تعليق: الخطط عالية المستوى تعمق التعاون بين الصين والمانيا

برلين 12 يونيو 2016 / ستقوم انجيلا ميركل بزيارتها التاسعة للصين من 12 إلى 14 يونيو منذ ان أصبحت المستشارة الالمانية في عام 2005. ويعد تكرار زياراتها إلى الصين امر نادر الحدوث تماما لزعيمة دولة غربية ولكنه يعكس عمق واتساع العلاقات الصينية الالمانية.

وسترأس ميركل خلال زيارتها مشاورات حكومية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ من اجل تعزيز خططهم رفيعة المستوى للعلاقات الثنائية واثراء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي بينهما.

وعقد الجانبان ثلاث جولات من المشاورات منذ ان تم تأسيس آلية المشاورات الحكومية بين الصين والمانيا في عام 2011. كما انها اول آلية من نوعها يتم تأسيسها بين الصين والدولة الاوروبية وأصبحت اهم منصة للتخطيط ودفع التعاون بين الصين والمانيا.

وستكون كيفية تعزيز الصين والمانيا للتنسيق والتعاون بينهما فى اطار مجموعة الـ20 في صدارة اجندة الجولة الرابعة القادمة من المشاورات بين البلدين حيث ستستضيف الصين قمة الـ20 في شهر سبتمبر وستستضيفها المانيا في عام 2017.

وفى ظل مواجهة تعافي ضعيف للاقتصاد العالمي، قررت دول مثل الولايات المتحدة واليابان التخلص من هذا المأزق عن طريق سياسات أقوى للتيسير النقدى، التى نتج عنها العديد من الاثار السلبية.

ولطالما ايدت الصين والمانيا تحقيق نمو اقتصادي وتنمية مستدامة من خلال الابتكار والإصلاح الهيكلى . وسيساعد زيادة تعزيز تنسيق سياسات كلية بينهم على دفع تعافي واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأصبح "الابتكار" محور التعاون الاقتصادى والتجاري بين الصين وألمانيا في السنوات الاخيرة وقرر البلدان دفع تأسيس "علاقات شراكة مبتكرة" متبادلة النفع حيث تم تعميق تعاونهما الصناعي والتكنولوجي.

وستحضر ميركل خلال زيارتها للصين منتدى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الصين والمانيا وحوار مع دوائر الاعمال، بالاضافة الى زيارة منطقة صناعية حديثة صينية المانية في شنغيانغ، عاصمة مقاطعة لياونينيغ شمال شرق الصين.

وتدعم البلدان الان خطة "صنع في الصين لعام 2025" واستراتيجية " الثورة الصناعة الرابعة " الالمانية وستضيف المشاورات الحكومية القادمة محتوى جديد لهذه الخطة.

وتعد "الثورة الصناعية الرابعة " احدث اتجاه صناعي في المانيا التي تسعى للحفاظ على تنافسيتها العالمية عن طريق دمج صناعات تقليدية بتكنولوجيا المعلومات بينما وضعت الصين استراتيجية "صنع في الصين لعام 2025" لتحديث نفسها.

وهناك ايضا امكانات كبير للصين والمانيا لاستكشاف سوق ثالث بشكل مشترك. وستعزز البلدان بشكل مشترك تأسيس البنية الاساسية في آسيا مع مبادرة "الحزام والطريق" والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ومن المؤكد ان يتعين على الجانبين تناول بعد الخلافات فى المشاورات، مثل فائض القدرة الانتاجية للصلب الصينى والوضع الاقتصادي في السوق الصيني.

ويعتقد ان التعاون بين الصين والمانيا-- عضو له ثقل في الاتحاد الاوروبي -- في تسوية القضايا المعنية بشكل مناسب سيسهم في تحقيق تنمية سلمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والمانيا والصين والاتحاد الاوروبي.

ويجب الاشارة إلى ان 7.6 في المائة فقط من اجمالي صادرات الصلب الصينية تذهب إلى سوق الاتحاد الاوروبي، ما يمثل 14 في المائة من واردات الاخيرة من الصلب. كما سيفسد تفاقم قضية الفائض الكبير من انتاج الصلب الصينى والنزاعات التجارية العلاقات بين الصين والمانيا والصين واوروبا.

ويجب ان يتوقف الاتحاد الاوروبي عن اجراء تحقيقات مكافحة الاغراق فيما يتعلق بالبضائع الصينية على اساس "نظام الدولة البديلة" فى عام 2016 وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها عندما انضمت الصين لمنظمة التجارة العالمية.

وقد رفض الاتحاد الاوروبي الوفاء بالتزماته وفقا للاتفاقية الدولية وما يقوم به هو "حماية بديلة."

واصبحت المانيا قادرة وملتزمة بالقيام بدور فعال في حل هذه القضايا بشكل مناسب. الامر الذى يخدم المصالح الالمانية يساعد على توسع التعاون البراجماتي بين الصين والمانيا والصين واوروبا.