محكمة ليبية تقرر وقف تنفيذ احكام بالسجن بحق ستة من رموز نظام القذافي والافراج عنهم

طرابلس أول يونيو 2016 /اعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، ان دائرة النقض بالمحكمة العليا في البلاد قررت اليوم (الاربعاء) وقف تنفيذ احكام بالسجن بحق ستة من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بينهم رئيس برلمانه والافراج عنهم.

وقال الصور لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "دائرة النقض الجنائي بالمحكمة العليا قررت اليوم وقف تنفيذ احكام بالسجن بحق 6 من رموز نظام القذافي بعد قبول الطعون المقدمة من قبل محامييهم، ما يترتب عليه الافراج عن هؤلاء المسؤولين" في عهد النظام الليبي السابق.

ومن ابرز المسؤولين الستة الذين تقرر الافراج عنهم، محمد بلقاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان في عهد القذافي)، وعبد الحفيظ الزليتني محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، ومحمد الشريف رئيس جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، حسب الصور.

واوضح الصور ان النيابة العامة ستقوم بإحالة قرار الافراج الى مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن الهضبة) في طرابلس، حيث يقبع المحكومون لتنفيذه بشكل فوري.

وبحسب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي، فمن صلاحيات المحكمة العليا (دائرة النقض) حصرا وقف الاحكام القضائية لمحاكم الاستئناف في حال توفرت مسوغات قانونية ومادية ملموسة، سواء تعلقت بالحالة الصحية المتردية للمحكومين او اعتقادها بإصدار احكام طويلة (قاسية) بحقهم، وهو ما فسرته المحكمة بحق بعض المحكومين.

والمحكومون الستة من ضمن 37 شخصا من رموز نظام القذافي، اصدرت محكمة استئناف طرابلس بحقهم احكاما تراوحت بين الاعدام والمؤبد والسجن من 5 الى 12 عاما في نهاية يوليو 2015 بتهم تتعلق بقمع "ثورة 17 فبراير"، والتحريض على قتل المتظاهرين من خلال تشكيل مجموعات مسلحة، وجلب المرتزقة من الخارج، وتأييد نظام القذافي، بجانب إهدار المال العام والفساد الاداري.

وتراوحت الاحكام التي صدرت بحق المسؤولين الستة ما بين 10 و12 عاما سجنا.

وحكم على محمد بلقاسم الزوي ومحمد الشريف بالسجن 12 عاما، بينما حكم على عبد الحفيظ الزليتني بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي وتأييد نظام القذافي.

وقال مصدر من داخل المحكمة العليا ل(شينخوا) إن قرار اليوم سيتبعه حكم نهائي يؤيده، وهو عادة يكون لصالح المحكومين.

وتابع ان محاكمة المتهمين ال 6 "انتهت ضمنيا وليس شكليا، بمعنى ان دائرة النقض عندما تصدر قرارات وقف تنفيذ احكام جنائية في مثل هذه الحالات تليها احكام تأييد في وقت لاحق"، وذلك خلال فترة تمتد "من عام الى ثلاثة اعوام".

واوضح ان احكام المحكمة العليا "دائما تكون في صالح المحكوم الذي تم الافراج عنه، بمعنى ان لا محاكمة ثانية ستطال المحكومين ولن يعاد حبسهم مرة اخرى".

وادين في هذه القضية ايضا سيف الاسلام القذافي نجل القذافي، اذ صدر ضده حكم غيابي بالاعدام رميا بالرصاص.

كما ادين عبدالله السنوسي رئيس جهاز استخبارات القذافي وصهره، ورئيس وزرائه البغدادي المحمودي، ورئيس جهاز المخابرات ابو زيد دوردة، ورئيس الحرس الشعبي للقذافي منصور الضو، وصدرت ضدهم احكام غير نهائية، اذ تقدم كافة المحكومين بطعون امام المحكمة العليا الليبية.