غرفة التجارة الامريكية تدعو لاتمام محادثات المعاهدة الاستثمارية مع الصين هذا العام

واشنطن 18 مايو 2016 / دعت غرفة التجارة الامريكية يوم الأربعاء الولايات المتحدة والصين صاحبتي اكبر اقتصادين بالعالم لاتمام المحادثات بشأن معاهدتهما الاستثمارية بحلول نهاية العام الجاري.

وقال توماس دونوهيو رئيس ومدير غرفة التجارة الامريكية في التصريحات الافتتاحية للحوار الصيني ــ الامريكي السنوى الثامن للمسؤولين البارزين والرؤساء التنفيذيين السابقين بمقر غرفة التجارة الامريكية بواشنطن "لقد أصبحت الصين سوقا ضخما وناميا للمشروعات الأمريكية كما تسارعت وتيرة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة بسرعة ".

وأضاف "إلا أن هناك تحديات خطيرة، وفي بعض الحالات متصاعدة، تقوض الثقة المتبادلة وتهدد بإخراج تلك الاتجاهات الايجابية في العلاقات الصينية الامريكية عن مسارها", مشيرا الى انه يتعين على البلدين دفع برنامج اعمال ايجابي وبناء ويمكن انجازه لدفع علاقتهما الثنائية قدما.

ويشمل البرنامج اتمام مفاوضات بشأن معاهدة استثمارية ثنائية عالية المعايير وشاملة بحلول نهاية العام الجاري وتوسيع التعاون التجاري في قطاعات الصناعة الرئيسية وتقوية نظام التجارة العالمي.

وتابع يقول إنه على الولايات المتحدة والصين العمل معا "لإعطاء الاقتصاد العالمي دفعة فورية" خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة هانغتشو الصينية في وقت لاحق من العام الجاري, التي تمثل فرصة عظيمة لدفع اتفاقية منظمة التجارة العالمية بإنهاء فرض رسوم على البضائع البيئية.

وعلى خلفية وجود قضايا كثيرة يتعين على كلا البلدين معالجتها في المحادثات, اشار مسؤولون صينيون وامريكيون لرغبتهما في اتمام الاتفاق قبل رحيل الرئيس باراك اوباما عن منصبه في يناير 2017.

وسيتصدر جدول الأعمال الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الصيني ــ الامريكي المقبل المقرر عقده في مطلع الشهر القادم في بكين.

وقد عقد اجمالي 24 جولة من المحادثات من انطلاق المفاوضات في 2008 في الوقت الذي يسعى فيه البلدان لزيادة الاستثمارات بينهما التي لا تمثل سوى قدرا ضئيلا من اجمالي استثماراتهما الخارجية.

ومن المتوقع ان تواصل المعاهدة توسيع اطار التجارة والاستثمارات ثنائية الاتجاه وان تقوي اساس العلاقات الاقتصادية الصينية ــ الامريكية.

وبدأ الحوار الصيني ــ الامريكي بين كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين السابقين في بكين في مارس 2011 بهدف إجراء تبادلات غير حكومية في العلاقات الاقتصادية الثنائية.