بقلم لي شياو، مراسل صحيفة الشعب اليومية الصينية
ستعقد قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن من يوم 31 مارس الحالي إلى أول ابريل المقبل، وتعتبر القمة المرتقبة الأخيرة من نوعها على مستوى رؤساء الدول، وستتحول فى المستقبل إلى مؤتمر وزاري حول الأمن النووي تترأسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفى هذا الإطار، سينعقد المؤتمر الوزاري الأول ما بعد قمة الأمن النووي فى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا فى ديسمبر من العام الحالي.
فى هذا السياق، قال فان جي شه، مدير مكتب الأبحاث الاستراتيجية بمعهد الدراسات الأمريكية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لمراسل صحيفة الشعب اليومية، ان قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسار المستقبلي للأمن النووي هى مبدأ هام إقترحته الصين. حيث تعتبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهازا متصلا بالأمم المتحدة وتجرى فى إطاره حكومات مختلف الدول فى العالم تعاونا علميا وتقنيا فى مجال الطاقة الذرية. كما أن التعاون بين مختلف الدول وهذه الوكالة والتعاون متعدد الأطراف بين مختلف الدول من خلال هذا الجهاز سيصبح نموذجا للتعاون الرئيسي فى مجال الأمن النووي. وكانت وظائف الوكالة لضمان الأمن النووي محدودة فى الماضي، لكن دورها شهد تقدما كبيرا بعد مشاورات واتصالات أُجريت فى عدة جولات من قمم الأمن النووي، ما يؤهلها إلى تحمل المسؤولية في بناء منصة للتعاون فى هذا المجال.
كما يعتقد فان جي شه، ان الأمم المتحدة باعتبارها أكبر منظمة حكومية دولية فى العالم، تعد منصة لا غنى عنها للتعامل مع قضية الأمن النووي العالمية. مضيفا، ان منظمة الشرطة الجنائية الدولية ستركز على محاربة سرقة المواد النووية وتهريبها عبر الحدود والاتجار غير المشروع بها، ومواصلة تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين مختلف الدول في هذا المجال.
وبالإضافة إلى جملة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ستدخل سلسلة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مختلف الدول مرحلة التنفيذ تدريجيا، بما في ذلك " الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي" و"اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية."
وقال الأستاذ في جامعة تشينغهوا لى بن فى تصريح لصحيفة الشعب اليومية، ان مسار الأمن النووي سيشهد تقدما مستمرا فى عصر " ما بعد القمة"، كما سيواجه بعض التحديات ايضا. مشيرا إلى ان أعمال البناء النظامي على المستوى الدولي، في الوقت الحالي تركز على المؤسسات المعنية والقانون الدولي بصورة أساسية، فهل يمكن لمختلف الدول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والقوانين والمعاهدات المتعلقة؟ كل هذه القضايا تتطلب المزيد من الجهود من قبل المجتمع الدولي.
ويولى المجتمع الدولي فى الوقت الحاضر اهتماما بالدور الذي ستلعبه الصين لدفع التعاون الدولي فى ضمان الأمن النووي. بهذا الشأن، قال فان جي شه، ان الصين ستشارك على نحو متزايد فى ضمان الأمن النووي ودفعها بنشاط، مؤكدا" ان الصين قد تصبح إحدى القوى الرئيسية في هذا المجال". مضيفا، انه على المستوى الوطني، تمتلك الصين سجلا جيدا فى مجال الأمن النووي، ما يعتبر في حد ذاته مساهمة كبيرة على مستوى التعاون في الأمن النووي العالمي. أما على المستوى الدولي، فقد أجرت الصين تعاونا مع الولايات المتحدة لإقامة مركز الأمن النووي، كما ستواصل الصين بذل جهود حثيثة فى المستقبل لتعزيز التبادل والتعاون الدولي لضمان الأمن النووي ودفع التعليم والتدريب وبحث التكنولوجيات الجديدة وعرضها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبقية أنحاء العالم، إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية للدول الأخرى،مثل مساعدة الصين غانا على تحويل المفاعلات للحد من استخدام اليورانيوم عالي التخصيب. كما تعمل الصين فى الوقت الحاضر على توسيع التعاون مع الدول المعنية فى محاربة التجارة غير المشروعة للمواد النووية فى المنطقة المحيطة بها.