برازيليا 5 أبريل 2016 / قررت لجنة برلمانية برازيلية يوم الثلاثاء إجراء تصويت الأسبوع المقبل لتحديد المضي من عدمه في إجراءات المساءلة ضد الرئيسة ديلما روسيف.
ومن المقرر أن يجرى التصويت يوم الاثنين المقبل من جانب لجنة المساءلة الخاصة المكونة من 65 عضوا بمجلس النواب. ويتطلب التصويت موافقة غالبية بسيطة لتمريره.
ويتوقع أن تعقد اللجنة أولا جلسات استماع ومناقشة حول نتائجها ابتداء من الأربعاء.
وإذا صوتت اللجنة لصالح المضي في إجراءات المساءلة ضد روسيف، سيعرض المقترح على مجلس النواب الذي يمكنه أن يقرر إحالة الإجراءات إلى مجلس الشيوخ أو حفظ القضية.
ويتطلب إحالة المقترح إلى مجلس الشيوخ موافقة 342 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 513.
وكان المدعي العام البرازيلي جوزيه إدواردو كاردوزو قال يوم الاثنين إن مطلب مساءلة الرئيسة لا يستند إلى أساس قانوني و"مدنس" برغبة "الانتقام" السياسي.