الاتحاد الأوروبي: عودة المهاجرين غير الشرعيين ستنفذ بضمانات قانونية

بروكسل 16 مارس 2016 / أكدت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء أن عودة المهاجرين غير الشرعيين وطالبى اللجوء الذين رُفضت طلباتهم لا يمكن أن تنفذ إلا وفقا للقوانين الأوروبية والدولية.

صرحت بذلك اللجنة، الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، في تواصل تم الكشف عنه قبل يوم من انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي الذي يهدف إلى إبرام اتفاق جديد حول التعاون في مجال الهجرة مع تركيا.

وأشارت المفوضية إلى أن ترتيبات عمليات العودة هذه ينبغي النظر لها فقط كإجراء مؤقت واستثنائي يهدف إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن التدفقات الكبيرة الحالية للمهاجرين بين تركيا واليونان.

وأضافت أن هذا يستلزم التعامل مع كل طلب لجوء بشكل فردى واحترام المعايير القانونية والإجرائية الواضحة المنصوص عليها في توجيهات إجراءات اللجوء الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وللتوضيح، ذكرت اللجنة أن جميع المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الجدد الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة لحماية دولية ستتم إعادتهم إلى تركيا بموجب اتفاقية إعادة القبول الثنائية بين اليونان وتركيا.

ومن ناحية أخرى، إذا تم بالفعل الاعتراف بشخص ما كلاجئ أو يتمتع بالفعل بحماية كافية "في بلد اللجوء الأول" أو إذا ما وصل شخص ما إلى الاتحاد الأوروبي قادما من "بلد ثالث آمن" يمكن أن يضمن حصوله بشكل فعال على الحماية، فإن طلبه للحصول على وضع اللجوء في الاتحاد الأوروبي سيرفض وستتم إعادة هذا الشخص.

جدير بالذكر أنه في 7 مارس الجاري، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على العمل مع تركيا على أساس مجموعة من ستة مبادئ لاتخاذ إجراءات جرئية لإغلاق طرق تهريب البشر ولوضع حد لأزمة الهجرة في أوروبا. وسوف تسيطر مزيد من المحادثات حول العمل المشترك بشأن اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أجندة اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيعقد يومي 17 و 18 مارس الجاري.