صحيفة الشعب اليومية: لا مجال لانكار حقوق الصين التاريخية في بحر الصين الجنوبي

بكين 23 مايو 2016 / قالت صحيفة الشعب اليومية في مقال نُشر اليوم (الاثنين) إن حقوق الصين التاريخية ضمن الخط المنقط في بحر الصين الجنوبي لا يمكن نكرانها رغم محاولة الفلبين إثارة الشك فيها بتشويه الحقائق.

كانت الفلبين طلبت من المحكمة الدولية، التي لا تحظى بتأييد الصين، الغاء حقوق الصين التاريخية ضمن الخط المنقط في بحر الصين الجنوبي، وقالت إن قانون الامم المتحدة لقانون البحار لا يدعمها.

وأضافت الصحيفة ان الفلبين شوهت الحقائق التاريخية واساءت تفسير الاتفاقية على نحو يخدم اغراضها الخاصة.

وزعمت الفلبين أن الشعب الصيني لم يقم بأية انشطة هناك ومن ثم لا تربطه أية صلة تاريخية ببحر الصين الجنوبي.

والحقيقة هي أن انشطة الصين في بحر الصين الجنوبي تعود الى أكثر من الفي عام، وفقا للصحيفة.

كانت الصين اول من اكتشفت وسمت ونمت مجموعة الجزر في بحر الصين الجنوبي، المعروفة الان باسم جزر نانهاي الصينية. ولقرون مضت، كانت الحكومة الصينية التى تتولى الادارة للجزر من خلالها وضعها تحت ادارة الحكومات المحلية واجراء دوريات حراسة عسكرية وتقديم خدمات انقاذ.

وعادت جزر نانشا وشيشا، بعد احتلال اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، للصين كجزء من الاراضي المسروقة من الصين. وهذا منصوص عليه بوضوح فى الوثائق الدولية مثل اعلان القاهرة واعلان بوتسدام. وارسلت الصين مسئولين حكوميين وعسكريين لاستعادة الجزر ونشر قوات هناك.

كما زعمت الفلبين في قضيتها المثيرة للجدل ان الجانب الصيني قدم مطالبه بشأن الحقوق التاريخية في 2009 بعد 27 عام من إكمال اتفاقية قانون البحار.

وذلك تفسير خبيث لحقوق الصين التاريخية، بحسب الصحيفة. فقد قالت الصين اكثر من مرة ان حقوقها السيادية والاخرى المتعلقة بها على مجموعة الجزر في بحر الصين الجنوبي والمياه المحيطة بها اكتسبت خلال مسيرة تاريخية طويلة اعلنتها حكومات صينية متتالية عبر الزمن.

ففي عام 1947، اعادت الحكومة الصينية تسمية مجموعة الجزر في بحر الصين الجنوبي بعد اجراء مسح جغرافي. وفي عام 1948، تم رسم خط منقط على الخرائط الرسمية للتأكيد على حقوق الصين السيادية والاخرى المتعلقة بها في بحر الصين الجنوبي.

وحافظت حكومة جمهورية الصين الشعبية على تلك الحقوق التاريخية واتخذت اجراءات لحماية تلك الحقوق منذ اول اكتوبر 1949.

كما تقول الفلبين، في محاولة لانكار حقوق الصين التاريخية، ان اتفاقية قانون البحار لا تدعم ما تقوله الصين بشأن حقوقها في المياه الواقعة ضمن الخط المنقط في بحر الصين الجنوبي.

وتقول الصحيفة إن المزاعم الفلبينية غير منطقية. فاتفاقية قانون البحار لا تحكم الحقائق التاريخية وتتركها لاعراف القانون الدولي المتعارف عليها، ويعود ذلك بدرجة كبيرة الى ان من صاغوا الاتفاقية يؤمنون بان الحقائق التاريخية المكتسبة من خلال الممارسات التاريخية التي تعتمد على القانون الدولي المتعارف عليه معقدة للغاية ومختلف لدرجة انه يصعب وضعها تحت سلطة نص واحد.

ويقول المقال "حقوق الصين السيادية والمتعلقة ببحر الصين الجنوبي حقوق تاريخية مكتسبة بما يتماشى مع القانون الدولي المتعارف عليه."

واضاف "اتفاقية قانون البحار ليست معيارا ملائما لتقييم حقوق الصين التاريخية وتقدير مدى شرعيتها."

وعلاوة على ذلك، ليس للمحكمة أية حقوق خارج نصوص اتفاقية قانون البحار للحكم على الحقوق التاريخية المكتسبة وفقا للقانون الدولي المتعارف عليه.

وفي الوثائق المقدمة للمحكمة، زيف الجانب الفلبيني موقف الصين بشأن حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي وحقائق اخرى بالاستشهاد باراء ومقالات بعض الباحثين المتحيزين.

كيف يمكن لآراء شخصية منشورة ان تكون دليلا على الموقف القانوني لحكومة ما؟ لا ينبغي قبول اراء ولا مقالات كتبها باحثون متحيزين كدليل على حقائق.

ولدى الصين وثائق وملفات تاريخية عديدة تثبت حقائق تتعارض مع ما يروج له الجانب الفلبيني.

وقال المقال إن تلاعب الفلبين باجراءات التحكيم لن يفعل سوى جعل تلك الاجراءات مسرحية هزلية وسيضر بسلطة نصوص اتفاقية قانون البحار فيما يتعلق بالحل السلمي للنزاعات.

لن تتأثر حقوق الصين التاريخية ضمن الخط المنقط في بحر الصين الجنوبي باية طريقة للتلاعب من جانب الفلبين باجراءات التحكيم.