بين أهالي المخيم ذلك أن القانون اللبناني يحرم اللاجيء الفلسطيني من ممارسة نحو 45 مهنة ومن حقه في التملك".

ويضيف "أبناء المخيمات يعيشون ظروفا مأساوية على الصعد المعيشية والحياتية والاقتصادية والبيئية والنقص الحاد في الخدمات ومن مشكلات البنى التحية من كهرباء ومياه وصرف صحي ومنازل لا تصلح للحياة الآدمية".

من جهتها، تقول مسئولة المنظمة النسائية النسائية الديمقراطية الفلسطينية منى واكد "حتى تطبيق القرار الدولي 194 القاضي بعودة للاجئين الفلسطينيين فانه من حق اللاجئين الحياة الكريمة واللائقة في ظروف آمنة وسليمة وعلى أونروا توفير كل الخدمات الاساسية في المخيمات".

وتحذر من "مأساة كبيرة في المخيمات وأنه على المجتمع الدولي أن يتحرك سريعا لانقاذنا قبل حصول انفجار سكاني يصعب بعده اعادة ضبط الامور".

وتؤكد "اننا سنواصل تحركاتنا حتى نحصل على حقوقنا من وكالة أونروا التي تتأمر علينا وتدفعنا للهجرة من لبنان".

 ok