رئيس الاركان الجزائري يحذر من "عواقب وخيمة" تواجه دول المنطقة بسبب الإضطرابات الأمنية

الجزائر 13 مارس 2016 / حذر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الأحد) من أن الإضطرابات الأمنية تنذر بـ"عواقب وخيمة" على دول المنطقة إذا لم يتم الإستعداد لها.

وقال صالح في كلمة ألقاه أمام قادة الجيش بمحافظة ورقلة جنوب البلاد إن "ما تعيشه منطقتنا في الوقت الراهن من اضطرابات وتفاقمات أمنية غير مسبوقة تنذر بالتأكيد بعواقب وخيمة وتأثيرات غير محمودة على أمن واستقرار بلدان المنطقة".

واعتبر أن هذه الوضعية تملي على الجيش الجزائري "التحلي بالمزيد من الحرص واليقظة حتى تبقى الجزائر عصية على أعدائها ومحمية ومصانة من كل مكروه".

وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع ان زيارة قايد صالح تأتي "تكثيفا لجهود التواصل المباشر والدائم مع أفراد القوات المسلحة ومواصلة لزيارته الميدانية إلى النواحي العسكرية بغرض الإطلاع على أوضاع الأفراد والوحدات وجاهزيتها القتالية".

كما تأتي "للمعاينة عن كثب للوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية حيث تفقد العديد منها وأسدى تعليمات وتوجيهات عملياتية تصب جميعها في الحفاظ على الجاهزية القتالية".

ونوه قايد صالح "بالجهود الكبرى المبذولة من أجل إحكام حدودنا إحكاما فعالا بما يتوافق وموجبات تأمين حرمة ترابنا الوطني وحماية المنشآت الاقتصادية ذات الطابع الإستراتيجي".

وقال إن "الجيش مطالب اليوم... بأن يكون على أهبة الإستعداد لأن يسطر عند الاقتضاء، ملاحم بطولية ويقدم التضحيات الجسام في سبيل وطنه، يخوضها بتصميم قوي وإرادة لا تقهر".

ورفعت الجزائر من حجم مقتنياتها من الأسلحة في ظل التهديدات الأمنية التي فرضت عليها، خاصة في منطقة الساحل، مع ما بات يعرف بفوضى السلاح الذي آل إلى الجماعات الإرهابية بعد سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا على وجه التحديد.

والجزائر هي الدولة التي تخصص أكبر الموارد المالية في مجالي الدفاع والأمن في إفريقيا حيث أن الحجم الإجمالي للمشتريات فاق 43 في المائة من السوق الإفريقية.

وارتفعت المشتريات من 716 مليون دولار في 1988 لتبلغ قرابة 10 مليارات دولار في 2013، و9.1 مليار دولار في 2012 و8.6 مليار دولار في 2011 و6 مليارات دولار في 2010.

وبلغت موازنة الدفاع في الجزائر نحو 13.1 مليار دولار أمريكي في 2015 ، بالإضافة إلى 6.95 مليار دولار للأمن الداخلي، ليبلغ الإجمالي 20.05 مليار دولار أي 32 في المائة من الموازنة العامة للبلاد بارتفاع 10 في المائة مقارنة بموازنة 2014.