مقالة : الصين قادرة على تحقيق نمو بنسبة 6.5 في المائة

بكين 26 مارس 2016/ قال اقتصادي كبير سابق في البنك الدولى في تعليق نشر حديثا، إن التباطؤ المستمر في الاقتصاد الصيني لا يعني ان البلاد لن تكون قادرة على الحفاظ على نمو بنسبة 6.5 في المائة على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتعهدت بكين في خطتها الخمسية الـ13 التى أقرت مؤخرا بمضاعفة إجمالي ناتجها المحلي ومتوسط الدخل العائلى في الريف والحضر عن مستوى عام 2010، ما يستلزم معدل نمو سنوي بنسبة 6.5 في المائة فى المتوسط على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وتعد نسبة النمو المطلوبة كحد أدنى برغم كونها أبطأ من نسبة 9.7 في المائة التى حققتها الصين فى المتوسط منذ 1979، سريعة بلا جدال بالمعايير الدولية. كما أنها أقل بنسبة 0.4 في المائة فقط عن نسبة 6.9 في المائة التي حققتها الصين العام الماضي.

وقد أعرب بعض المتشائمين عن شكهم في ما إذا كان الهدف الذي يمثل 6.5 في المائة يمكن تحقيقه، مشيرين إلى تباطأ الصين الاقتصادي منذ عام 2010 وسجل النمو لكل من كوريا الجنوبية واليابان.

وقال لين يي فو، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولى على نحو قاطع "اعتقد ان الهدف يمكن تحقيقه"،وذلك فى مقال الرأي الذي نشر يوم الجمعة على موقع "بروجيكت سينديكات"، وهى منظمة دولية من 404 صحيفة في العالم.

وقال ان المسألة بالنسبة للصين بعد 36 عاما من اللحاق بالعالم، هى إلى أى مدى سوف تنتفع من مزايا الوافد المتأخر .

ويعتقد بعض الباحثين ان الصين وصلت إلى أقصى حدودها. وباستخدام بيانات تاريخية جمعها المؤرخ الاقتصادي الراحل أنجوس ماديسون، أشاروا إلى ان اقتصادات شرق آسيا ، اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج تباطأت كلها بعد ان وصل اجمالي الناتج المحلي للفرد إلى 11 ألف دولار أمريكي بحساب تعادل القوة الشرائية قياسا الى أسعار الدولار الأمريكى لعام 1990 كسنة أساس. وانخفض معدل نمو اليابان إلى 3.6 في المائة ومعدل نمو كوريا الجنوبية إلى 4.8 في المائة وهونج كونج الى 5.8 في المائة في خمسة اعوام بعد الوصول الى هذا المستوى.

وحيث ان من المتوقع ان تتخطى الصين هذا الحد فى وقت ما هذا العام، يرى المتشائمون ان المعدل السنوي لنمو الصين خلال الاعوام الخمسة المقبلة سينخفض إلى اقل من 7 في المائة.

وقال لين، العميد الفخري والاستاذ في المدرسة الوطنية للتنمية في جامعة بكين، " إنني لا اتفق مع هذا . ما فشل هذا التحليل في اخذه في الحسبان هو ان الدول المتقدمة لا تجلس متفرجة ،انها تنمو وتحقق تقدما في التكنولوجيا. وهذا يخلق فرصا للدول النامية لمواصلة التعلم".

وأضاف لين أن "افضل مؤشر لإمكانات نمو الصين ليس حساب ناتجها المحلى الإجمالى بالنسبة للفرد قياسا بحد تعسفى، ولكن هو الاختلاف في اجمالي الناتج المحلي بالنسبة للفرد بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصاد متقدم في العالم. وبناء على هذا المقياس فإن الصين لديها مجال فسيح للتوسع".

وقال انه "عندما اجتازت اليابان حد 11 ألف دولار فى 1972 كان إجمالي ناتجها المحلي بالنسبة للفرد 72 في المائة من مستوى الولايات المتحدة. وعندما تخطت تايوان عتبة الـ11000 دولار في عام 1992 كان إجمالي ناتجها المحلي بالنسبة للفرد 48 في المائة من مستوى الولايات المتحدة. والرقم المقارن للصين اليوم يبلغ فقط 30 في المائة."

وذكر المسؤول أن ثمة نموذجا افضل لتقدير إمكانات نمو الصين هو بحث كيفية تصرف اقتصادات شرق آسيا الأخرى عندما كانت في نفس النقطة قياسا بمستوى الولايات المتحدة.

فى 2008 العام الأخير الذى قدم فيه ماديسون ارقامه، كان الناتج المحلى الاجمالى بالنسبة للفرد فى الصين 21 في المائة من مستوى الولايات المتحدة. وقد وصلت اليابان إلى هذا المستوى في عام 1951 وفي الـ20 عاما التالية وصل معدل نموها فى المتوسط الى 9.2 في المائة. وبالنسبة لسنغافورة حققت المعدل فى 1967 وفي العقدين التاليين حققت نموا بنسبة 8.6 في المائة. ونمت تايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية بنسبة حوالي 8 في المائة.

وقال المسؤول "لا يوجد سبب يجعلنا لا نصدق ان الصين لديها القدرة على فعل نفس الشي حتى عام 2018"، مضيفا ان تباطؤ الاقتصاد الصيني الحالي نتيجة عوامل خارجية وليس بعض القيود الطبيعية".

وفى حين ان من المحتمل ان يستمر الانخفاض الخارجي، فإن الصين تتمتع بإمكانات قوية في الاستهلاك والاستثمار، سوف تعتمد من اجل تحقيق اهداف نموها.

وأضاف المسؤول "على عكس الدول المتقدمة، التي تصارع غالبا للعثور على فرص استثمار مثمرة، تستطيع الصين ان تسعى لتحسين البنية الاساسية وبذل جهود للحضرنة والادارة البيئية والصناعات عالية التقنية".

واستطرد انه "على العكس من الكثيرين من منافسيها من الدول النامية، فإن الصين لديها فضاء مالي واسع ومدخرات عائلية واحتياطيات من النقد الاجنبي لهذه الاستثمارات. وسيخلق الاستثمار فرص عمل ودخلا للأسر واستهلاكا".

وصرح لين انه نتيجة لهذا، حتى إذا لم تتحسن الظروف الخارجية فإن الصين تستطيع الوصول إلى نمو سنوي بنسبة 6.5 في المائة على الاقل.

وقال"في هذه الحالة ستظل الصين المحرك الاقتصادي الاساسي في العالم وتسهم بحوالي 30 في المائة في النمو العالمي حتى عام 2020 على الاقل."