محكمة مصرية تقضي بسجن وزير الزراعة الاسبق 10 سنوات بتهمة تلقي رشوة

القاهرة 11 أبريل 2016 / قضت محكمة مصرية، اليوم "الإثنين" بمعاقبة وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيى الدين قدح، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بتهمة تلقى وطلب رشاوى من أحد رجال الاعمال المصريين.

وأوردت صحيفة الاهرام الرسمية أن الحكم شمل عزل هلال وقدح من وظيفتهما وتغريم الوزير مليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 8.88 جنيه مصري)، وتغريم مدير مكتبه 500 ألف جنيه، في القضية التي عرفت باسم" رشوة وزارة الزراعة".

وبرأت المحكمة كل من، رجل الأعمال أيمن الجميل "رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري"، المتهم بدفع الرشوة، والصحفي محمد فودة، الوسيط في دفع الرشوة، من الاتهامات المنسوبة إليهما.

وكانت السلطات المصرية اوقفت هلال في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد استقالته من منصبه، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتورطه في قضايا فساد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عقب توقيف وزير الزراعة المستقيل ومدير مكتبه ، انهما طلبا وأخذا " أشياء عينية على سبيل الرشوة" من رجل الاعمال "الجميل"، من خلال الصحفي "فودة" الذي كان بمثابة حلقة وصل بين الطرفين، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان، في منطقة وادي النطرون على طريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي.

وبحسب بيان للنيابة المصرية حينها، فإن "الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي (أكبر الأندية الرياضية شعبية في مصر) بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه".

كما تشمل " الحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر (في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة) قيمتها ثمانية ملايين و250 ألف جنيه".

وتتخذ الحكومة المصرية اجراءات رادعة لمحاربة الفساد في العديد من الدوائر و القطاعات داخل الدولة، منذ الانتفاضة الشعبية في يناير 2011، و التي اطاحت بالرئيس الاسبق محمد حسني مبارك، الذي يحاكم الان على خلفية التورط في قضايا فساد مالي.