مقالة : الاقتصاد الصيني يتحسن فى ظل اجراءات لتعزيز النمو

بكين 5 أبريل 2016 / يظهر الاقتصاد الصيني دلائل على تحسنه حيث ينتظر المراقبون نشر بيانات اجمالي الناتج المحلي للربع الاول من العام الاسبوع القادم.

ومع بدء تفعيل سياسة الدعم المالي والائتماني، وصل مؤشر مديري المشتريات الرسمى في قطاع التصنيع إلى 50.2 في شهر مارس, بارتفاع من 49 فى شهر فبراير ليسجل اعلى مستوياته منذ شهر أغسطس الماضي. ووفقا للبيانات التي تم نشرها يوم الجمعة الماضي فقد وصل مؤشر الاعمال غير الصناعية الى 53.8, بارتفاع من 52.7 فى فبراير, ليعكس الاتجاه نحو الانخفاض منذ شهر ديسمبر الماضي.

وتشير القراءة التي تزيد عن 50 الى النمو، بينما تمثل القراءة التي تقل عن 50 في المائة تقلصا.

وفى الوقت نفسه بلغ تضخم المستهلك في شهر فبراير 2.3 في المائة, بارتفاع عن نسبة 1.8 في المائة فى يناير.

وحدث هذا التحسن بعد ان اتخذت الحكومة العديد من التدابير من اجل النمو.

وخفضت الصين سعر الفائدة ونسبة الاحتياطي المطلوب في البنوك عدة مرات منذ عام 2014 وقد دفعها لاتخاذ المزيد من مثل هذه الاجراءات تسجيل الاقتصاد ادنى نمو سنوي خلال ربع قرن حيث بلغ 6.9 في المائة في عام 2015.

واعلن البنك المركزي في بداية شهر مارس خفضا اخر في نسبة الاحتياطي المطلوب بواقع 0.5 نقطة مئوية للبنوك التجارية, اول خفض في هذا العام.

ووصف المتحدث باسم البنك المركزي في إفادة صحفية الشهر الماضي سياساته النقدية بأنها "متعقلة مع اتجاه طفيف للتيسير."

وكشف تقرير عمل الحكومة الشهر الماضي ان الصين تستهدف نسبة عجز لاجمالي الناتج المحلي تبلغ 3 في المائة هذا العام، بارتفاع من 2.3 في المائة فى 2015. ومن المستهدف ان يكون عجز الحكومة لعام 2016, 2.18 تريليون يوان (335 مليار دولار امريكي)، بارتفاع قدره 560 مليار يوان خلال العام الماضي واعطاء الحكومة المزيد من الاموال لانفاقها.

وساعدت مبيعات المساكن القوية المستمرة والمزيد من الجهود لتقليل المخزون في المدن من المستوى الثالث والرابع ايضا على تعزيز الطلب على الصناعات ذات الصلة في قطاعي التصنيع والخدمات.

وارتفع الاستثمار في العقارات في الصين بنسبة 3 في المائة في اول شهرين من عام 2016 على أساس سنوي، بزيادة من واحد في المائة في عام 2015 باكمله, وفقا لبيانات رسمية.

وينقسم المحللون حول اتجاه السياسة التي يمكن ويجب ان تتخذه الصين.

وقال خه فان, كبير الاقتصاديين في تسايشين إن "الحكومة فى حاجة لمواصلة اتخاذ تدابير معتدلة للتحفيز من اجل تعزيز ثقة السوق, حيث ان الظروف الحالية ما زالت غير مستقرة."

وذكر تقرير نشرة بنك اتش اس بي سي أن المزيد من السياسات النقدية والمالية من الممكن ان تساعد على استقرار الاستثمار في العقارات ودعم نفقات البنية الاساسية المتعلقة بالحضرنة.

واقترح فريق بحث اقتصادي في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ايضا ان تقلل الحكومة الضرائب لخفض تكاليف الشركات وتحقيق نمو مناسب في العملة المتداولة لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقى.

ولكن يتوقع اخرون ان تتوقف الحكومة عن تيسير السياسات.

وقال وانغ تاو كبير الاقتصاديين فى يو بي اس انه "بالنظر للاستقرار القادم لانشطة الاقتصاد الحقيقى والارتفاع الحالى في مبيعات واسعار العقارات والارتفاع الاخير في مؤشر اسعار المستهلك, فإننا نعتقد ان زخم تيسير السياسات من المرجح أن يصل الى ذروته على المدى القريب."

وأضاف وانغ "لذا لم نعد نتوقع انخفاض سعر الفائدة هذا العام."

وستقوم الصين بنشر بيانات اجمالي الناتج المحلي للربع الاول من هذا العام يوم 15 ابريل الجاري.