تعليق: القيود الأمريكية الجديدة التى تستهدف شركة صينية تعبر عن إجراءات انفرادية

بكين 8 مارس 2016 / تمثل قيود التصدير الأمريكية الجديدة ضد شركة اتصالات صينية آخر مثال عن تعلق العم سام بممارسات عفى عليها الزمن للنزعة الانفرادية فى وقت يختار فيه المزيد من الدول حل النزاعات عن طريق المشاورات المشتركة أو المتعددة.

وبموجب الإجراءات المعلنة أمس الاثنين من جانب وزارة التجارة الامريكية فإن شركة ((زد تى اى)) وهى شركة تكنولوجيا عملاقة تعمل فى أجزاء كثيرة من العالم لن تتمكن من شراء مكونات من موردين امريكيين بسبب ما زعم عن وجود انتهاكات لسياسة الولايات المتحدة التى تحظر مبيع منتجات التكنولوجيا الى ايران.

وبالاستشهاد بالقوانين الداخلية لتبرير تحركها ضد الشركة الصينية, فإن واشنطن تعزز فعليا الانطباع بأنها ترى العالم كله فى نطاق ولايتها.

صحيح أن الصين حافظت على علاقات تجارية وثيقة مع ايران خلال الأعوام القليلة الماضية عندما كان الغرب يزيد من العقوبات على الدولة التى تقع فى الشرق الأوسط, لكن مثل هذه العلاقات تتماشى مع قرارات مجلس الامن الدولى ذات الصلة وبذلك فإنها لا تخضع للوم.

فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن قيود تجارية, قالت شركة ((زد تى اى)) ايضا انها "ملتزمة تماما بالقوانين واللوائح فى السلطة القضائية التى تشتغل بموجبها", و"انها تتعاون وستواصل التعاون والاتصال مع كل الوكالات الأمريكية حسب الطلب".

ان الخطوة الأمريكية الاخيرة لفرض قيود تجار ية على شركة صينية بالرغم من أنها ايماءة غير مرحب بها, ليست أمرا مفاجئا للجانب الصينى نظرا لتاريخ واشنطن فى فرض عقوبات غير عادلة على الشركات الصينية مرارا.

وان استعراضا وجيزا للاحتكاكات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى الاعوام الاخيرة يوفر دلائل على سبب قيام واشنطن بفرض مثل هذه الاجراءات ضد شركة ((زد تى اى)).

تجدر الاشارة الى ان واشنطن تقوم بشكل متكرر باستهداف شركات التكنولوجيا الصينية بدعوى الامن القومى أو مصالح السياسة الخارجية ولكن نيتها الحقيقية كما يقول محللو الصناعة هو اعاقة التنمية السريعة لهذه الشركات سعيا لدعم تفوق الولايات المتحدة فى مجال التكنولوجيا وما وراءها.

بيد أنه جدير بالذكر أن إجراءات الحمائية سوف تلحق الضرر بمستقبل الشركات الامريكية على المدى الطويل, حيث ان اخر حادث مؤسف اصاب ((زد تى اى)) سوف يجعل الشركات فى الصين و اماكن اخرى حذرة من توقف عقود الاعمال بسبب قرارات حكومية غير متوقعة.

انه من مصلحة الولايات المتحدة ان تلغى قرارها غير المبرر وغير المثمر فيما يتعلق بشركة ((زد تى اى)) وأن تتخذ إجراءات لحل المشكلة على نحو ملائم.