وزارة الحكم المحلي الفلسطينية تطلق برنامجا لتحسين خدماتها في الضفة الغربية بقيمة 18 مليون دولار

رام الله 11 أبريل 2016 / أطلقت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية اليوم (الاثنين)، برنامجا لتحسين خدماتها في الضفة الغربية بقيمة 18 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي ودول أوروبية مانحة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن إطلاق البرنامج جاء من قبل وزيرها حسين الأعرج خلال حفل أقيم في مقرها بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية الممولة للبرنامج إضافة إلى البنك الدولي هي السويد، والدنمارك، وسويسرا، وألمانيا.

ونقل البيان عن الأعرج قوله خلال حفل إطلاق البرنامج، أن إطلاقه يشكل نقلة نوعية ويعتبر عالي الأهمية لما له من دور في دعم الحكومة الفلسطينية في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل النهوض بقطاع الحكم المحلي حيث تم تصميم هذا البرنامج ليتماشى مع الخطة الوطنية للحكومة والتي تهدف إلى بناء مؤسسات الوطن.

ولفت الأعرج خلال كلمته، إلى المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها "تشكل ما نسبته 62 في المائة من مجمل مساحة الاراضي الفلسطينية، كما أنها تعتبر الإمتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية".

وأضاف "أن هناك العديد من الفلسطينيين يسكنون في المناطق (ج) وبالتالي يترتب على الحكومة العمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية توفيرها من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية، بالرغم من كافة العراقيل والعقبات التي يضعها الاحتلال من أجل إعاقة تحقيق تنمية محلية لها، ولتضييق الخناق على المواطنين من أجل تهجيرهم من أراضيهم".

وأعرب الأعرج، عن "شكره للبنك الدولي ومجموعة المانحين المساهمين في البرنامج".

بدوره، أكد مدير البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية ستين يورغنسون خلال الحفل، بحسب البيان، على "استمرار البنك في دعم قطاع الحكم المحلي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارة".

وأبدى يورغنسون "استعداد البنك للتواصل الكامل مع وزارة الحكم المحلي الفلسطينية من أجل ضمان نجاح برنامج تحسين الخدمات وتحقيقه لأهدافه، لافتا إلى أن تنفيذ مثل هذه مشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية يسهم في تحقيق تنمية محلية لها".

من جانبها، أشادت القنصل السويدي العام في القدس آن صوفي نيلسون في كلمة لها نيابة عن المانحين، عن "اعتزازها بالمرحلة التي وصل إليها البرنامج وسعادة جميع الشركاء المساهمين في دعمه ما سينتج عنه من مخرجات ستعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى جميع فئاته في المناطق الريفية".

وأعربت نيلسون، بحسب البيان، عن أملها في أن يكون هذا "البرنامج رافعة تنموية لبناء قدرات كافة شرائح المجتمع خاصة في ظل معاناتهم اليومية والظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ممارسات الاحتلال بحقهم".

وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع عام 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.