تقريراخباري : تراجع توقعات نمو الاقتصاد المغربي خلال 2016 بسبب الجفاف

الرباط 29 يناير 2016 / توقعت تقارير رسمية أن يفقد النمو الاقتصادي في المغرب ثلاث نقاط على الأقل ويتراجع إلى 1,2 بالمائة عوض 4,7 بالمائة التي كانت منتظرة العام الحالي بسبب قلة الأمطار وما نتج عنها من موجة جفاف تنذر بموسم فلاحي ضعيف.

وتستند هذه التقارير على حجم مساهمة القطاع الزراعي في مجموع الاقتصاد المغربي الذي يقدر بنحو 16 في المائة.

وتعاني مناطق شاسعة من المغرب لا سيما جنوب البلاد ووسطها من شح واضح في الأمطار وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة، ما يزيد المخاوف من عودة دورة الجفاف التي ضربت المغرب في ثمانينات القرن الماضي، وذلك بعد موسم فارط تميز بتسجيل انتاج قياسي من الحبوب بلغ 11,5 مليون طن.

وتوقع بنك المغرب (المصرف المركزي) تسجيل تراجع في النمو إلى ما دون 2 في المائة تحت تأثير ضعف مشاركة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي، وهي النسبة ذاتها التي تحدث عنها تقرير المندوبية السامية في التخطيط (وزارة التخطيط) الذي أشار إلى أهمية النشاطات الزراعية في توفير فرص العمل في الأرياف والحد من الهجرة نحو المدن.

ورسمت المندوبية صورة سلبية للوضعية الاقتصادية بالمملكة خلال العام الحالي وعزت ذلك في تقرير إلى توقع موسم فلاحي ضعيف من جهة بسبب قلة الأمطار، ومن جهة أخرى إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية التي قدرت ب 2,2 في المائة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية، تتوقع مندوبية التخطيط أن يعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات، تباطؤا في وتيرة نموها، لينتقل من 6,3 في المائة و3,1 في المائة خلال سنتي 2014 و2015 على التوالي إلى 2,7 في المائة سنة 2016، في حين ستسجل الواردات، رغم تراجع الطلب الداخلي، ارتفاعا ب 4,6 في المائة عوض انخفاض ب2 في المائة سنة 2015.

من جهته رسم المركز المغربي للظرفية صورة قاتمة لمستقبل الوضع الاقتصادي خلال السنة الجارية متوقعا تراجع معدل النمو إلى 1.2 في المائة.

وجاء في الإصدار الأخير للمركز، تحت عنوان "بين الظرفي والبنيوي، النمو ينكمش إلى 1.2 بالمائة" أن معدل النمو المتوقع في ظل السيناريو المحتمل خلال سنة 2016 قد لا يتجاوز 1.2 في المائة، وهو ما يعني أن الاقتصاد المغربي سيفقد 3,7 من النقط مقارنة مع المعدل المسجل خلال سنة 2015.

وانطلق المركز في وضعه لهذا السيناريو من عدة معطيات مرتبطة بالتوقعات الظرفية على الصعيد الدولي، والصعوبات التي ترخي بظلالها على مجموعة من القطاعات خصوصا القطاع الفلاحي.

وقال الخبير بالمركز حسن العلوي لوكالة انباء ((شينخوا)) إن سنة 2016 بدأت على إيقاع شح كبير في الأمطار وهو معطى يضعف بشكل كبير توقعات النمو بسبب اختلال التوازن البنيوي حتى في حال توفر ظرفية دينامية واعدة.

وسجل أنه في ظل الظروف الحالية تظل قدرة قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات على تعويض العجز المسجل في القطاع الفلاحي ضعيفة للغاية بسبب توجهات السياسة الاقتصادية للحكومة التي تستمر في منح الأولوية لاستقرار الإطار الماكرو-اقتصادي والتحكم في النفقات العمومية بما فيها نفقات الاستثمار.

غير أن وزارة المالية والاقتصاد تتمسك بنسبة نمو لا تقل عن 3 في المائة هذه السنة، وهي واردة في الموازنة بفضل تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وزيادة الصادرات الصناعية وعودة الانتعاش إلى الأسواق الأوروبية، والتدفقات الاستثمارية الخارجية، التي بلغت أربعة مليارات دولار عام 2015.

وللحد من تأثير الجفاف على النمو الاقتصادي المتوقع وعلى حياة الفلاحين، أعلنت الحكومة عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 5 مليارات درهم (حوالي 550 مليون دولار) لمكافحة تداعيات العجز في الأمطار.

كما أعلنت عن تفعيل مخطط للتأمين ضد المخاطر المناخية بالنسبة لزراعات الحبوب والزراعات الربيعية وحماية الثروة الحيوانية وحماية الموارد النباتية.

ويتضمن هذا المخطط كذلك الحفاظ على التوازنات في العالم القروي بإعطاء الأولوية لتزويد السكان في المناطق النائية بالماء الصالح للشرب وتشجيع الفلاحة التضامنية لما تمثله من رهانات من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.

ويحتل القطاع الفلاحي مكانة هامة في الإقتصاد المغربي حيث يساهم بنسبة تفوق 16 بالمائة من الناتج المحلي الخام، ويساهم بقوة في توازن ميزان الأداءات من خلال تصدير المنتجات الفلاحية، بالإضافة إلى دوره الفعال في ضمان الأمن الغذائي.

ويستقطب القطاع الفلاحي 10 بالمائة من مجمل الاستثمارات الإقتصادية ويشغل القطاع 16 بالمائة من اليد العاملة النشيطة فيما تمثل الصادرات الفلاحية أزيد من 30 بالمائة من صادرات المملكة.

 ok