شاه يان: صناديق استثمار سيادية وبنوك من البلدين ستساهم في إنشاء المدينة الصينية في سلطنة عمان

مسقط 23 مايو 2016 / أكد شا يان جوه المدير العام لشركة " وان فانغ " الصينية للاستثمار التي تقوم بالاستثمار في سلطنة عمان وتنفيذ المدينة الصناعية الصينية العمانية على أن توقعاتهم لأول مشروع سيتم ويسلم في المدينة سيكون في بداية 2017 ، بينما المرحلة الأولى من المدينة ستستغرق نحو خمس سنوات في حين أن المدينة ككل من المتوقع الانتهاء منها في 2022 و ذلك على مساحة 1170 هكتارا، باستثمارات تبلغ حوالي 10.7 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مقابلة خاصة أجرتها معه " شينخوا " بمقر النادي العمانى الدبلوماسي اليوم ( الإثنين ) عقب توقيع اتفاقية " التعاون والانتفاع و التطوير " لبرنامج الاستثمار الصيني في الدقم والذي سيتم بمقتضاه إنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية والتي ستقام بمنطقة الدقم ( 550 كيلو مترا جنوب العاصمة مسقط ).

وبسؤاله عن تمويل هذه الاستثمارات لإنشاء المدينة ومن أين ستغطى هذه الأموال قال سيتم تغطية هذه المبالغ من خلال الشركة ( يقصد وان فانج ) وصناديق استثمارية سيادية في الصين وأخرى في عمان مثل " صندوق الاستثمار العماني " و " الصندوق الاحتياطي العام للدولة " وبنوك صينية وأخرى عمانية وقد عرضنا ذلك على بعض منها مثل: بنك مسقط و بنك عمان العربي وقد وجدنا قبولا وترحيبا ولكن حتى الآن لم نتفق على صيغ التمويل .

وأكد شا يان جوه أن الاستثمارات في المدينة ستكون متنوعة، حيث حضرنا إلى عمان كمجموعة واحدة وهي شركة وان فانغ ولكن تضم الشركة تحت مظلتها شركات صينية أخرى يتوقع أن يصل عددها إلى خمسين شركة أو أكثر، حيث أنه ما زالت هناك شركات تعرض رغبتها في الاستثمار.

وأردف قائلا إن مشروع المدينة الصناعية الصينية العمانية في السلطنة بدأ العمل فيه فعليا من الآن وحتى من قبل توقيع الاتفاقية الذي تم اليوم و ذلك من خلال إنشاء شركة " وان فانغ عمان " التي بدأت في تنفيذ البنية الأساسية للمدينة منذ فترة .. أما عن مراحل تنفيذ المدينة فأكد المدير العام للشركة المنفذة أنه سيتم على ثلاث مراحل: الأولى بدأت بالفعل وتستمر خمس سنوات وستضم مشاريع ضخمة وعملاقة ومنها مشروع مصفاة النفط ومصانع للأسمنت كما ستضم مشاريع الطاقة الشمسية.

وبسؤاله عن الدوافع الرئيسية للتوجه الصيني للاستثمار في عمان وإنشاء هذه المدينة ، قال الموقع الحيوي للسلطنة والذي يعطي الصين فرصة للوصول بسهولة إلى الأسواق الأفريقية وفي وسط وجنوب آسيا ومنطقة الخليج العربي، حيث أن إنتاج كل ما يقام بالمدينة من مشاريع ليس للسلطنة فحسب وانما سيصدر لمناطق عديدة حول العالم.

وقال يضاف إلى ذلك ما عرضته ووفرته لنا حكومة السلطنة من ميزات وحوافز استثمارية تشجعنا على الاستثمار بها ، وكل ذلك علاوة على العلاقات والروابط التاريخية التي تربط بين البلدين منذ فترات بعيدة.

وفي سؤال حول عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها بالمدينة ، قال سيتم تنفيذ حوالي 35 مشروعا منها 12 مشروعا في مجال الصناعات الثقيلة و تتضمن إنتاج الخرسانات التجارية، ومواد البناء والصناعات المرتبطة بها، وإنتاج الزجاج المصقول وإنتاج الميثانول ومواد كيميائية أخرى، ومعالجة صهر الصلب، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج إطارات السيارات، ومشروع مواد البناء للحماية من المياه والتآكل، واستخراج المغنيسيوم من مياه البحر، ومشاريع كيميائية عطرية وغيرها.

وعن مدى اهتمام المشروع بالسياحة خاصة و أن عمان توليه أهمية خاصة ، قال شا يان ونحن أيضا نولي هذا الموضوع أهمية كبيرة حيث خصصنا مساحة 10 هكتارات لتنفيذ مشروع سياحي وهو عبارة عن فندق من فئة الخمس نجوم وسيكون على الطراز الصيني وتوقع أن يكون جاهزا خلال أربع سنوات.

وأشار إلى أن بقية المساحة الإجمالية للمدينة سيتم تقسيمها إلى فئتين الأولى بمساحة حوالي 870 هكتارا وهي قابلة للتقسيم وستخصص للصناعات الثقيلة والمناطق ذات الاستخدام المتوسط والخفيف والمختلط، أما الفئة الثانية فستقام على مساحة حوالي 292 هكتارا وتم تخصيصها لإنشاء مصفاة للنفط ومجمع للصناعات البتروكيماوية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل يوميا.

وعن الصناعات الأخرى التي سيتم تنفيذها في المدينة، قال سيتم تنفيذ 12 مشروعا تتضمن إنتاج (1) جيجا واط من وحدات الطاقة الشمسية و (1) جيجا واط من البطاريات، وتجهيز 10 آلاف من سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وإنتاج أدوات وأنابيب النفط والغاز والحفر، وإنتاج نصف مليون طن من الالواح الملونة، و تجميع الدراجات، وإنتاج الملابس، وإنتاج الألعاب، بالإضافة إلى مشروعات أخرى متنوعة.

كما أكد على أنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع في المناطق متعددة الاستخدامات من بينها مركز تدريب، مدرسة، مستشفى ومكاتب ومركز رياضي بالإضافة إلى مشروعات الصناعات البتروكيماوية ومصفاة النفط.

وأختتم شا مقابلته ، مؤكدا على أن شركة " وان فانغ عمان " قد طلبت السماح لها بتشييد مرافق سكنية تستوعب قرابة 25 ألف نسمة من المفترض أن تقيم وتعيش في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين يبلغ العدد الكلي المطلوب من الموظفين هو حوالي 11400 موظف حتى عام 2022 بدون احتساب القوى العاملة في الانشاءات.