بان كي مون يشدد على أهمية دور الشرطة في حماية المرأة من العنف

الجزائر 7 مارس 2016 / أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم (الإثنين) أهمية دور الشرطة في القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، ودعا إلى توفير كل القدرات والإمكانات للشرطة للعب الدور المنوط بها.

وقال بان كي مون أمام المشاركين في أعمال الجمعية العامة الخامسة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي والمخصصة لدور أجهزة الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد النساء والفتيات المنعقدة بالعاصمة الجزائر "إن مكافحة العنف ضد المرأة يندرج ضمن الأولويات والبرنامج الإنمائي للعام 2030" مشيرا إلى أن "هدفنا التوصل إلى المساواة بين الجنسين وعالم خال من العنف والتمييز".

وأوضح أنه "لم يتوقف طيلة عشر سنوات من توليه منصب الأمين العام عن مساندة هذه القضية المتمثلة في مكافحة العنف ضد المرأة" مشيرا إلى أنه أطلق حملة في 2008 تحت شعار "كلنا من أجل وضع حد للعنف ضد النساء" والتي شارك فيها رؤساء دول لإنجاحها.

وأشاد الامين العام "بالتزام الدول الإفريقية التي تقول لا للعنف ضد النساء وهو الأمر الذي أركز عليه في اجتماع اليوم...وعندما نتحدث عن النساء نتحدث عن نساء كل العالم لأن هذه الفئة تمثل نصف سكان المعمورة" داعيا إلى منح المزيد من الفرص للمرأة سواء الإجتماعية أوالإقتصادية.

وشدد كي مون على "ضرورة تغيير الذهنيات خاصة ذهنيات الرجال وعلى أن يدرك الجميع أن النساء هن الشركاء لخلق مجتمع متجانس" داعيا إلى "تشجيع النساء للإنضمام إلى صفوف الأمن".

وينتظر أن تبحث أعمال الجمعية العامة لبيان المؤتمر الدولي لكيغالي التي افتتحها رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال بحضور بان كي مون إلى جانب ممثلي مصالح الشرطة الإفريقية ووكالات الأمم المتحدة في الجزائر والاتحاد الإفريقي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمحافظة السامية للاجئين وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى يومين تبادل التجارب والخبرات بشأن مكافحة العنف ضد المرأة وعرض الإصلاحات التي باشرتها أجهزة الشرطة في إفريقيا بشأن مكافحة العنف ضد النساء والوقاية منه.

وستعرض الجزائر تجربة شرطتها وتصورها للسبل الناجعة لدعم التعاون بين الدول في مواجهة العنف ضد المرأة ضمن اتفاقيات خاصة بعد أن نجحت سابقا بلعب دور محوري ومتميز في إنشاء منظمة أفريبول.

وقد أعلن بان كي مون خلال أعمال المؤتمر عن انعقاد قمة للشرطة يومي 2 و3 يونيو المقبل في نيويورك، يتناول تبادل الآراء والتجارب حول التكفل بالتحديات الأمنية ودور الشرطة في ذلك.

وأكد في هذا الشأن أنه "لا بد من رفع التحديات الأمنية التي تواجهنا ومنها ظاهرة العنف ضد المرأة" داعيا الجميع إلى "التضامن أكثر وعدم التسامح بتاتا" مع أولئك الذين يمارسون العنف ضد المرأة والفتيات.

وقال إن "عملنا يشمل كافة إجراءات الوقاية والإجراءات الردعية خاصة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء للقضاء على اللاعقاب نهائيا".

من جهته، قال رئيس الوزراء الجزائري "إن التجربة الجزائرية يمكنها أن تشكل مرجعا مفيدا كون الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها يشكل أولوية العمل الذي تقوم به الحكومة الجزائرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد دوما أنه حان الوقت لإعطاء النصف الأخر من مجتمعنا المكانة التي يكرسها لها الدستور".

وأشار سلال إلى اعتماد الجزائر عام 2007 لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء التي ترتكز على "محاور الحماية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة وتعزيز الترسانة المجرمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها".

وأكد سلال على ضرورة "تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق وأشكال العنف".

كما اكد أن الحكومة عازمة على "مواصلة العمل على مختلف المستويات من خلال مبادرات تضمن احترام حقوق المرأة في كل المجالات والظروف".

وأكد سلال على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية الإفريقية وأفريبول في تشخيص "أفضل الممارسات" ومنح العمل الإفريقي المشترك "دفعا جديدا" لمواجهة تحدي العنف ضد النساء.