الأردن: لايحق لاسرائيل منع تركيب كاميرات مراقبة بالأقصى

عمان 21 مارس 2016 / قالت الحكومة الاردنية اليوم (الاثنين) انه لايحق لاسرائيل منع الأردن من تركيب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى في شرق مدينة القدس.

واكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان أن "المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف بكامل ساحاته وأروقته البالغة مساحتها 144 دونما مكان مقدس خالص للمسلمين وحدهم ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونه".

وقال إنه "لا يحق لليمين الإسرائيلي المتطرف ولا لسلطات الاحتلال الاسرائيلي منع الأردن من تركيب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى المبارك كونه يقع تحت وصاية الملك عبدالله الثاني وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994".

وأكد أن "الهدف من تركيب الكاميرات هو الحفاظ على هوية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الإسلامية والعربية ورصد أية انتهاكات من المتطرفين الإسرائيليين ومقاومتها، أو من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه".

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية اليوم أن مجموعات من اليمين الإسرائيلي قدمت التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تطالب فيه بمنع الأردن من نصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى كون هذا الأمر تعديا على قانون ما يسمى (القدس الموحدة) ويسلم المملكة الاردنية عمليا السيادة على الحرم القدسي الشريف.

وكان الأردن والجانب الإسرائيلي قد توصلا في أكتوبر الماضي لتفاهمات لنصب كاميرات في الحرم القدسي وهو ما تعارضه القوى اليمينية الإسرائيلية.

ووقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعمان في 31 مارس 2013 اتفاقية أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبدالله الثاني هو صاحب الوصاية وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها خصوصا الأقصى المعرف في هذه الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.

وتمكن هذه الاتفاقية التي تؤكد على المبادىء التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس ، كلا من الأردن وفلسطين من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية كما تهدف إلى حماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك.

وتنص معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 والمعروفة باسم (وادي عربة) في مادتها التاسعة على أن يمنح كل طرف للآخر حرية الوصول للأماكن ذات الأهمية الدينية والتاريخية ، وأن تحترم إسرائيل وفق إعلان واشنطن ، الدور الحالي الخاص للمملكة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.