المجلس الدستوري الجزائري يوافق على تعديل دستور 2008

الجزائر 28 يناير 2016 / وافق المجلس الدستوري الجزائري اليوم (الخميس) على تعديل دستور 2008 الذي تقدم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوعين وأصدر رأيه المعلل بشأن ذلك بما يتيح لرئيس الجمهورية تقديم مشروعه للتزكية عن طريق البرلمان.

وقال بيان صادر عن المجلس الدستوري "إنه وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري هذا الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل الذي صرح بموجبه أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".

وأضاف البيان إنه "تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وتنص المادة 176 من الدستور على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

وكان بوتفليقة أعلن في رسالة إلى الجزائريين في نوفمبر 2014 عن تعديل الدستور بما يتوافق مع الإنفتاح.

وقال بوتفليقة حينها "إن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك بجدية وكلها دراية بنضج الأفكار التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض"، في إشارة إلى المشاورات التي جرت في يونيو ويوليو 2014 مع الطبقة السياسية لتقديم مقترحاتها الدستورية والتي قاطعتها المعارضة الرئيسة، متهمة بوتفليقة بعدم الجدية في إحداث التغيير الحقيقي.

وكانت الرئاسة الجزائرية اقترحت على المشاركين في المشاورات مسودة لتعديل الدستور تتعلق أساسا بـ "تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وتضمنت مقترحات التعديل 47 مادة تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة.

كما تضمنت تحديد الولاية الرئاسية إلى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.

وتناولت الاقتراحات كذلك زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.